ثلاثة أشهر على انتهاء محكومية معتقلتي رأي في الإمارات دون الإفراج عنهما
مضت ثلاثة أشهر كاملة على انتهاء محكومية معتقلتي رأي في سجون النظام الحاكم في الإمارات دون الإفراج عنهما.
ففي التاسع عشر من نوفمبر الماضي انتهت محكومية أمينة العبدولي ومريم البلوشي من قضاء مدة محكوميتهما بالسجن 5 سنوات وحتى الآن لم يتم الإفراج عنهما.
ويظل أبناء “أمينة” الخمس ووالدة “مريم” وأشقائها ينتظرونهما في بداية كل يوم جديد على أمل أن يتجدد اللقاء في ظل تعسف السلطات بهما.
وسبق أن أطلق ناشطون حقوقيون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماع للمطالبة بالإفراج عن معتقلتي الرأي في الإمارات.
وتحت وسم #الحرية_لأمينة_ومريم غرد هؤلاء على مدار الأيام الماضية منددين بانتهاكات النظام الإماراتي ضد معتقلتي الرأي وإبقاء احتجازهما خارج نطاق القانون.
وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع أكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
وعبرت أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية.
خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، وطالبت بأن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكرت تلك الأوساط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة.
وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين.
فضلا عن الحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
