الإمارات تتخذ خطوة رسمية نحو تقنين القمار بإصدار ترخيص يانصيب

كشفت وكالة بلومبرغ الدولية أن حكومة الإمارات اتخذت أول خطوة رسمية نحو تقنين القمار بإصدار ترخيص يانصيب وذلك بعد إقرارها منذ أشهر إنشاء أول كازينوهات في منطقة الخليج.

وبحسب الوكالة تم منح أول ترخيص يانصيب في الإمارات، مما يشير إلى احتمال تقنين الكازينوهات وأشكال أخرى من الألعاب المشبوهة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أن شركة “ذا جيم ذ.م.م” ستدير “اليانصيب الإماراتي”. رغم عدم تحديد موعد بدء اليانصيب أو شكله، تعد هذه خطوة كبيرة نحو إنشاء إطار تنظيمي للألعاب التجارية في الإمارات.

والقمار محظور في الإسلام، وتقنينه يمثل تغييرًا كبيرًا في الإمارات حيث الشريعة هي الأساس القانوني. تم إنشاء هيئة فيدرالية لتنظيم الألعاب بعد إعلان شركة “وين ريزورتس” الأمريكية بناء منتجع ألعاب في رأس الخيمة بتكلفة 3.9 مليار دولار.

وبحسب الوكالة فإن قانونية القمار قد تجذب المزيد من السياح والاستثمارات من الصين، وتولد إيرادات تعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، أي حوالي 6.6 مليار دولار، مما يتجاوز إيرادات سنغافورة.

وتواجه دبي منافسة متزايدة من جيرانها مثل السعودية وقطر، لذا أدخلت سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأهم وجهة سياحية وتجارية في المنطقة، بما في ذلك تقديم تأشيرات طويلة الأجل والسماح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معًا.

ويمكن لشركات الألعاب التقدم بطلب للعمل في جميع الإمارات السبع، وتعد أبوظبي ورأس الخيمة الأوفر حظًا لتقديم الكازينوهات قبل دبي، التي أوقفت خططها الفورية للسماح بالقمار.

ويتوالى توافد أقطاب في صناعة القمار إلى دولة الإمارات التي تقترب من السماح رسميا بممارسة القمار على أراضيها في سابقة هي الأولى على مستوى دول الخليج.

وأعلنت الإمارات في أيلول/سبتمبر الماضي إنشاء “الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية”، والتي ستعمل كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب بحسب إعلام أبوظبي الرسمي.

وذكرت أبوظبي أنه تم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة بوصفه “خبيرا عالميا يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي”.

وقد شغل مولالي ذات مرة منصب المدير التنفيذي للجنة ألعاب ميسوري، التي أشرفت على كازينوهات القوارب النهرية في الولاية الأمريكية.

واعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” أن تأسيس أبوظبي هذه الهيئة “إشارة على اقتراب الإمارات من السماح بالمقامرة مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى الدولة الخليجية”.

وبحسب الوكالة يسهر على تنظيم العمل في الهيئة “فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة”.

وستقوم الهيئة الجديدة بـ”إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال”.

وتنسق الهيئة الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، إضافة إلى “تسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة”.

ويتضح بشكل تدريجي تفاصيل مشروع ضخم تحجبه السلطات الإماراتية عن الإعلام ويتعلق بإنشاء أول منتجع لألعاب القمار في الدولة بتكلفة تصل إلى 3.9 مليارات دولار.

وكشفت شركة “وين ريزورتس” التي سوف تدير منتجع ألعاب القمار في الإمارات، أن المشروع سيتم افتتاحه في غضون 4 سنوات في إمارة رأس الخيمة، على أن يحتوي على وسائل ترفيه وألعاب استثنائية.

وبدأت “وين ريزورتس” في مطلع العام الجاري أعمال الإنشاء والأساسات على جزيرة “وين المرجان” التي تمتد شواطئها لمسافة 7.8 كيلومترات، ولها واجهة بحرية تمتد 23 كيلومتراً. وسيكون المنتجع أول مشروعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدير “وين ريزورتس” كازينوهات في لاس فيجاس وبوسطن (بالولايات المتحدة الأمريكية) وكذلك ماكاو، وهي منطقة صينية قريبة من هونج كونج

الخليجية تحظر أنشطة المقامرة، لكن هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة أعلنت العام الماضي عن هيئة جديدة لتنظيم “المنتجعات المتكاملة”، بما في ذلك مرافق الألعاب.

