فلسطين تتوعد بمقاضاة شركات الإمارات العاملة في مستوطنات إسرائيل

توعدت الحكومة الفلسطينية بمقاضاة شركات الإمارات العاملة في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعد إبرام أبو ظبي سلسلة اتفاقيات مع مجلس المستوطنات مؤخرا.

وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن توجه الحكومة لمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات، وحذر بمقاضاة الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في حال أقدمت على دعم منتجات المستوطنات.

وقال شلالدة للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر تكليفاً لوزارتي العدل والخارجية بملاحقة الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المحاكم الفلسطينية ستبدأ بمحاكمة الشركات التي تعمل في المستوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وسيتم جبر الضرر الذي ألحقته بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن وزارة العدل ستستعين بالقوائم المصنفة دولياً بـ”السوداء” للمستوطنات، لافتاً إلى أنه في حال دخول دولة عربية إلى التطبيع مع الاحتلال ودعم منتجات المستوطنات فسيتم مقاضاتها أيضاً.

وكان وفد من مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، زار قبل أيام دولة الامارات، لفتح آفاق استثمارية جديدة، وسط ترحيب من المسؤولين الإماراتيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انتقد زيارة وفد من المستوطنات لدولة الإمارات، وقال “ننظر للتقارير الاعلامية عن زيارة بعض المستوطنين لبعض الدول العربية بحثًا عن أسواق واستثمارات بعين الخطورة.

وطالب اشتية جامعة الدول العربية بمتابعة هذا الأمر والقيام بما يجب فعله، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل اجراء قانوني ضد أي شركة تعمل في المستوطنات.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في فبراير الماضي، “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وذلك من خلال بيان رسمي نشرنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.

ومن بين الشركات المدرجة بـ”القائمة السوداء” جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”.

ويأتي التوجه الفلسطيني، بعدما فتحت المحاكم الفلسطينية أبوابها للمواطنين، لمقاضاة مستوطنين إسرائيليين، حيث قدم قبل أيام مواطن فلسطيني من شمال الضفة دعوة قضائية، أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله.