كبرى بنوك الإمارات تعلن انكشافها على ديون “فينيكس”

أعلنت عدد من البنوك الإماراتية انكشافها على ديون شركة فينيكس كوموديتيز التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنوك الإمارات- انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها.

ونمت شركة “فينيكس” التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس “كورونا” في اضطراب الأسواق المالية.

ويعد هذا أكبر انكشاف يعلنه بنك إماراتي على الإطلاق على المجموعة التي دخلت مرحلة تصفية، بعد تراكم خسائر تداول محتملة تجاوزت 400 مليون دولار، وفقا لوثيقة أعدها المسؤولون عن التصفية وأطلعت عليها وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إن انكشافه يشمل 7.7 ملايين دولار على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، كما يشمل 55.3 مليون دولار على هيئة قروض ثنائية ومشتركة للكيانات المرتبطة.

وينكشف بنك أبو ظبي الأول على “إس إم جي دي إم سي سي” بقيمة 10.2 ملايين دولار.

وقال البنك في إفصاحه “تم تأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تتضمن تعهدات الحسابات المصرفية، وتحويل إيرادات لصالح البنك، وضمانات مؤسسية. كما تم تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية”.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- الثلاثاء انكشافه بقيمة 23.66 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز التي لديها مكاتب في دبي وسنغافورة.

وسبق ذلك إعلان بنك المشرق أن لديه انكشافا بقيمة تفوق 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار).

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أعلن 14 بنكا وشركة مالية تعرضها للانكشاف على الشركة التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مركزا لها.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ستاندرد تشارترد هو أحد البنوك التي قدمت تمويلا لمجموعة فينيكس. وقد امتنع البنك عن التعليق على حجم انكشافه.

وكان ستاندرد تشارترد أحد البنوك التي ساعدت فينيكس في جمع قرض قيمته 205 ملايين دولار في أواخر 2017، وكان بنك أبو ظبي الأول من البنوك المشاركة في الصفقة.

وكشفت معلومات نقلتها “رويترز” أن شركة فينيكس لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بأكثر من مليار دولار.

وتأتي هذه الأزمة لتزيد الضغوط على القطاع المصرفي الذي لا يزال تحت طائلة تأثير فضيحة انهيار شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية.

وعاش القطاع المصرفي الإماراتي -ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن إم سي هيلث” وشركاتها التابعة.

ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة للشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.

ويصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.

ويعتقد خبراء أن مثل هذه الأزمات ستزيد الضغوط على البنوك الإماراتية، في ظل شح السيولة بسبب الإغلاقات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”.

وشهد القطاع المصرفي الإماراتي حالة من الجدل، بعد استيلاء رجل الأعمال الهندي “آر بي شيتي”، مالك ومؤسس مجموعة “إن إم سى هيلث” على 6.6 مليارات دولار، والعودة لبلاده منذ نحو شهرين، من زاوية تعامل الدولة وتسهيلات البنوك معه، ومقارنة ذلك مع ما يجري مع المواطنين ممن تعطلت مصالحهم بسبب تداعيات انتشار الجائحة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأضافت المنظمة الدولية أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات الحاكمة معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

وختمت المنظمة الدولية بأن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.