رسميا.. إدانة وزير سويسري بعد ثبوت تلقيه رشاوي من الإمارات

أصدر القضاء السويسري حكما رسميا بإدانة بيار موديه الوزير السابق للترويج للأعمال في جنيف، بعد ثبوت تلقيه رشاوي وامتيازات مالية من الإمارات.

وشمل الحكم موديه وعددا من كبار مساعديه منهم مدير ديوانه وذلك بعد أربعة أيام من المداولات والاستماع لكل الأطراف التي تورطت في ملف رحلة الوزير السابق إلى أبو ظبي عام 2015.

وتم إثبات أن رحلة موديه إلى أبوظبي باهظة التكاليف بشكل بارز وتم تغطيتها بشكل غير قانوني من الإمارات.

وكانت الدعوة لموديه بصفته رئيسا لحكومة جنيف، إلا أنها فعليا كانت زيارة خاصة.

وصدر الحكم بإلزام الوزير السابق بدفع غرامة مالية قدرها 130 ألف دولار وإلزامه بالخدمة العامة لمدة 24 شهر.

كما الزمته المحكمة بتعويض قيمته حوالي 55000 دولار – ما يعادل 150 مليون فرنك تونسي- وهو المبلغ الذي قدرته المحكمة كتكاليف الرحلة التي دامت اسبوعا إلى أبوظبي.

وصرح الحقوقي السويسري من أصل تونسي “أنور غربي” أن القانون في جينيف يسمح بقبول الهدايا الامتيازات للمسؤولين في الدولة على أن  لا تتجاوز قيمة الهدية 150 فرنك سويسري.

واستبعد غربي أن يعترض الوزير السابق على الحكم رغم تلويح محاميه بمواصلة الإجراءات القضائية في كل مراحلها.

يشار إلى أن الإمارات سارعت مع انطلاق ثورات الربيع العربي إلى دعم عديد الجمعيات والاشخاص والهيئات في أوروبا وخاصة في جنيف من أجل خدمة أهدافها.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، قال ممثلو الادعاء إنهم بصدد الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام التي تتعلّق بتلقي موديه رشاوي وامتيازات تتعلق بمنصبه من حكومة أبو ظبي تعود إلى تشرين ثاني/نوفمبر 2015.

وأبرزت وسائل إعلام سويسرية خبر محاكمة الوزير السابق في جنيف “الذي من خلال أفعاله وسلوكه وأكاذيبه قوض جمهوريتنا، وأضعف مؤسساتنا، وكذلك ثقة شعب جنيف بها”.

ومنذ آب/أغسطس 2018، يخضع موديه للتحقيق بزعم قبوله مزايا مالية غير مشروعة.

لاسيما ما يتعلق بتمويل رحلة مع عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور سباق أبو ظبي للفورمولا 1، دورة 2015.

ويتهم المدعي العام الوزير السابق بقبول السفر والإقامة لنفسه ولأسرته ورئيس ديوانه وهي عملية تحتاج إلى تغطية مالية تقدّر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية.

ويشير الادعاء إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو من دفع هذه التكاليف، وهو الذي دعا موديه لتلك الزيارة.

كما يشير ملف القضية إلى أن رجلي أعمال من قطاع العقارات في جنيف شاركا أيضا في تنظيم رحلة أبوظبي.

ويحقق الادعاء العام في جنيف أيضا في قضية يقول إن موديه قد تورّط فيها وهي إجرائه استطلاعاً لصالحه في عام 2017، تجاوزت تكلفته 30 ألف فرنك سويسري، وفّر تمويلاته رجلا الأعمال المذكوران آنفاً.