إمارات ليكس ترصد: تسريب خطير يهدد مالكي الأصول في دبي
كشفت وسائل إعلام ألمانية عن تسريب خطير يهدد مالكي الأصول في دبي التي تجتذب أصحاب الثروات بفعل بيئة التهرب الضريبي فيها.
وأعلنت ألمانيا أنها اشترت بيانات ضريبية من مصدر مجهول لـملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب.
وقالت وزارة المالية في بيان إن برلين “حصلت على بيانات” في “فبراير/ شباط” من “مخبر مجهول” مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق هذا الأسبوع المجلة الأسبوعية الألمانية “دير شبيغل”.
وأوضحت أن هذه البيانات “تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي”.
وتريد سلطات الضرائب الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود “مداخيل غير مصرح بها” و”ممتلكات غير معروفة” للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.
ونقلت المعلومات إلى الولايات الألمانية من أجل “التدقيق فيها”، كما أكدت برلين.
ووفقا للمجلة، أنفقت الحكومة مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة (سي دي).
وتجتذب دبي، على غرار كل دولة الإمارات أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.
لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعا مهما جدا بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن موارد جديدة بعد إنفاق مليارات اليوروهات بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، وقّعت دول مجموعة السبع اتفاقا في أوائل حزيران/يونيو لتحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحد من المنافسة الضريبية بين الدول.
ويستفيد النظام الإماراتي من ملايين الدولارات بفضل التهرب الضريبي الذي يعد رائجا في الدولة بحسب ما أكده تصنيف دولي حديثا.
وأظهر المؤشر السنوي لـ (شبكة العدالة الضريبية)، انضمام دولة الإمارات إلى قائمة الملاذات الضريبية العشرة الأوائل خلال العام 2021.
ويوضح المؤشر حجم الأنظمة الضريبية والمالية في الدول المسموح فيها للشركات متعددة الجنسيات بتحويل الأرباح خارج البلدان التي تمارس فيها أعمالها.
وكشفت وثائق أن النظام الإماراتي يستفيد من ملايين الدولارات بشكل شهري من الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي للشركات والأفراد.
ولا تقدم الوثائق إحصائيات دقيقة لحجم استفادة النظام الإماراتي في ظل فرضه تكتما على حدة الاستفادة من التهرب الضريبي.
ووفقاً (شبكة العدالة الضريبية) غير الحكومية، فإن ارتفاع تصنيف الإمارات، جاء بعد مُضاعفة الأنشطة المالية للشركات المتعددة الجنسيات بما نسبته 180%، ولا سيما عقب دخول أموال قيمتها 250 مليار دولار، من دولة هولندا إلى الإمارات.
وكشف تقرير شبكة العدالة الضريبية، بأن مصدر هذه الأموال شركات متعددة الجنسيات تعمل في جنوب إفريقيا وفي الولايات المتحدة، وتم استثمارها في هولندا.
ومن ثم تم تحويلها إلى الإمارات، والتي تعتبر وجهة مفضلة للشركات الساعية لتوفير الضرائب، بسبب نظامها الضريبي.
كما أوضحت وزارة المالية الهولندية، بأنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا؛ وذلك من أجل منع استغلال هولندا كقناة لتحويل هذه الأموال.
من جانبه، لفت تييري بيزنيك، قائد جهاز مكافحة الجرائم المالية المنظمة في فرنسا، إلى أن الإمارات من الدول، “غير المتعاونة أو قليلة التعاون”، مع السلطات الفرنسية لاستعادة أموال تم تحويلها في إطار عمليات احتيال مالي.
