قبل أيام من انتخابات الإنتربول: تحقيق قضائي ضد مرشح الإمارات

أعلن في اسطنبول التركية عن بدء تحقيق قضائي ضد المسئول الأمني الإماراتي أحمد ناصر الريسي المرشح لرئاسة منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول”.

وجاءت الخطوة عشية انعقاد اجتماعات الجمعية العامة رقم 89 للإنتربول في 20 إلى 25 نوفمبر 2021 في اسطنبول والمقرر خلال انتخاب رئيس للمنظمة الدولية.

كما ستعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للانتربول، وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة، أيضا في اسطنبول. ومن أبرز ما تم الحديث عنه في هذه الجمعية العامة هو ترشيح الريسي، رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات والمعروف باسم آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول من قبل أبوظبي.

وبحسب منظمات حقوقية تعتبر قضية الترشح فرصة ذهبية لغسل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بسبب اتهامها الممنهج بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لها سمة حاسمة لتركيا أيضًا. لأن الريسي يُنظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي والمجرم في الجرائم ضد المواطنين الأتراك.

وقبل أيام قليلة من اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول الدولي قامت المحامية غولدن سونمز بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم وإصدار أمر اعتقال للريسي.

وتمت المطالبة باعتقال الريسي بوصفه متهم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاختفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي وأحيانًا بمشاركته الشخصية في مثل هذه الجرائم.

وهناك العديد من محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي بمثل هذه الجرائم، وطُلب في التماس التنديد أنه تم تعذيب وسوء معاملة عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعلماء.

فضلاً عن التعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الأفارقة لمجرد أفكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية، وأن مثل هذه القضايا يجب تقديمها إلى القضاء.

وكشفت تفاصيل الجرائم ضد الضحايا، بمن فيهم مواطنون أتراك، في طلب الالتماس الذي تم تقديمه مع الأدلة.

وصرحت المحامية غولدن سونمز بأنه وفقًا للتشريعات الوطنية التركية وقواعد القانون الدولي، يجب القبض على الريسي وتوقيفه ومحاكمته عند دخوله تركيا.

وذكرت سونمز أنه وفقًا لمواد قانون العقوبات التركي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب، تتمتع السلطات القضائية التركية بصلاحية محاكمة الريسي.

وذكرت أن السلطات الإماراتية، التي اتُهمت بارتكاب مجازر وتعذيب في الإمارات وفي مناطق الحروب والصراعات مثل اليمن، دون أن تهتم بأي قاعدة حقوقية أو قانونية، تقوم بالتأثير على الإنتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتها.

تم الإدلاء ببيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الضحايا في جميع أنحاء العالم بأنهم يتوقعون من جميع سلطات الدول الأعضاء منع ذلك حيث أن هناك مخاوف من أنه سيتم تبرئة الريسي من هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية أخرى، سيحول الإنتربول والتي هي منظمة الشرطة الدولية وتضم 194 دولة أعضاء، إلى منظمة تابعة للمجرمين.

وختمت سونمز بيانها “ينتظر المئات من الأبرياء الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا تحت وطأة التعذيب والظروف السيئة في الإمارات إنقاذهم بجهود المجتمع الدولي”.