وقالت الشركة إن المنتجع، الذي يضم 1500 غرفة و24 منطقة لتناول الطعام والصالة ومرافق الـ”SPA” والتسوق “الراقي” وعروض الليزر والضوء الليلية، سيفتتح في أوائل عام 2027، بعد تعديل الجدول الزمني السابق الذي كان مقررا في عام 2026.

وأضافت الشركة إن الصورة الشهيرة لمنتجع “وين جزيرة المرجان” سيغير من وجه الإمارة ويسرع وتيرة نهضتها باعتبارها وجهة سياحية عالمية كبرى، ما سيمنح اقتصادها قيمة كبيرة عبر السياحة وخلق الوظائف، وسيمهد المشروع الطريق لنمو سريع لقطاعات الأعمال ذات الصلة.

والعام الماضي كشفت وكالة أنباء “رويترز” العالمية أن الإمارات ستسمح ببعض أشكال المقامرة، شريطة أن تتخذ كل إمارة قرارها بهذا الخصوص، وتحدد بشكل مستقل كيفية تنظيم الأمر مثلما تمنع الشارقة بيع الخمور خلافا لإمارات أخرى.

وتعمل مجموعة من المنتجعات ونوادي القمار العالمية على دراسة إمكانية فتح فروع لها في الدولة، خاصة وأنها تعد نقطة جذب مهمة للسياح، وبات كثير من مديري نوادي القمار العالمية يصوّب نظره نحو مكسب لم يكن واردا من قبل، وهو المقامرة في الدولة.

ففي وقت سابق من العام الجاري، قالت إمارة رأس الخيمة، وهي واحدة من أصغر الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات وأقلها شهرة، إنها تعتزم تنظيم مقامرات في بعض المنتجعات.

وفي اليوم نفسه، أعلنت سلسلة وين ريزورتس، عملاق القمار في لاس فيغاس، اعتزامها إقامة منتجع مرخص له لعب القمار على جزيرة صناعية.

هذه التصريحات ربما كانت تمثل نقطة تحول بالنسبة لمنطقة الخليج التي اعتادت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة أكبر من غيرها من مناطق الشرق الأوسط، وحيث كان القمار أمرا غير وارد من قبل. لكن في الوقت الراهن، تتطلع المنطقة لنواد مثل نادي بيروت للقمار وصالات القمار المفتوحة في فنادق فاخرة بمصر.

وإذا ما مهدت رأس الخيمة الطريق وتبعتها إمارات أخرى، فقد تستفيد من ذلك صالات قمار عالمية وفنادق شهيرة فتحت فروعا في الإمارات، مع تطلّع أنظار الكثيرين إلى دبي، باعتبارها الأكبر والأشهر جذبا للسياح، والتي ما زال القمار ممنوعا فيها.

من جانبه، قال مسؤولو منتجع سيزرز بالاس الذي افتتح في دبي عام 2018 وهو الوحيد بين سلسلة منتجعات سيزرز الأمريكية الذي لا يضم صالة قمار، إنهم سيدرسون أي إمكانية لفتح ناد للقمار في دبي.

في هذا السياق، قال أنتوني كوستا، الرئيس الإقليمي لمنتجعات سيزرز بالاس “هذا القبول الآن لفكرة إمكانية اللعب في الإمارات، بأي شكل كان، يفتح الباب أمام منتجعات مثل سيزرز وإم.جي.إم لدراسة الأمر بدقة…أراه أمرا مدهشا”.

وعلى مسافة نحو عشرة كيلومترات من منتجع سيزرز في دبي، بدأ الحفر على جزيرة صناعية لبناء منتجع فاخر من سلسلة منتجعات إم.جي.إم العالمية في لاس فيغاس.

وقالت إم.جي.إم ردا على سؤال عما إذا كانت ستدرس فتح صالة قمار في المنتجع “لم يكن لعب القمار جزءا من التخطيط، ولم يطرأ جديد على خططنا”.

وسبق أن نفت سلطات دبي، المعروف أنها أكثر الإمارات تحررا، شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط الأعمال بأن عدة فنادق حصلت على تراخيص لفتح صالات قمار.

اتخذت الإمارات، التي يشكل الأجانب 90% من سكانها، سلسلة من التحركات التحررية، حيث تواجه منافسة إقليمية متزايدة على المواهب والسياحة، لا سيما من السعودية وقطر المجاورتين.

بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على إقامة غير الأزواج في مسكن واحد، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول وتقديم إقامات طويلة الأجل، فقد غيرت العام الماضي عطلة نهاية الأسبوع لتكون من السبت إلى الأحد.

جعلت هذه الخطوة الإمارات متزامنة مع الدول والأسواق الغربية، لكنها جعلتها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تقيد عطلات نهاية الأسبوع في الجمعة، يوم صلاة المسلمين.