مؤسسات اقتصادية في الإمارات تواجه انهيارا تدريجيا وسط خسائر قياسية

تواجه مؤسسات اقتصادية كبرى في الإمارات انهيارا تدريجيا وسط خسائر قياسية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا والفشل الحكومي.

وأظهرت بيانات مؤسسة “آي إتش إس ماركت” العالمية للأبحاث، تأثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الشهر الماضي، بضغط من تداعيات كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى تزايد الاضطرابات في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في فبراير/ شباط الماضي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وهبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من 51.2 نقطة في يناير/ كانون الثاني إلى 50.6 نقطة في فبراير/ شباط الماضي.

وظل المؤشر فوق المستوى المحايد بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري.

وربط عدد من الشركات تراجع معدلات الطلب بتشديد القيود على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.

وحسب التقرير، فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.

يأتي ذلك فيما أعلنت خطوط “الاتحاد للطيران” ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، تكبد خسارة تشغيلية أساسية تبلغ 1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق.

وعزت الاتحاد لطيران تفاقم خسائرها إلى تراجع الطلب وتقليص الخدمة جراء جائحة كورونا.

والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة كوفيد-19، التي اضطرت شركات الطيران إلى تسريح العاملين والسعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.

وخفضت “الاتحاد للطيران” المملوكة لحكومة أبوظبي، التي سجلت في 2019 خسارة تشغيلية أساسية بلغت 800 مليون دولار، أيضاً العمالة والرواتب.

وتراجعت إيرادات المسافرين 74% إلى 1.2 مليار دولار من 4.8 مليارات دولار في 2019، مع انخفاض أعداد المسافرين 76% إلى 4.2 ملايين، من 17.5 مليوناً في 2019.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاتحاد للطيران”، في بيان: “هزت جائحة كوفيد الأساسات التي يقوم عليها قطاع الطيران، لكن بفضل الأشخاص الموهوبين لدينا والدعم الكبير من قبل مساهمينا، تمكنت الاتحاد من الوقوف بثبات في وجه الأزمة، وهي اليوم في كامل جهوزيتها لتلعب دوراً أساسياً مع عودة العالم إلى السفر من جديد”.

وذكرت المجموعة أنها تواصل استهداف تحول كامل بحلول عام 2023، بعد تسريعها خطط تحولها وإعادة هيكلتها تنظيمياً خلال الجائحة لتصبح شركة أكثر مرونة ونشاطا.

وفي السياق انخفضت أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2020 بنسبة 44% على أساس سنوي.

وذلك وسط تقلص الإيرادات وارتفاع المخصصات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، يتبين أن أرباح 19 بنكا إماراتيا انخفضت إلى 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار).

وذلك بعدما كانت أرباح البنوك بلغت 45.2 مليار درهم (12.32 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2019.

ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 19، موزعة بواقع 7 مدرجة في بورصة دبي، و12 في سوق أبوظبي.

ورصد التقرير انخفاض أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي بنسبة 60% إلى 9.6 مليارات درهم (2.61 مليار دولار)، وسط انخفاض أرباح 4 بنوك وخسارة 3 أخرى خلال العام.

وسجل الإمارات دبي الوطني (أكبر بنك في دبي) أعلى تراجع في الأرباح بنسبة 52%، إلى 6.95 مليارات درهم (1.89 مليار دولار).

في المقابل، سجل بنك المشرق أكبر خسارة بقطاع البنوك في سوق دبي بقيمة 1.27 مليار درهم (345 مليون دولار).

أما في سوق العاصمة أبوظبي، فتقلصت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 25% إلى 15.74 مليار درهم (4.28 مليارات دولار).

وسجلت 3 بنوك نموا في الأرباح مقابل خسارة 4 بنوك وتراجع أرباح 5.

وتصدر بنك أبوظبي الأول (أكبر بنوك الإمارات من حيث الموجودات) قائمة الأعلى ربحية خلال العام الماضي بقيمة 10.55 مليارات درهم (2.87 مليار دولار)، إلا أنه سجل تراجعا سنويا في الأرباح بنسبة 15.7%.

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 محليا، و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.