العفو الدولية: الإمارات “تستهزئ بالعدالة” بمحاكمة جماعية لمعارضين

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات “تستهزئ بالعدالة” من خلال محاكمة جماعية للمعارضين الرازحين وراء القضبان منذ سنوات طويلة.

وأبرزت المنظمة في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، قبل عقد جلسة استماع في قضية 84 إماراتي، من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، في 7 فبراير/شباط، أن المحاكمة الجماعية الجارية لهؤلاء الأفراد، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.

وذكرت أن تلك المحاكمة تتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عُرف اسمهم محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية “الإمارات 94”. وتتهم السلطات المتهمين بـ”إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب”.

وقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم.

وكذلك القيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الإمارات تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب امر إحالة ظل سريًا حتى الآن”.

وأضافت “منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات العربية المتحدة قد اعترفت حتى بعد بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع”.

وأكدت أنه “من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة”.

ومن بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين المعروفين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.

وأعلنت السلطات عن هذه المحاكمة عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) في 6 يناير/كانون الثاني – بعد شهر من بدء المحاكمة.

وبناءً على معلومات من أفراد العائلة، وبيان وام المنشور، يبدو أن التهم موجهة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، وتستند إلى العضوية المزعومة في لجنة العدالة والكرامة، وهي فرع من حركة الإصلاح، التي تُعتبر النسخة الإماراتية من جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب نصي أمر الإحالة والحكم الصادرَين في عام 2013، فإن اللجنة قامت “بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات بتلك الحقوق”، و”بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية”.

وأي مشاركة للمتهمين مع لجنة العدالة والكرامة كانت لتتوقف عندما اعتقلوا في 2012-2013، قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014.

وعلى هذا النحو، فإن هذه التهم تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، فضلاً عن انتهاكها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في تحديد الذنب الفردي، وهذا الانتهاك متأصل في المحاكمات الجماعية.

ومضت آية مجذوب قائلة: “يبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد”.

ومُنع محامو الدفاع في القضية من مشاركة تفاصيل أمر الإحالة حتى مع موكليهم.

وقال فرد من عائلة أحد المتهمين: “لم يطلع أحد على ملف القضية. لم يره أحد. ممنوعون من الحضور. والمحامون عليهم امر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين واهاليهم وعدم اعطائهم معلومات كاملة وشفافة”.

وقالت مجذوب “لقد أظهرت الإجراءات تجاهلًا صارخًا للحقوق في المحاكمة العادلة”.

وأشارت إلى أنه “في إحدى القضايا، في جلسة استماع عُقدت في 11 يناير/كانون الثاني، سلمت السلطات شاهد إثبات قطعة من الورق شرع في القراءة منها للإجابة على أسئلة القاضي. إنها محاكاة ساخرة مشوَهة للعدالة بكل الطرق الممكنة من جانب حكومة تقول إنها تمثل التقدم والتنمية الدوليين”.

وقال أفراد من الأسر لمنظمة العفو الدولية إنهم استُبعدوا من حضور معظم الجلسات. وقالوا إنهم أُبقوا في إحدى الجلسات في غرفة منفصلة لمشاهدة بث بالفيديو للإجراءات ولكن من دون أي صوت.

ويُمنع البعض من حضور جلسات الاستماع لأن السلطات ترفض تجديد بطاقات هويتهم الضرورية للحضور.

وقد أنفقت إحدى العائلات، التي تحدثت مع منظمة العفو الدولية، حتى الآن ما يزيد عن 10,000 دولار أمريكي على الرسوم القانونية، على الرغم من أن المحامي الذي عينته الأسرة لم يطلعها على أي وثيقة من القضية، ولم يبلغها بما يحدث في جلسات الاستماع.