إمارات ليكس ترصد: ضغوط دولية لوقف تجارة الذهب غير المشروعة

تتصاعد ضغوط دولية على دولة الإمارات لوقف تجارة الذهب غير المشروعة وسط تهديدات بتعرضها لعقوبات دولية.

وتعد الإمارات في صدارة الدول المتورطة في عمليات غسل أموال وفساد مالي عبر الذهب ما يعرضها لانتقادات دولية دورية.

ولاحتواء الضغوط، أعلن 11 مركزا لتجارة الذهب من بينها الإمارات دعمها لمبادرة من جانب هيئة أسواق السبائك الأكثر نفوذا في العالم.

وتتعلق المبادرة بتحسين اللوائح التنظيمية بشأن قضايا مثل غسيل الأموال وتوريد الذهب بشكل غير أخلاقي.

تهديدات مسبقة

وقالت جمعية سوق السبائك في لندن إن السلطات في المراكز الإحدى عشر استجابت بشكل إيجابي لرسالة أرسلتها الشهر الماضي تحدد المعايير التنظيمية.

وجاء في الرسالة أنه إذا لم يطبق أي مركز المعايير ، فيمكن لهيئة مكافحة غسل الأموال أن تمنع مصافي المعادن الثمينة التي تعتمدها من قبول السبائك منها.

وسيؤدي ذلك لمنع وصولهم لسوق السبائك الدولية السائدة لأن البنوك الكبيرة التي تهيمن على تجارة الذهب تميل للتعامل في المعدن فقط من مصافي التكرير المعتمدة من قبل LBMA.

وطلبت رسالة LBMA من المستلمين إعلان دعمهم بحلول 11 ديسمبر ومشاركة خطة التنفيذ بحلول نهاية يناير.

وقالت في بيان “السلطات الوطنية والهيئات التمثيلية الأخرى أعربت عن استعدادها للتعاون مع LBMA”.

استيراد غير قانوني

وتستورد الإمارات بطرق أغلبها غير مشروع ما يقرب من 1000 طن من الذهب سنويًا بقيمة حوالي 60 مليار دولار بالأسعار الحالية.

كما تصدر سبائك بمليارات الدولارات إلى مصافي التكرير المعتمدة من قبل LBMA.

وتحظر قواعد LBMA على المصافي التعامل مع الذهب من المصادر التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو الصراع أو الجريمة أو التدهور البيئي.

والشهر الماضي أدانت رابطة سوق لندن للسبائك الإمارات بمخالفة المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب.

وهددت الهيئة بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات من دخول السوق العالمية، إذا لم تلتزم أبو ظبي بالمعايير التنظيمية، وهددت بوضعها في قائمة سوداء.

وهذه الخطوة، التي خطتها الرابطة، هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك في مركز مالي رئيسي، في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب.

تهريب ممنهج

وسبق أن انتقدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة تشارك فيها عدة حكومات لمكافحة عمليات غسل الأموال، الضوابط المعمول بها في الإمارات.

وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي.

ويتم تهريب الذهب بعد استخراجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة.

وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية.

وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية، وقالت مجموعة العمل المالي في إبريل/ نيسان إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.