كثرت في الآونة الأخيرة التقارير التي تشير إلى أخطار محدقة بعمليات تشغيل القطاع المصرفي في دولة الإمارات مع تنامي التحديات التي تعترض بيئة عمله.

وفي أحدث المؤشرات السلبية لأزمة بنوك الإمارات، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كرونا.

وذكرت الوكالة العالمية في تقرير تحت عنوان  “نتائج بنوك الإمارات 2019: جودة الأصول تحت الضغط”، أن الآفاق الائتمانية لبنوك الإمارات من المرجح أن تضعف في 2020 نتيجة أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأضافت أن ربحية البنوك في الإمارات ستتضرر من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدخل من الرسوم والأنشطة خارج الإقراض.

وبخصوص 2019، قالت الوكالة إن متوسط هامش صافي الفائدة انخفض بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة القوية على الإقراض.

وفيما يتعلق بالأصول، أفادت فيتش أن جودة الأصول ظلت تحت الضغط عام 2019، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات، وفي تجارة التجزئة والجملة والضيافة، وخاصة مراكز التسوق والفنادق، كما كان نمو القروض المحلية ضعيفا، في حين بقيت أسعار العقارات ضعيفة أيضا.

وذكرت الوكالة أن ودائع بنوك الإمارات شكلت نحو 80% من تمويلاتها في 2019، حيث بلغ متوسط الإقراض إلى الودائع 93.5%.

والجمعة الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

والبنوك هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وأكدت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.

ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق أوبك بلس على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، فإن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.

فساد مالي

أصبحت الكثير من البنوك في دولة الإمارات خلال الاشهر الأخيرة ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبي الأموال ما يشاءون في ظل تفشي الفساد في الدولة وتواطؤ كبار المسئولين في النظام الحاكم.

وعلى مدى سنوات روج النظام الإماراتي أن الدولة تطبق أحدث ما وصل إليه العالم في تقنية الخدمات والنظم المصرفية، مثل ملاحقة الجرائم المالية والاقتصادية التي تحاول اختراق البنوك، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأحدث في أساليب الائتمان المصرفي ومنح القروض وحماية أموال المودعين، الأحدث في مجال المخصصات والحوكمة والحد من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.

لكن يوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.

ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال مودعين.

كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.

والأخطر السؤال عن كيفية صناعة القرار داخل القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بعمليات منح القروض الضخمة التي تتجاوز المليار دولار، وهل المنح يكون حسب دراسات جدوى اقتصادية وقواعد ائتمانية سليمة، أم حسب قرارات فردية وعلاقات شخصية؟

أحدث مثال على عمليات النهب تلك، ما كشفه المصنفون القانونيون المشرفون على عملية إعسار مجموعة “أبراج كابيتال” قبل يومين من أن عارف نقفي، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها، استولى على نحو 385 مليون دولار (1.41 مليار درهم) من أموال البنوك الإماراتية، وهو مبلغ أكبر بكثير مما ادعاه المدّعون الأميركيون في وقت سابق.

علماً بأن “أبراج”، التي كانت تصنفها وسائل إعلام إماراتية على أنها أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدمت بطلب تصفية في شهر يونيو/ حزيران 2018 عقب انهيارها والكشف عن عمليات فساد ضخمة فيها، وسيترتب عن التصفية ضياع مئات الملايين من الدولارات على البنوك الإماراتية، حيث إن أصول المجموعة المنهارة لا تكفي لتغطية الالتزامات والديون المستحقة عليها.

وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، استيقظ الجميع على فضيحة مدوية، حيث كُشف عن عملية نصب ضخمة على البنوك الإماراتية قادها الملياردير الهندي، بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي NMC للرعاية الصحية، حيث حصل على قروض تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار من بنوك إماراتية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 27 بنكاً وفرّ بها إلى بلده الهند، ومن بين هذه البنوك دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري.

ولم تمضِ سوى أسابيع على أزمة تلك الديون الضخمة التي تم السطو عليها، حتى ظهرت أزمة أخرى مع شركة تدعى فينيكس كوموديتيز Phoenix Commodities لتجارة السلع مملوكة لرجل أعمال هندي أيضا ومدينة لبنوك الإمارات بنحو 400 مليون دولار.

حكايات البنوك الإماراتية مع الهاربين بأموالها والمتعثرين لا تنتهي، ويبدو أن الأزمة المالية العنيفة التي تمرّ بها دول الخليج بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا الخطيرة ستدفع مزيداً من رجال الأعمال والشركات الأجنبية نحو الهروب، وهو ما ينعكس مباشرةً على القطاع المصرفي الإماراتي المموّل الأول لهؤلاء.