مركز حقوقي يعرض تواريخ انتهاء محكوميات معتقلي الرأي في الإمارات
عرض “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” كامل تواريخ انتهاء محكوميات معتقلي الرأي في الإمارات الذين يعانون من احتجاز تعسفي إلى أجل غير مسمى.
وقدم المركز الحقوقي جدولاً يحاكي تصميم مواعيد مباريات كأس العالم في قطر 2022، في محاولة لاستثمار هذا الحدث العالمي وجذب المزيد من الانتباه إلى قضية معتقلي الرأي في الإمارات.
وفي وقت يستقطب فيه جدول مباريات كأس العالم في قطر اهتمام العالم، فإن ما يحظى باهتمام أهالي المعتقلين هو مواعيد انتهاء محكوميات أبنائهم، ويترقبون لحظة الإفراج عنهم.
ورغم أن السلطات الإماراتية لم تلتزم على الإطلاق بمواعيد الإفراج عن من انتهت محكومياتهم، وتستمر باحتجازهم تعسفياً في مراكز المناصحة، إلا أن آمال أهالي المعتقلين تبقى معلقة بهذه التواريخ، حيث تحذوهم الأمنيات بأن تفرج السلطات عن ذويهم.
ووفر الجدول الذي صممه المركز مرجعاً مهماً للمهتمين بحقوق الإنسان في الإمارات عموماً، وقضية معتقلي الرأي خصوصاً، إذ يمكنهم من الرجوع للجدول، ومعرفة مواعيد انتهاء محكوميات المعتقلين.
كما قدم الجدول تلخيصاً سريعا لتواريخ وأسماء وأعداد المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، ولم تفرج السلطات عنهم بعد.
وأعرب المركز الحقوقي عن أمله من خلال هذا التصميم أن يجذب انتباه المجتمع الدولي إلى قضية المعتقلين المنتهية محكومياتهم، والذين يعانون من احتجاز تعسفي لأجل غير مسمى، حيث يعد هذا النوع من الاحتجاز أحد أشكال التعذيب النفسي للمعتقلين، وهو احتجاز خارج نطاق القانون.
يشار إلى أن عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم وصل خلال الأشهر الماضية إلى 48 معتقلاً، وهو عدد مازال قابلاً للارتفاع خلال الأشهر القادمة.
هذا ليس جدول مباريات دور ال16 من بطولة #كأس_العالم في قطر، وإنما جدول انتهاء محكوميات #معتقلي_الرأي في الإمارات، حيث أنهى العشرات منهم فترة حكمهم دون أن تفرج السلطات عنهم حتى اللحظة. pic.twitter.com/WSjZHiqlUy
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) December 3, 2022
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
