حصري: 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على الجنسية الإماراتية خلال 3 أشهر
كشفت مصادر موثوقة بأنّ نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أنّها اطّلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي.
وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
وهو ما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.
وأشارت إلى أنّه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.
وأبرزت أنّ من أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضاً الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة.
وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.
وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من وسائل إعلامية محسوبة على النظام، لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.
وأبرز مغردون أن “تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليون، “تجرى سرّاً” بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليون ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
وفي شباط/فبراير الماضي أصدر معارضون إماراتيون يقيمون في الخارج بيانا يرفض تعديل حكومة الإمارات لأحكام الجنسية مبرزا حجم مخاطر على مستقبل الدولة.
وأكد البيان رفض فيه ما أقدمت عليه حكومة الإمارات بإعلانها إصدار “مرسوم بقانون اتحادي” رقم (3) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
وأبرز البيان “حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي سوف تترتَّب على التعديل وانعكاساته الخطيرة على دولة الامارات ودول الخليج العربي والدول العربية”.
وطالب البيان بسرعة تحرك مواطني الإمارات في الداخل والخارج لتغيير الواقع المُظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الشعب الإماراتي والأجيال القادمة قبل فوات الأوان.
