تطور قضائي غير مسبوق في فضح لوبيات الإمارات في واشنطن
من المقرر استدعاء وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون كشاهد في محاكمة توم باراك رجل الإمارات في الولايات المتحدة خلال حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تطور قضائي غير مسبوق.
وأوردت قناة CBS الأمريكية بأن محامي المانح الجمهوري توم باراك صرحوا في رسالة أن المدعين الاتحاديين يعتزمون استدعاء تيلرسون كشاهد في محاكمة صديق ترمب المتهم بالضغط بشكل غير قانوني نيابة عن الإمارات.
وأبرزت القناة أن تيلرسون سيكون أول مسؤول حكومي من إدارة ترمب يدلي بشهادته في قضية محاكمة لوبيات الإمارات في واشنطن.
من جهتها أوردت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن وثائق أظهرت أن توم باراك أبلغ بأحد مساعديه أن رئيس الإمارات محمد بن زايد تواصل مع جاريد كوشنر خلال الحملة الانتخابية من أجل ترتيب اجتماع مع ترمب.
وبحسب الوكالة خلال احدى الرسائل الالكترونية تفاخر أمام المسئولين الإماراتيين توم باراك بأنه القناة الوحيدة للاتصال بترمب خلال الحملة الانتخابية.
وأضافت أنه في واحدة من الرسائل أبلغ باراك محمد بن زايد بأن ترمب “رجلنا” وان على سموه “الاستعداد للسفر” للقائه او لقاء المقربين منه في مايو ٢٠١٦ مع فوز ترمب بعدد من الولايات في الانتخابات التمهيدية.
وأشارت إلى أن مدعي عام نيويورك قدم رسائل الكترونية متبادلة بين المانح الجمهوري توم باراك والمسؤولين في الإمارات خلال المحاكمة الجارية حاليا في نيويورك.
وفي يونيو الماضي تطور خسر رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاولة لإلغاء تهم جنائية موجهة إليه بالضغط سرا على الحكومة الأميركية لصالح الإمارات.
ويُتهم الملياردير توماس باراك، الرئيس السابق لشركة كولوني كابيتال لإدارة الاستثمارات بممارسة ضغط بشكل غير قانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون الأميركية، وسيمثل أمام محاكمة في سبتمبر/ أيلول.
وكان محامو باراك قد طلبوا من القاضي برايان كوجان في بروكلين رفض لائحة الاتهام بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزما بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها.
ولكن في قرار من 55 صفحة، قال كوجان إن العلاقة بين باراك والإمارات “لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف” لتبرير الاتهام.
وفي الشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لباراك بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات في الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه لصالح الدولة الخليجية.
واستقال باراك من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بريدج، وهو الاسم الذي تعرف به شركة كولوني كابيتال حاليا.
وكشفت وثائق قضائية نشرتها شبكة CNBC الأمريكية أن دولة الإمارات دفعت مبلغ 374 مليون دولار إلى توماس بارك لكسب النفوذ السياسي.
وذكرت الشبكة أن لائحة اتهام جديدة ضد توماس باراك تكشف عن تلقيه أموال من صندوق الثروة السيادي للإمارات بلغ مجموعها 374 مليون دولار، للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لصالح الإمارات.
جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه باراك، الذي ترأس صندوق ترامب الافتتاحي لعام 2017 وكان ضيفًا متكررًا في البيت الأبيض، يضغط سراً على إدارة ترامب للإمارات بين عامي 2016 و2018.
ودفع باراك العام الماضي ببراءته من لائحة اتهام سابقة لسبع تهم جنائية وينتظر المحاكمة المقرر إجراؤها هذا العام.
تتهم لائحة الاتهام الجديدة باراك بتسع تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي غير مسجل والإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات.
ولم تذكر لائحة الاتهام اسم الشركة الإماراتية التي قدمت التعهدات المالية. وباراك هو مؤسس شركة الأسهم الخاصة DigitalBridge Group التي تركز على البنية التحتية الرقمية، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Colony Capital.
وسبق أن أبرز موقع “إنسايد أرابيا” الأمريكي مخاطر مؤامرات الإمارات لكسب النفوذ واستخدامها روابطها ومواردها للتأثير على صانعي السياسة الأمريكيين.
واعتبر الموقع أن حادثة القبض على توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتهم بالعمل لصالح حكومة الإمارات داخل البيت الأبيض ليست سوى قمة جبل الجليد.
وقال الموقع إنه من المستغرب أنه في حين تعد الانتقادات الموجهة إلى السعودية أو إيران أو نظام الأسد وسيلة لحشد التأييد لأي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تصرفات وسياسات الإمارات تمر دون ملاحظة في معظم الأحيان.
وأشار إلى أنه في الواقع، فإن معظم الأمريكيين العاديين يربطون الإمارات بالفنادق الفاخرة ومراكز التسوق أكثر من السلوك المارق وغير المشروع.
لذلك، لم يلتفت كثيرون لتصريحات مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي وصف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بقوله: “لقد صنعنا فرانكشتاين صغيرًا عبر نقل تكنولوجيا بمليارات الدولارات تتعلق بالأسلحة والمراقبة إلى الإمارات على مدار العقدين الماضيين”.
لكن القبض على “توماس باراك”، كما يؤكد الكاتب، كان بمثابة الحجر في البركة الراكدة والذي كان ينتظره نقاد الإمارات منذ زمن، حيث تم توجيه الاتهام إلى المستثمر العقاري الذي رأس اللجنة المسؤولة عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في عام 2017، بالعمل نيابة عن حكومة أجنبية (الإمارات) خلال الفترة منذ 2016 إلى 2018.
