موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تفاعل واسع مع عريضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات

320

حظيت عريضة أطلقنها أكثر من 80 منظمة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات بتفاعل واسع وسط تأكيدات على السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.

ووقع نحو 200 ألف شخص على العريضة التي كان تم إطلاقها عشية انطلاق معرض دبي إكسبو الدولي في 1 تشرين أول/أكتوبر 2021 في الإمارات تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل من خلال الاستدامة والتنقل والفرص”.

وينضم الموقعون على العريضة إلى أكثر من 80 منظمة غير حكومية تدعو السلطات الإماراتية إلى إظهار الالتزام بهذه القيم من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

وجاء في العريضة “ريثما يتم الإفراج عنهم، ندعو الإمارات إلى الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء، بما في ذلك السماح بزيارات عائلية منتظمة للمحتجزين، والحصول على الرعاية الصحية والتشاور المنتظم مع محاميهم”.

وحثت العريضة على تزويد معتقلي الرأي الإمارات بوسائل الراحة الأساسية مثل السرير والبطانيات في الشتاء والتكييف في الصيف، والسماح للسجناء بالخروج من زنازينهم للتواصل مع النزلاء الآخرين في المقصف أو الفناء، وهي ظروف معروفة منعدمة في سجون أبوظبي.

وأشارت العريضة إلى أن من بين مئات من سجناء الرأي، يقضي الأشخاص الخمسة التالون أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات جائرة بشكل صارخ في سجون شديدة الحراسة في أبو ظبي.

إذ يواجهون التعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية وإجراءات تأديبية تعسفية، مثل الحبس الانفرادي والتفتيش الجسدي التعسفي. وهم مسجونون فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.

أحمد منصور الشاعر الإماراتي وعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، حكم عليه في 29 مايو 2018 بسبب أنشطته الحقوقية، بما في ذلك عمله مع آليات الأمم المتحدة، وهو محتجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 20 آذار/مارس 2017.

ناصر بن غيث، الأكاديمي والمحاضر في جامعة السوربون أبوظبي الذي اعتقل في 18 أغسطس 2015، بعد احتجاجه على الإنترنت حول تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقال سابقة في عام 2011، أُدين في 29 آذار/مارس 2017.

محامو حقوق الإنسان د.محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والبروفيسور محمد عبد الرزاق الصديق، وجميعهم أعضاء في مجموعة من 94 وقد اعتُقلوا في عام 2012 بسبب أنشطتهم على الإنترنت الداعية إلى الإصلاح الديمقراطي، وحوكما في محاكمة جماعية بالغة الجور اختتمت في 2 يوليو / تموز 2013.

ومع تسليط الضوء على دولة الإمارات خلال معرض دبي إكسبو، حثت العريضة الحقوقية السلطات الإماراتية على اغتنام هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.