مركز حقوقي: الإمارات أطلقت جهازها الأمني لقمع حرية التعبير
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية أطلقت منذ 2011، جهازها الأمني لشن هجوم على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وعمل الحقوقيين دون استثناء.
وذكر المركز في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن سلطات أبوظبي لا زالت إلى اليوم تنتهك حقوق نشطاء الرأي والمعارضين سواء داخل السجن أو خارجه.
وأشار المركز إلى فتح النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بحق اللواء لإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي تسلّم في نوفمبر 2021 رئاسة الإنتربول، بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية” في حق معارضين.
واللواء الريسي كان قد شغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، هو المفتش العام، منذ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات أمن الدولة الإماراتية.
ولدى قوات أمن الدولة سجلا طويلا من الانتهاكات الحقوقية طالت النشطاء والحقوقيين الذي يقبعون في السجون الإماراتية منذ سنوات على خلفية ممارستهم للنشاط الحقوقي على غرار الناشط أحمد منصور.
قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان ، شكوى في يناير إلى وحدة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا حيث مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول” والتي تضمّنت تهماً ضد اللواء أحمد ناصر الريسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأهمها ارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” ضد الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات “أحمد منصور” المعتقل منذ 2017.
وسبق أن اتّهمت منظمات حقوقية اللواء أحمد ناصر الريسي بممارسة التعذيب في حق معتقلي الرأي في الإمارات بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربةً عن مخاوفها من استخدام المنظمة للتعتيم على الممارسات القمعية للسلطات الإماراتية ضد النشطاء.
لكن، على الرغم من ذلك، فإن الريسي انتُخب رئيساً للأنتربول في نوفمبر الماضي على أثر هبة مالية “سخية” قدّمتها الإمارات للمنظمة. ووُجِّهت من قبل اتهامات إلى السلطات الإماراتية باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة واضطهاد المعارضين السياسيين لها.
وختم المركز “بدل أن تفتح منظمة الإنتربول تحقيقا في الانتهاكات الحقوقية التي تلاحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، فقد عينته رئيسا لها متجاهلة بذلك مطالب المنظمات الحقوقية التي حذرت من السجل الحقوقي السيء للريسي وهي كذلك تعتبر مشاركة في تلميع صورة الإمارات وتزدري بشكل صارخ قوانين حقوق الإنسان معرضة مصداقيتها للخطر”.
