تحقيق: تفكيك اليمن.. مؤامرة الإمارات مع شروعها بسحب جزئي لقواتها 

في ظل توالي الأنباء عن سحب الإمارات لجزء من قواتها الموجودة باليمن؛ قام المجلس الانتقالي الجنوبي -الموالي للإمارات والممول مباشرة منها- بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة اليمنية.

وقوات “النخبة الشبوانية” أسستها الإمارات، ونشرتها في مناطق حقول النفط بشبوة استعدادا للمعركة القادمة التي تستهدف تفكيك اليمن، وإيجاد بنية اقتصادية كافية للدولة التي تريد أن تؤسسها في جنوب البلاد.

ومؤخرا أرسلت الإمارات قواتها إلى ميناء بلحاف الذي يكتسي أهمية كبرى في تصدير الغاز الطبيعي، والهدف من ذلك منع تصديره حتى لا تتمكن الدولة اليمنية من تأمين النفقات التشغيلية وإيجاد موارد تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك لتبقى الإمارات متحكمة في المشهد بالمحافظات الجنوبية وتمرر مشروعها السياسي.

وأبقى التحالف الإماراتي السعودي سلطة الحكومة الشرعية في اليمن “ضعيفة جدا”، فيما تحركات علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية “مدروسة ومحسوبة، ولا يمكن أن تتجاوز حدود الأوامر الإماراتية والسعودية”.

ويقول مراقبون إن الإمارات انتقلت إلى الطور الثاني من خطتها؛ فبعد إصابتها بالإحباط نتيجة فشل مخططها في سقطرى، اتجهت إلى دعم المشروع التخريبي عبر تحريك أدواتها للقيام بأعمال انقلابية ضد “السلطة الشرعية” في هذه المحافظات، في ظل سعي أبو ظبي إلى خلط الأوراق وإثبات أنه لا أطماع لها في اليمن.

والموقع الإستراتيجي المهم الذي تتميز به شبوة جعلها محطة مهمة لدى الإمارات، وذلك لتوفرها على النفط والغاز وموانئ حيوية للتصدير.

ويعتبر المراقبون أن الإمارات علقت في المستنقع اليمني وبالتالي لا يمكنها الربح عسكريا أو سياسيا، مشيرا إلى أن انسحابها سيكون خسارة عسكرية للحرب وستترك السعودية “وحيدة”، في ظل توقعات أن تلجأ إلى سيناريو الحوار مع الحوثيين للوصول إلى تسويات كاملة لقضايا المشهد السياسي في البلاد.

ويذهب مراقبون يمنيون إلى أنه كان للمقاومة اليمنية الجنوبية الدور الأكبر في تحرير مناطق واسعة من الجنوب، منها مناطق لم تستطع قوات الشرعية تحريرها، فيما أن الهدف من هذه التعزيزات -التي تتم بإشراف إماراتي- هو تطبيع الأوضاع والاستمرار في تصدير النفط والغاز.

انسحاب دون تنسيق مع الحكومة الشرعية

بعد أيام قليلة من سحب الإمارات أجزاء كبيرة من قواتها ومعداتها العسكرية المشاركة ضمن عمليات التحالف من مدينة عدن (جنوبي اليمن) والساحل الغربي على البحر الأحمر، بدأت أيضا الخميس سحب قواتها من مدينة مأرب (وسط البلاد).

حدثت هذه التطورات المفاجئة دون أي تنسيق مع الحكومة الشرعية أو الجيش اليمني، حسب مصدر حكومي؛ الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات عن أسباب اتخاذ أبو ظبي هذه الخطوات وتوقيتها ودوافعها وتداعياتها على المشهد اليمني بشكل عام.

ولمعرفة دوافع هذا الانسحاب من مأرب كما يطلق عليه البعض، أو كما يراه آخرون إعادة انتشار وتموضع للقوات؛ قال الخبير العسكري اليمني علي الذهب إن ما يحدث انسحاب شامل من اليمن في الوقت الراهن، وما يجري مدفوع بعدة مؤثرات.

ومن بين تلك المؤثرات -حسب حديث الذهب – رد الفعل تجاه مطالب مكونات وقوى تنتمي لقوى ثورة الشباب السلمية في 2011 التي تضعها الإمارات في ميزان واحد مع الحوثيين.

