تحليل: الإمارات بوابة لفرض عار التطبيع العربي مع إسرائيل

رغم الإجماع العربي المناهض للتطبيع، تسود المخاوف من تسرب الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وإسرائيل إلى الدول العربية وأسواقها واقتصاداتها لتكون أبو ظبي بوابة لفرض عار التطبيع وتهميش القضية الفلسطينية.

وتتعلق هذه المخاوف بإمكانية دخول استثمارات الإمارات وإسرائيل المشتركة الدول العربية تحت بند أموال أجنبية أو استثمارات عربية مشتركة، وبالتالي تتسع رقعة التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال عبر بوابة أبوظبي.

وظهر قطاع التطبيع الإماراتي الإسرائيلي مندفعا بسرعة قياسية، وكأن كل شيء كان معدا له سلفاً، ومرتبا له بعناية شديدة وإتقان محكم بعد سلسلة اجتماعات “سرية” طويلة دامت سنوات طوالا ولم يعلم بها أحد، وكان يبقى فقط الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات السياسية بين الإمارات وإسرائيل، وبعدها ينطلق قطار التطبيع الاقتصادي بسرعة فائقة ربما لم يتخيلها أحد، بمن فيهم العالمون ببواطن الأمور والاتصالات والعلاقات السرية بين الطرفين.

تطبيع يبدأ من إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل عقب أيام قليلة من اعلان التطبيع، وتسيير خطوط طيران بين تل أبيب وأبوظبي، وإبرام اتفاقات مالية ومصرفية واستثمارية وصفقات تجارية وأنشطة مشتركة في مجالات السياحة والطيران والصناعة وغيرها.

وربما نكتشف غداً أن الإسرائيليين كانوا يمتلكون منذ سنوات طويلة شركات وبنوكا كبرى ومؤسسات مالية وتجارية وأساطيل نقل وطيران تعمل في الإمارات، لكن بأسماء رجال أعمال ومستثمرين أجانب، وربما بأسماء مستثمرين عرب تربطهم علاقات مالية واقتصادية بإسرائيل، وأنه من خلال إمارة وموانئ وطيران دبي تمت تلبية احتياجات دولة الاحتلال من السلع الغذائية والاستراتيجية والمواد الوسيطة وقطع الغيار والنفط طوال سنوات.

وبتنا لا نستبعد خروج بنيامين نتنياهو أو غيره من رؤساء الوزراء السابقين غدا أو بعد غد، ليكشفوا عن حصول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مساعدات نقدية ضخمة من الإمارات، لمساعدة دولة الاحتلال على تجاوز أزمة مالية واقتصادية ألمت بها، أو لتغطية عجز في الموازنة العامة، بل والحصول على منح نقدية ونفطية وعينية أخرى لا ترد، على غرار المنح السخية التي حصلت عليها بعض الدول، عقب حدوث انقلاب عسكري بها على حكومات ديمقراطية منتخبة أتت بها ثورات شعبية.

وربما نسمع لاحقا عن تمويل أبوظبي صفقة أنظمة رادار تستخدم في منظومة القبة الحديدية الدفاعية الإسرائيلية، أو شراء أسطول من طائرات أف 16 لصالح دولة الاحتلال، لضرب أهالي قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية وسورية به.

إذا، تتسارع خطى التطبيع الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، وخلال أيام قليلة لا تتجاوز الأسبوعين شهد هذا الملف تطورات وأحداثا لم تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الإسرائيلية 10% منها وربما أقل على مدى أكثر من 40 عاما، وكذا الحال بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية.

قبل يومين أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية أنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي منتصف شهر سبتمبر، وغدا قد يعلن بنك لئومي الإسرائيلي عن الدخول في عمليات مشتركة وشراكات مصرفية مع بنوك إماراتية لتمويل مشروعات استثمارية.

وبعد غد ربما نسمع عن إقامة فروع لبنوك وشركات إسرائيلية في الإمارات والعكس، وعن تأسيس مصرف إماراتي إسرائيلي مشترك يكون نواة لبنك شرق أوسطي له فروع في كبريات الأسواق المالية، وإدراج شركات إسرائيلية في بورصتي دبي وأبوظبي، وتمويل الإمارات لمشروعات زراعية واستثمارية تقام على هضبة الجولان المحتلة، والدخول في شراكة لإقامة سلسلة من الجامعات الخاصة على أراضي المستوطنات.