توثيق حقوقي: جهاز أمن الدولة الإماراتي أداة قمع ضد الأصوات المعارضة
قالت منظمة “منَا” لحقوق الإنسان، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي يمثل أداة قمع ضد الأصوات المعارضة ويمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ويترأس جهاز أمن الدولة الإماراتي واسع الصلاحيات خالد النجل الأكبر للرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وذكرت المنظمة في تقرير موسع أصدرته تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن من انتهــاكات جهاز أمن الدولة الإماراتي الاختفــاء القــسري والتعذيب والاحتجاز التعســفي، ممارســة طويلـة الأمـد في الإمـارات، بمـا في ذلـك كوسـيلة لإسـكات ومعاقبـة الأصـوات المعارضـة السـلمية.
وبحسب المنظمة كان لهــذا تأثيرا مخيــفا مقصــود على المجتمــع المــدني والمدافعـيـن عــن حقــوق الإنســان والصحفيــين والمبلغيــن عن المخالفــات.
وغالبــاً مــا يكون جهــاز أمن الدولــة الإماراتي مسـؤولاً عـن مثـل هـذه الانتهـاكات، التـي يعـود تاريخهـا إلى عــام 2011 على الأقل، في أعقاب الربيع العربي.
وسـلط التقريـر الحقوقي الضـوء علـى دور جهـاز أمـن الدولـة في ارتكاب أنمـاطا واسـعة النطـاق مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في الإمـارات.
إذ في وقـت إنشائه في عـام 1974، كان الجهـاز تحـت سـلطة وزارة الداخليـة وكلّـف بحمايـة أمـن الدولـة. ومـع ذلـك، علـى مر السـنين، تــم وضعــه تحــت الســيطرة المبــاشرة لرئيـس الإمــارات وتــم توســيع ســلطاته ومســؤولياته.
واليــوم، أصبــح جهــاز أمــن الدولــة، برئاســة خالــد بــن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، أعلى سـلطة في الأمـور الأمنيـة في الإمـارات حيـث يعمـل دون أي رقابـة مؤسسية أو قضائيـة أو ماليـة.
ويســتفيد قانــون أمــن الدولــة كذلــك مــن التعريفــات الفضفاضـة وغير الدقيقـة والغامضـة للجرائـم الإرهابيـة وجرائـم أمـن الدولـة – وهـي الجرائـم التـي تقـع ضمـن اختصاصـه – مـما يمكّـن الجهـاز مـن الانتقـام من أي شـكلٍ مـن أشـكال المعارضـة السـلمية في البلاد.
وتتهـم نيابـة أمـن الدولـة الأفـراد الذيـن يتـم اعتقالهـم مـن قبـل جهـاز أمـن الدولـة قبـل تقديمهـم للمحاكمـة أمـام محكمـة أبوظبـي الاتحاديـة الاسـتئنافية، ولا يجـوز لهـم اسـتئناف حكمهـم إلا أمـام دائـرة أمـن الدولـة في المحكمـة الاتحاديـة العليـا.
ويتـم تعيـن قضـاة المحكمتيـن مـن قبـل السـلطة التنفيذية، مـما يضـر في مبـدأ فصـل السـلطات ويحـد بشـدة مــن احتــمالات محاكمــة المتهمــين مــن قبــل ســلطة مسـتقلة وموضوعيـة ومحايـدة، والتحقيـق في الانتهـاكات التـي يرتكبهـا جهـاز أمـن الدولـة.
وتناول التقريــر الحقوقي أولاً في التاريــخ والإطــار القانــوني اللــذان منحــا الســلطات الشــاملة الحاليــة لـــجهاز أمــن الدولــة.
كــما تعمــق في دور القضــاء الإمــاراتي في دعــم وتمكيـن انتهـاكات جهـاز أمـن الدولـة. ثـم رسـم خريطـة الاسـتخدام المنهجـي لــجهاز أمـن الدولـة للاختفـاء القسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي ضــد النقّــاد الســلميين والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان وسـجناء الـرأي بشـكلٍ عـام. ويتجلـى هـذا النمـط مـن الانتهـاكات في الحـالات التـي وثقهـا فريـق مّنـا لحقـوق الإنسـان.
