منظمة العفو الدولية تدعو بريطانيا وفرنسا لتعليق بيع الأسلحة للإمارات

دعت منظمة العفو الدولية كل من بريطانيا وفرنسا إلى تعليق بيع صفقات الأسلحة لكل من الإمارات والسعودية.

وجاءت دعوة المنظمة على خلفية قرار الرئيس جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية إن قرار بايدن “يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وقال ناصيف “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضاف “إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية”.

وأكد أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا؛ لكي تحذو حذو واشنطن.

وشدد الحقوقي الدولي على وجوب أن تتوقف الدول الأوروبية عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.

وقال “منذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بتزويده بالأسلحة”.

وأضاف “تعترف إدارة بايدن أخيراً بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

وتابع “تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية “.

ومنذ 2015، نفَّذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة.

واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية فأصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وقد نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات في اليمن فحسب.

بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.