جهاز أمن الدولة الإماراتي من حماية أمن الدولة لحماية العائلة الحاكمة

استعرض نشطاء وحقوقيون انتهاكات وتوسع نفوذ جهاز أمن الدولة الإماراتي وتحوله من مجرد جهاز أمني هدفه حماية أمن البلاد إلى حماية مصالح العائلة الحاكمة في أبوظبي.

وأبرز النشطاء أن الجهاز تحول إلى أداة لقمع المواطنين الإماراتيين ومراقبتهم والتحكم في تفاصيل حياتهم وأصبح دوره الأساسي اخماد أصوات الناشطين السلميين.

جاء ذلك، في ندوة نظمتها منظمات حقوقية بعنوان (50 عاما على تأسيس جهاز أمن الدولة الإماراتي: تاريخ من الانتهاكات الحقوقية) للنظر في تاريخه الحافل بالانتهاكات الحقوقية، وشارك فيها مجموعة من الخبراء القانونيين، والناشطين الحقوقيين.

وقال الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي توسع تدريجياً من مجرد جهاز أمني هدفه حماية أمن البلاد إلى حماية مصالح العائلة الحاكمة في أبوظبي.

وأكد هيدجز، أنه بعد وفاة الشيخ زايد آل نهيان، توسع نفوذ جهاز أمن الدولة بشكل كبير، وتزايد تأثيره على المجتمع بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن تأثيره امتد إلى جميع مناحي الحياة.

من جهته، نفى ديفين كيني، باحث الإمارات في منظمة العفو الدولية، وجود نسخة منشورة عن قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي تم إصداره في 2003 وتم عديله في 2011، وهو ما يتناقض مع مبدأ سيادة القانون ويؤكد أن الجهاز لا يعمل وفقاً للقانون.

وأضاف كيني أنه في 2014، زارت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الإمارات، واستفسرت عن عدم وجود نسخة منشورة لقانون جهاز أمن الدولة، لكن السلطات في ردها زعمت أنه تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، غير أنه قام بمراجعة الأعداد التي ذكرتها الإمارات في ردها ولم يجد القانون منشوراً.

وأشار كيني إلى أن النسخة التي نشرها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” عن قانون 2003 على موقعه، تم تعديلها في 2011، ولا يمكن للمحامين أو المتهمين الاعتماد على مثل هذه النسخة لأنه ببساطة يمكن للنيابة أن تزعم أن هذا النص غير موجود.

ونوه كيني إلى أن النسخة التي نملكها من القانون تمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة، تمكنه مثلا من متابعة وجمع المعلومات عن أي نشاط ضار باقتصاد الدولة سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعني أن القانون يسمح للجهاز بالتجسس على صحف ومجلات عالمية مثل “فايينشال تايمز” بحجة أنها تنشر مقالات تضر باقتصاد البلد.

بدورها، تطرقت جوي شيا، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى انتهاكات جهاز أمن الدولة التي وثقتها المنظمات الحقوقية، مشيرة بشكل خاص إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور، والانتهاكات التي تعرض لها من قبل الجهاز.

وانتقدت شيا، صمت الحكومات الغربية عن الانتهاكات التي يرتكبها جهاز أمن الدولة، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف هذه الانتهاكات.

كما تحدث الناشط الإماراتي، أحمد النعيمي، عن الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجموعة “الإمارات 94″، من إخفاء قسري وتعذيب، مشيراً إلى أن تصاعد نفوذ جهاز أمن الدولة بدأ حتى قبل هذه المحاكمة في 2012.

وأشار النعيمي إلى ما حصل معه في 2010، حيث تم منعه من السفر، وعندما طلب الحصول على ورقة مطبوعة من قرار منع السفر، أخبره موظف المطار أنه لا يستطيع طباعة الورقة.

وتطرق إلى العديد من الأمثلة التي توضح الصلاحيات الواسعة التي يملكها الجهاز في جميع المجالات، وقدرته على منع المواطنين من الحصول على وظيفة أو التعليم، مشيراً إلى أن أمن الدولة يستطيع التدخل في القضاء.