أكاديمي إماراتي بارز يفضح واقع حكام الدولة ويحدد آلية الخلاص منهم
فضح أكاديمي إماراتي بارز واقع حكام الدولة من استبداد وفساد، مؤكدا أن آلية الخلاص الوحيدة منهم تقوم على هبة شعبية شاملة وإلا فإن الدولة ستواجه مستقبلا مجهولا.
وقال الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، إن في الإمارات رئيس مريض (حليفة بن زايد) وولي عهده مزور وسارق للمال العام مع أشقائه وعميل للصهاينة (محمد بن زايد).
وأضاف أن رئيس وزراء الدولة (حاكم دبي محمد بن راشد) همه الأول البارات والعقارات وعدو للحرية وفاشل في التنمية.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء (منصور بن زايد) لص سرق مليارات من الصناديق السيادية وبقية العصابة هذا سلوكها فكيف تتوقعون ان تستقر الأمارات وتزدهر ؟.
وخاطب اليوسف مخاطبا بن راشد “طالما انك رئيس وزراء الدولة ونائبك منصور لص الصناديق السيادية والبقية لا يختلفون عنكم كثيرا وبما انك تحب الدعاية فلماذا لا تنشئ وزارة للبارات والملاهي والمراقص والسرقات لأنك تترأس عصابة فاسدة وليست حكومة محترمة…. أعان الله اهل الأمارات عليكم”.
وأكد اليوسف أن الواقع المظلم للإمارات “يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل من أجل كسب معركة الوعي بكشف واقعهم وتوعية الناس بالانحدار الذي تسير فيه هذه الدولة والتي ستأتي تكاليفه لاحقا بالتأكيد على كل صعيد”.
وشدد على أن حكم الإمارات “لن يتخلوا عن السلطة إلا بهبة شعبية في كل الإمارات وهذا مستبعد في الوقت الحاضر وللأسف”.
في ألأمارات رئيس مريض وولي عهده مزور وسارق للمال العام مع اشقائه وعميل للصهاينة ورئيس وزراء الدولة همه الأول البارات والعقارات وعدو للحرية وفاشل في التنمية ونائب رئيس الوزراء لص سرق مليارات من الصناديق السيادية وبقية العصابة هذا سلوكها فكيف تتوقعون ان تستقر الأمارات وتزدهر ؟
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 28, 2020
ومؤخرا بدأ الذباب الالكتروني التابع للنظام الحاكم في دولة الإمارات حملة تشهير ضد الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف على خلفية فضحه فساد حكما الدولة وانتقاد سياساتهم الداخلية والخارجية.
ونشر الأكاديمي المقرب من السلطة في الإمارات عبدالخالق عبدالله تغريدة يتهم فيها اليوسف بأنه “أصبح بوقا لأعداء وطنه ويتطاول بقبيح الكلام على رموز بلده ويطالب بالإصلاح لكن بلغة سوقية”.
وسارع ناشطون حقوقيون ومغردون إلى الرد على عبدالله وتغريده بالدفاع عن اليوسف والتنديد بجرائم النظام الإماراتي وفساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان، مؤكدين على الحق في حرية الرأي والتعبير.
