حكم بالسجن الفعلي على مؤسس “أبراج” الإماراتية المنهارة

قضت محكمة إماراتية بسجن مؤسس مجموعة الأسهم الخاصة “أبراج” المنهارة عارف نقفي غيابياً بالسجن 3 سنوات، في قضية شركة “العربية للطيران”، منخفضة الكلفة ومقرّها الشارقة.

وذكرت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية أن محامي نقفي رفض التعليق ولم يكن المتحدثون باسم “العربية للطيران” متاحين للمراجعة، يُعد هذا التطور أحدث ضربة لنقفي، الذي كان في وقت من الأوقات على رأس المجموعة المزدهرة والعالية الأرباح.

ففي 31 يوليو/ تموز، فرضت هيئة دبي للخدمات المالية نحو 315 مليون دولار على اثنتين من الشركات التابعة لأبراج، منها 299.3 مليون دولار على “أبراج لإدارة الاستثمار” و15.3 مليوناً على “أبراج كابيتال المحدودة”، وهي غرامات تُعد قياسية في أحكام من هذا النوع في الإمارات.

يأتي ذلك بعدما دخلت مجموعة أبراج في عملية تصفية منذ عام تقريباً، بعد تقارير عن سوء استخدام أموالها في فبراير/ شباط 2018، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة باسترداد أموالهم.

وكان نقفي في قلب هذا الحدث، فهو متهم بسوء إدارة الأموال، بما في ذلك صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، والذي كان له مستثمرون بارزون، مثل “مؤسسة التمويل الدولية” التابعة لمجموعة “البنك الدولي” ومؤسسة “بيل وميليندا غيتس”.

كما اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نقفي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبراج بالاحتيال على المستثمرين.

ويورد تقرير “بلومبيرغ” أنه من غير الواضح ما إذا كان نقفي سيقضي العقوبة أم لا، فهو موجود حالياً في لندن بانتظار جلسة استماع.

ونفقي عملياً قيد الإقامة الجبرية ويكافح من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضية بنيويورك التي حل فيها بعض زملائه السابقين.

وفي 3 مايو/ أيار، منحت محكمة بريطانية نقفي إطلاق سراح مشروط بكفالة قدرها 20 مليون دولار، لكنه اضطر إلى تسليم وثائق سفره وارتداء سوار مراقبة إلكتروني والبقاء في منزله في لندن.

وقد ألحقت فضيحة “مجموعة أبراج” بسبب تأخير إجراءات التحقيق فيها، أضراراً كبيرة بسمعة إمارة دبي أولاً، والإمارات بشكل عام، فضلاً عن تأثيرها سلباً في سوق الاستثمار في شركات الأسهم الخاصة.

وقد أخضعت “سلطة دبي للخدمات المالية” مجموعة أبراج المنهارة لتحقيقات معمّقة على مدى أشهر، وصولاً إلى الأمر بتصفيتها وتغريمها مبالغ هائلة.

ويظهر رصد تطوّر مسار تحقيقات سلطات إمارة دبي مع مسئولي المجموعة منذ بداية الأزمة، مساراً بطيئاً في التعامل مع ملف كبير من هذا النوع في الوقت الذي تكابد فيه الإمارة ركوداً اقتصادياً وعقارياً وتجارياً عميقاً، متأثرة أيضاً بانخراطها في حروب إقليمية ومشاركتها في الأزمة الخليجية.

ففي يناير/ كانون الثاني 2018 تلقّت سلطات دبي شكوى من مصدر مجهول تزعم أن “أبراج” أساءت استخدام أموال المستثمرين.

وفي مارس/ آذار 2018 بدأت سلطات دبي بشأن شركة “أبراج كابيتال المحدودة”، ثم طلبت من المجموعة تقديم تقرير مستقل من طرف ثالث لإثبات قضايا الملاءة المالية.

وفي إبريل/ نيسان 2018 أبلغ ضابط الامتثال “السلطة” بانتهاك مجموعة “أبراج” متطلبات رأس المال خلال معظم الشهور التسعة الماضية.

وفي مايو/ أيار 2018 منعت سلطات دبي “أبراج كابيتال” من التعامل مع أي عملاء جدد.

وفي يونيو/ حزيران 2018 وفي أوّل بيان علني، قالت سلطات دبي إنها “على دراية بالأمور المختلفة” المتعلقة بشركة “أبراج”.

لاحقا باشرت شركة “أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة” و”أبراج القابضة” التصفية المؤقتة بإرادتهما، ثم أمرت محكمة في جزر كايمان بتعيين جهة تصفية مؤقتة مشتركة.

في أغسطس/ آب 2018 وضعت محاكم “مركز دبي المالي العالمي” مجموعة “أبراج كابيتال” في التصفية المؤقتة.

وفي يوليو/ تموز 2019 فرضت “سلطة دبي للخدمات المالية” غرامة قياسية على كيانين من المجموعة، هما “أبراج كابيتال” و”أبراج لإدارة الاستثمار”.

وعليه فقد انهارت في دبي مجموعة “أبراج” الإماراتية، التي أسّسها رجل الأعمال عارف نقفي بعد عامين من تفجّر فضيحة إساءة استخدام الأموال التي تديرها لحساب مستثمرين، تاركةً منطقة الشرق الأوسط بأسرها بلا صفقات تقريباً في سوق شركات الأسهم الخاصة.

إذ لم يُسفر سقوط “مجموعة أبراج” فقط عن انهيار شركة الأسهم الخاصة التي يملكها عارف نقفي، بل أدى إلى تدمير السوق بأكملها.

فمنذ بدء زوال “أبراج” السريع والمذهل قبل نحو عامين تقريباً، عندما بدأت تساور الشكوك مستثمرين، من أمثال بيل غيتس، لم يرصد جمع أي أموال من شركات الأسهم الخاصة التي تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي مقراً، رغم الأداء القوي لها في كل مكان آخر تقريباً.

وذلك وفقاً لما نقلت شبكة “بلومبيرغ” عن الشركة الأميركية المزوّدة للبيانات “بيتشبوك” PitchBook التي تتخذ سياتل مقراً، وكذلك شركة “بريكين” Preqin العاملة في العاصمة البريطانية لندن.

وصرح رئيس مجلس إدارة “غرينستون” Greenstone Equity Partners التي تتخذ دبي مقراً أليكس جيميسي “أدى انهيار أبراج إلى تآكل ثقة بنتها المؤسسات الاستثمارية بشركات الأسهم الخاصة الناشئة في السوق على مدى 15 عاماً مضت”، مضيفاً: “لا نرى انتشارًا كبيراً لرأس المال المؤسّسي الأجنبي لدى مديري الصناديق المقيمين في الشرق الأوسط”.

وما لم يساعد في وضع استثنائي كهذا بطء سلطة الرقابة على “مركز دبي المالي العالمي” في الاستجابة لمخالفات أدّت، في أقل من 10 أشهر، إلى إسقاط شركة تمكّنت يوماً من إدارة مبالغ استثمارية وصل مجموعها إلى 14 مليار دولار.

وبعد كل هذه المدة، فرضت “سلطة دبي للخدمات المالية”، الثلاثاء الماضي، غرامة بقيمة 315 مليون دولار على “أبراج”، في خطوة اعتبرها المستثمرون متأخرة للغاية، نظراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية قد بدأت، منذ أشهر، بتوجيه اتهامات إلى مؤسسها عارف نقفي وعدد من مسؤولي دائرته الداخلية باتهامات مرتبطة بالابتزاز والاحتيال.