ويقول الموقع إن باراك استفاد (بالإضافة إلى المواطن الأمريكي “ماثيو غرايمس” والإماراتي “راشد سلطان راشد المالك الشحي”) من موقعه كمستشار بارز في حملة ترامب من أجل “الدفع بمصالح الإمارات وتقديم المعلومات الاستخباراتية لها بأمر من كبار المسؤولين في الإمارات”.
وبحسبه فوفقا للائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، فقد أشار “باراك” إلى “الشحي” باعتباره “سلاح الإمارات السري” للترويج لأجندتها السياسية الخارجية في الولايات المتحدة.
ووفق ما تضمنت الوثائق العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن “باراك” و”الشحي” و”غرايمس” اتخذوا خطوات عديدة في أمريكا لتعزيز مصالح الإمارات. وعلى سبيل المثال، في مايو/أيار 2016، أدخل “باراك” لغة تشيد بالإمارات في خطاب الحملة الانتخابية الذي كان سيلقيه ترامب حول سياسة الطاقة الأمريكية.
وأرسل باراك عبر البريد الإلكتروني مسودة مسبقة للخطاب إلى الشحي لتسليمها إلى كبار المسؤولين الإماراتيين الذين أشادوا بما فعل.
وقال “باراك” في البريد الإلكتروني: “لقد نجحت في ذلك من أجل فريقنا في الوطن”، وكان يعني بذلك الإمارات.
ويضيف الموقع أن باراك استخدم أيضا خدمة مراسلة مشفرة على هاتفه الجوال للتواصل مباشرة مع كبار المسؤولين في الإمارات حول جهوده للتأثير على إدارة “ترامب” بعد توليه الحكم في عام 2017.
ومع ذلك فإن هذه الجهود الإجرامية الإماراتية المكتشفة حديثًا لتشكيل سياسة الولايات المتحدة لصالحها، ليست إلا قمة جبل الجليد فقط، كما كتب.
ويضيف أنه “من المهم أن نتذكر أن “بن زايد” أخبر “ترامب”، عبر مبعوثه “جورج نادر”، أنه متحمس مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لتقديم الدعم من أجل فوز “ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ضد هيلاري كلينتون”.
ويذكر بما قالته صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “بعد هذا العرض بالمساعدة، تم اعتماد جورج نادر بسرعة كحليف وثيق من قبل مستشاري حملة ترامب، واجتمع في كثير من الأحيان مع صهر ترامب، جاريد كوشنر، وكذلك مايكل فلين الذي أصبح أول مستشار أمن قومي للرئيس”.
وفي ذلك الوقت، قام “نادر”، بمساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة بلاك ووتر “إريك برنس”، بدفع أفراد في إدارة “ترامب” لإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام المتعاقدين العسكريين الخاصين لخدمة الإمارات في الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن “نادر” أدين وسجن بتهمة الاستغلال الجنسي لـ10 أطفال في التشيك في عام 2003، كما أقر بذنبه في الولايات المتحدة في الاتجار الجنسي بقاصر ونقل مواد إباحية متعلقة بالأطفال في عام 2020.
ومع ذلك، فإن النقطة الرئيسية هنا هي تحول الإمارات لواحدة من أكثر القوى نفوذًا في واشنطن مع تكلفة كبيرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتظهر التقارير أن “اللوبي الإماراتي” دفع أكثر من 132 مليون دولار منذ عام 2011 (وفق الأرقام المعلنة فقط) بهدف تأمين المصالح الإماراتية في واشنطن، ما يجعلها أكبر منفق بين دول الشرق الأوسط.
ويشير ذلك، كما يقول الموقع، إلى أن الإمارات لم تقد جهود الثورة المضادة داخل المنطقة فحسب، بل نقلت المعركة أيضًا إلى الخارج في العاصمة السياسية الأكثر أهمية في العالم؛ واشنطن.
وينوه إلى أن اللوبي الإماراتي نجح في إقامة شراكات مع مراكز الأبحاث الرائدة في الولايات المتحدة، وتحديداً تلك التي تعمل في المشاريع المتعلقة بالشرق الأوسط، في ظل إدراك أبوظبي أن هذه المعاهد تشكل المعرفة الأساسية التي تقوم عليها مبادرات السياسة الخارجية وتوجهات كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
وكما يشدد فمن المثير للاهتمام، أن العديد من هذه المؤسسات البحثية تنحاز إلى الجماعات اليمينية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل وصناعة الإسلاموفوبيا.
إلى جانب استخدام جورج نادر المتورط في الاستغلال الجنسي للأطفال، مولت أبوظبي مؤسسات تنحاز إلى الجماعات اليمينية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل وصناعة الإسلاموفوبيا.
وكما يشير الموقع تظهر هذه المعلومات – إلى جانب اعتقال “توماس باراك” وشركائه وإدانتهم المحتملة بتهمة العمالة ضد الولايات المتحدة – استعداد الإمارات وحماستها لزعزعة استقرار الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حكومات أقرب حلفائها.
ويختتم الموقع بأنه من المحتمل أننا سنعلم أكثر بكثير عن الطبيعة الدنيئة والإجرامية لعمليات النفوذ الإماراتية في الولايات المتحدة خلال محاكمة “باراك”، ويمكن أن نأمل أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من الوعي العام والتدقيق السياسي فيما يتعلق بالإمارات.
