محمد بن زايد يكرم منتسبين للقوات المسلحة وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب تلاحق الإمارات
كرم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات أوسمة “المجد” و”الإمارات ” وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب تلاحق الدولة.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن التكريم تم “تقديرا لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية”.
وقلد بن زايد وسام المجد من الطبقة الأولى للعميد الركن علي الطنيجي والمقدم ركن الصغير النيادي.
و”وسام الإمارات” من الطبقة الثالثة للرائد طيار مزيود الشحي، و”وسام الإمارات” من الطبقة الرابعة لكل من: النقيب خلفان المرزوقي والنقيب أحمد العامري والنقيب علي المراشدة والنقيب سيف الكعبي والنقيب عمار العبدولي والنقيب سعيد الراشدي والنقيب عبدالله العامري والنقيب هيثم النقبي والنقيب عبدالرحمن المحرزي.
وفيما لم تورد الوكالة مناسبة معينة لهذا التكريم فإنه جاء في ظل اتهامات وثقتها الأمم المتحدة لدولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب ونشر الفوضى والتخريب في اليمن وليبيا ودول عربية أخرى إضافة إلى منطقة القرن الإفريقي.
والشهر الماضي أدان فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق اليمنيين، وطالب بمسائلتها دوليا كحال باقي أطراف النزاع في البلاد.
وأكد فريق الخبراء أن الإمارات وباقي أطراف النزاع في اليمن قد استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها.
وقد كُلف فريق الخبراء إجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.
وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنشأ المفوض السامي فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المستقلين، وعيّن السيد كمال الجندوبي (تونس) رئيسًا، والسيد تشارلز غارواي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) خبيراً، والسيدة ميليسا بارك (أستراليا) خبيرة.
وفي أعقاب تقديم التقرير الأول للفريق إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (A / HRC / 39/43) في أيلول/ سبتمبر 2018، جدد القرار 39/16 ولاية الفريق لمدة سنة أخرى، وطلب تقديم تقرير ثان في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان في أيلول/ سبتمبر 2019.
