تحذير للباحثين الأمريكيين من الدراسات الميدانية في الإمارات
قال مجلس إدارة جمعية دراسات الشرق الأوسط في بيان إن ظروف السلامة للباحثين الذين يقومون بالدراسات الميدانية في الإمارات العربية المتحدة تتدهور، محذراً من الدراسات الميدانية هناك.
ويستشهد البيان بحالة ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام في بريطانيا، الذي تم اعتقاله في مايو/أيار أثناء القيام بدراسة ميدانية على استراتيجية الأمن في الإمارات واُتهم في أكتوبر/تشرين الأول بالتجسس. وقد أُفرج عنه مؤخرًا بكفالة في انتظار محاكمته، ولا يُسمح له بمغادرة الإمارات.
ويستشهد البيان أيضاً بالحكم على ناشط حقوق الإنسان، أحمد منصور، في مايو / أيار بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشره في وسائل الإعلام الاجتماعية ما يعتبر تعبيراً عن الرأي.
وقال البيان: “على مدى الأشهر الماضية ، أصبح من الواضح بشكل لا لبس فيه أن بيئة إجراء البحوث في العديد من البلدان في [الشرق الأوسط وشمال أفريقيا] قد تغيرت، وفي بعض الحالات، بشكل جذري”.
وأضاف البيان: “عندما يكون العمل الميداني مستمراً، غالباً ما يخضع الباحثون المحليون والأجانب للمراقبة؛ قد يكونون ضعفاء إذا حاولوا إجراء أبحاثهم بشكل مستقل – دون إذن رسمي و / أو شريك محلي؛ بما في ذلك العلماء المتصلين بدوائر صنع القرار ليسوا أمنين”.
ولفت البيان إلى أن بعض موضوعات البحث “محظورة”. إذ يبدو أن هناك قواعد جديدة لإجراء البحوث، على الرغم من عدم وجود إعلانات رسمية عنها من قبل السلطات الحاكمة.
ولفت إلى أن هناك عدد قليل من الباحثين والعلماء يمكنهم زيارة اليمن ومصر وليبيا وسوريا. كما لا يمكن إجراء البحوث الاجتماعية في مصر والإمارات.
وقال البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة حظيت باهتمام أقل، جزئيًا، بسبب العلاقات الوثيقة مع الحكومة الأمريكية.
وأضاف: “في ضوء التطورات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالنظر إلى مسؤولياتنا لزملائنا والمستشارين والمرشدين لطلاب الدراسات العليا، فإننا الممثلين المنتخبين لجمعية دراسات الشرق الأوسط، ننبه إلى تكثيف التهديدات للباحثين والزملاء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وسبق أن حذرت جامعات ومراكز بحوث أوروبية وبريطانية من إجراء بحوث في الإمارات بالتزامن مع حملة اعتقالات وقمع مستمرة في الدولة منذ سنوات.
