منظمات حقوقية تندد ببيع فرنسا أسلحة للإمارات والسعودية بسبب انتهاكاتهما في اليمن

نددت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية ببيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية ودولة الإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بتصدير المعدات العسكرية عام 2017.

ويؤكد التقرير الذي قدمته في البرلمان وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.

ويبين أن فرنسا سلّمت السعودية وحدها معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو، “أكثر بكثير من عام 2015 أو 2016”.

وقال ايميريك الوين، من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة “اكات” غير الحكومية و”مرصد التسلح”، إن الرياض أصبحت “الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني”.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حالياً.

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح إن “الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.

بدورها، قالت هيلين ليجيه، من منظمة “اكات”، إن التقرير المقدم إلى البرلمان “ممارسة جديدة لانعدام الشفافية”، مشيرة إلى أنه “لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية”.

وأسفر الصراع اليمني عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية لتخفيف حدة الأزمة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات.

وحذرت جماعات حقوقية أيضا من احتمال إقامة دعاوى قضائية إذا لم توقف الحكومة مبيعاتها.

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها.

وخلافا لكثير من حلفائها، لا تخضع الإجراءات الخاصة بتراخيص التصدير في فرنسا لضوابط برلمانية، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. ولا يجري نشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة بعد الموافقة عليها إلا فيما ندر.