جهاز أبوظبي للاستثمار.. أداة حرب لحكومة الإمارات

اعتبر المركز الخليجي للتفكير أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعمل بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة الإمارات مشكلاً قوة ناعمة لها.

وأبرز المركز في تغريدات على حسابه في تويتر، أن العائلة المالكة في الإمارات لديها سيطرة كاملة على جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعمل الجهاز بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة أبوظبي.

وذكر المركز أن الإمارات توظف صناديقها ليس للاقتصاد فقط بل لمزيد من الهيمنة السياسية وتحقيق الطموحات الإقليمية لإسبرطة الصغيرة.

وبحسب المركز تمثل الصناديق السيادية الإماراتية الوسيلة الأهم في السعي للاستثمار الخارجي، وتُمثّل الإمارات موطناً لصناديق سيادية رئيسة، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، والشارقة لإدارة الأصول.

وحذر من أن تصبح موانئ دبي العالمية يومًا ما واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إذ نجحت في غضون عقدين فقط أن تدير أكثر من 75 محطة بحرية موجودة في أكثر من 40 دولة، متحكمة بـ 10% من حركة الحاويات عالميًا، لتتصدر قائمة مشغلي الموانئ في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة على ربع حجم التبادل التجاري الذي تم بين الدول العربية وبقية دول العالم خلال العام الماضي، وهو ما يعزوه خبراء إلى الاستثمارات الإماراتية المنتشرة في عدد من الدول وأيضاً إلى حركة إعادة التصدير الكبيرة التي تقوم بها الدولة الخليجية.

ويبدو أن مغامرات أبوظبي عبر التدخل في دول عربية، استنزفت الكثير من مقدرات البلاد، من دون أن تحقق مردودًا كما كان مأمولًا، لذا وفي سياق سياسة إعادة التموضع التي تنتهجها الإمارات مؤخراً ارتأت القيادة الإماراتية ضرورة تغيير النهج التوسعي الخشن وانتهاج سياسة التوسع والنفوذ الاقتصادي.

وفي الآونة الأخيرة، أثارت الصناديق السيادية مخاوف بشأن الاستقرار المالي وحوكمة الشركات والتدخل السياسي والحمائية، وهذا ما كشفه أحد الصحفيين بشان تعامل الإمارات معها.

إذ صرح الصحفي سي جاي ويرمان بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يستخدم جهاز أبوظبي للاستثمار كأداة لتمويل أهدافا سياسية بما في ذلك حرب اليمن وكسب النفوذ الإقليمي والدولي.

ولا تخفي الإمارات رغبتها في أن تصبح قوة إقليمية، فتبذل جهودًا مكثفة لتوجيه سياسات بعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

وقد مثلت الأصول المجمعة للصناديق السيادية الإماراتية، ما يعادل 15% من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 9.53 تريليونات دولار، لتحافظ الإمارات بذلك على المركز الثاني عالمياً، والمركز الأول إقليمياً.

تشير تقارير إعلامية أن العائلة المالكة في الإمارات لديها سيطرة كاملة على جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعمل الجهاز بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة أبوظبي، مشكلاً قوة ناعمة لها، فالإمارات توظف صناديقها ليس للاقتصاد فقط بل لمزيد من الهيمنة السياسية وتحقيق الطموحات الإقليمية لإسبرطة الصغيرة. pic.twitter.com/8gNOnEAFIR

— المركز الخليجي للتفكير (@gulf_thinking) September 9, 2022