الإمارات تقر بالتورط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إدانات دولية متكررة
أقر النظام الحاكم في الإمارات بالتورط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إدانات دولية متكررة للدولة.
إذ ترأس رئيس مصرف الإمارات عبد الحميد سعيد “اجتماع مسؤولي الامتثال” لمطالبة المؤسسات المالية ب”الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
ويأتي ذلك وسط انتقادات واتهامات دولية لا تتوقف للإمارات وبشكل خاص دبي بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.
وحضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
وهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين مصرف الإمارات المركزي، وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة.
لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك.
وأكد سعيد، أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.
وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
وكانت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت في تقرير لها إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة “رويترز” استغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/ تموز.
وأعطى التقرير تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تعاني من “مواطِن قصور إستراتيجية”.
وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.
وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.
من جهته سلط تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، الضوء على دور دبي في الفساد وغسيل الأموال، أكد فيه أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.
وجاء في التقرير أنه في حين أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، فإن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.
وقد ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.
ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.
ويلفت التقرير إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.
منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.
وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.
