الإمارات تصعد مؤامرات تقويض سلطة الحكومة اليمنية في سقطري
صعد النظام الحاكم في دولة الإمارات مؤامرات تقويض سلطة الحكومة الشرعية في اليمن في محافظة سقطري جنوب شرقي اليمن سعيا لتكريس احتلال الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وفي أحدث تطور منعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأوامر من أبو ظبي اجتماعا حكوميا من الانعقاد في محافظة سقطرى.
وصرح مدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى) أمجد محمد ثاني إن “ما تسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، منعت عقد اجتماع لمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة”.
وذكر أن “قوات الحزام الأمني أغلقت مقر مكتب الصحة العامة والسكان (مقر الاجتماع)، ومنعت الموظفين من الدوام الرسمي، وقطعت الشارع الرئيس المؤدي إلى المكان المقرر انعقاد الاجتماع فيه”.
وأشار ثاني، إلى أنه “كان من المقرر أن يناقش الاجتماع أسباب عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في المحافظة، والمتوقفة منذ 3 أشهر”.
وأردف أن “مدير فرع البنك الأهلي في سقطرى (لم يفصح عن اسمه) الموالي للمجلس الانتقالي يرفض صرف مرتبات القطاع المدني تنفيذا لتوجيهات تلقاها من رئيس الانتقالي في الجزيرة المدعو رأفت الثقلي”.
واعتبر ثاني، أن “منع صرف مرتبات موظفي الحكومة في المحافظة من قبل الانتقالي يمثل تقويضا لدور الحكومة الشرعية ومحاربتها، وبإشراف إماراتي”.
وكان المجلس الانتقالي دشن الأحد الماضي بأوامر من أبو ظبي، العمل في مكتب تسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، ومعاملتهم كما يجري مع الأجانب، وفقًا للمصدر ذاته.
وأسست قوات الانتقالي المكتب، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مخالفة للقوانين اليمنية.
وقال ثاني، إن “تسجيل العمالة اليمنية وفتح مكتب لهذا الغرض، يعد تعزيزا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز ، حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وتمكنت قوات “الانتقالي” من اقتحام مركز سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، بدعم من الإمارات وعلى مرأى ومسمع من القوات السعودية المنتشرة في الجزيرة. وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.
وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها “جزيرة سقطرى”.
وفي 28 من أغسطس/آب الماضي نقل موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها أن أبو ظبي وتل أبيب تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى، وذكر أن “وفدًا ضم ضباطًا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرًا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
وأضافت المصادر أن مخطط هدم الدولة اليمنية وزعزعة استقرارها خلال السنوات الأخيرة الماضية عبد الطريق تمامًا أمام الإمارات لتنفيذ مخططها في السيطرة على موانئ البلاد وتسخيرها لخدمة أجنداتها الإقليمية، علمًا بأن سقطرى لم تكن الجزيرة الوحيدة في اليمن التي يعتزم الإماراتيون بناء قاعدة عسكرية بها.
والشهر الماضي أعلن مسئولون وناشطون يمنيون عن تشكيل هيئة محامين دوليين وعرب للدفاع عن جزيرة سقطرى اليمنية تستهدف مقاضاة دولة الإمارات التي تصعد مؤامراتها للسيطرة على الجزيرة.
وأكد المسئولون أن الهيئة سترفع دعوة قضائية ضد التحالف السعودي الإماراتي وضد الحكومة اليمنية لعدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بجزيرة سقطرى.