وأوضح أن سحب الإمارات أنظمة صواريخ باتريوت وغيرها من الأنظمة الدفاعية والقوات؛ يعد رفعا للغطاء عن تلك القوى السياسية التي يراد لها أن تكون عرضة لضربات الحوثيين.

وحسب الذهب، فإن هناك دوافع أخرى بعضها متعلق بإعادة التقاسم المبكر لمكاسب الحرب، وتوزيع مناطق النفوذ في اليمن، خاصة بعد أن بدت الفجوة واضحة في الخطاب الإعلامي غير الرسمي بين السعودية والإمارات.

ومن بين الأسباب أيضا عزل مدينة مأرب وتركها في مواجهة الحوثيين منفردة ومكشوفة، وربما هنالك ترتيب لعمل انقلابي أو تخريبي يفضي إلى واقع يرضي الإمارات وحلفاءها في حزب المؤتمر والمجلس الانتقالي التابع لهما، حسب الذهب.

ولمعرفة القوات التي من الممكن أن تأخذ مكان القوات الإماراتية المنسحبة، يؤكد العقيد خالد الفرح نائب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أن هناك قوات سعودية جاهزة ستحل محل القوات الإماراتية، إضافة إلى قوات من الجيش اليمني.

قال قائد عسكري في الجيش الوطني بمحافظة مأرب إن تداعيات الانسحاب بالتأكيد ستنعكس سلبا في الواقع، وستتسبب في حدوث فراغ كبير، خاصة إذا لم يتم استبدال منظومة باتريوت الدفاعية.

وكانت الإمارات سحبت مؤخرا هذه الصواريخ بعد أن كانت استقدمتها في سبتمبر/أيلول 2015 عندما قُتل عشرات الجنود التابعين للتحالف السعودي الإماراتي إثر هجوم صاروخي على موقع انتشارهم في المدينة.

وأضاف المسؤول العسكري (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن هذا الشرخ الحاصل في سير معركة الحرب واستعادة الدولة اليمنية يرجع لأسباب كثيرة؛ من بينها محاولات الإمارات خلال الفترات الأخيرة “شيطنة” بعض الأطراف اليمنية، والعمل في مسار منفصل عن توجهات السعودية، التي من الواضح أنه بات بينهما صراع خفي سببه تقاسم المصالح والنفوذ بالبلاد.

وبينما أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الإمارات تسعى من وراء هذه الانسحابات للهروب من مستنقع حرب اليمن؛ استبعد العميد اليمني محمد جواس أن تكون هناك -بالمفهوم العسكري- انسحابات عسكرية للقوات المسلحة الإماراتية نتيجة الفشل في الحرب.

وذكر جواس أن ما يحدث هو عملية نقل للصواريخ المضادة للأجسام الطائرة من مأرب إلى عدن وضواحيها، تحسبا لعمليات استهداف حوثية بالطائرات المسيرة المفخخة للمنطقة العسكرية في عدن والمنشآت الحكومية.

وشكك في ما تناولته “وول ستريت”، لأن القوة المتواجدة في الإمارات كافية لصد أي هجمات عليها، وما هو موجود في اليمن يعد في الأصل قوة فائضة، والحال نفسها أيضا للمملكة العربية السعودية التي تمتلك قوات على حدودها مع العراق أكثر من القوات المتواجدة مع الحدود اليمنية.

وعن اختيار هذا التوقيت للانسحاب، قال جواس إن ذلك مرتبط بمدة الحرب، وإن دخول الصراع والحرب السنة الخامسة ستنتج عنه عواقب تتجاوز النتائج على الأرض.

بدوره، يرى المحلل السياسي عبد الناصر المودع أن من الصعب الحديث عن انسحاب، وأن المسألة تبدو أشبه ما تكون بتقليص وجود للقوات في بعض المناطق وإعادة الانتشار في مناطق أخرى.

ويضيف أن دوافع هذه الخطوات قد تعود إلى رغبة الإمارات في تركيز اهتمامها على مناطق معينة تعتقد أنها أهم لها، مثل مناطق الجنوب، وتحديدا المناطق الساحلية وجزيرة سقطرى.

ويشير المودع إلى أن خطوات الإمارات هذه تؤكد صعوبة تمرير أجندتها وكلفتها في اليمن، التي قد تدفع مستقبلا إلى الانسحاب الكامل في حال زادت الكلفة السياسية والاقتصادية لبقائها، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حالة الفوضى المتفاقمة التي تعيشها اليمن.