ناشط حقوقي دولي ضحية حملة تحريض ممنهجة مولتها الإمارات

كشف الناشط الحقوقي نيكولو فيجا تالامانكا الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة (NPWJ) غير الحكومية، تعرضه حملة تحريض ممنهجة مولتها دولة الإمارات على خلفية عمله الحقوقي.

وقال نيكولو فيجا تالامانكا لصحيفة (sudinfo) إن وكالة الاستخبارات السويسرية ألب سيرفيسز Alp استهدفته بحملة تشويه للسمعة وتحريض بطلب إماراتي.

وقال تالامانكا “كان هناك نوع من ضرب سمعتي وعقد ينص على أنه سيتم الدفع لهم بناءً على أفعال مختلفة ارتكبت ضدي، بما في ذلك تخفيض درجة الائتمان الخاصة بي، ورفض الائتمان، وإغلاق الحسابات المصرفية، والاستيلاء على الأموال أو التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف تم على خلفية نشاطه بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها دولة الإمارات بشكل فعال، سواء في دارفور أو جنوب اليمن أو شرق ليبيا، إلى جانب تأثير أبوظبي غير المبرر في بروكسل.

وتابع “أعتقد أنني استُهدفت بسبب عمل NPWJ في مجال حقوق الإنسان، فجميع الذين يناضلون من أجل الحقوق غالبًا ما يقعون فريسة لأولئك الذين ينتهكونها”.

وانتقد تالامانكا توجيه اتهامات غير مبررة أو مستندة إلى حقائق من السلطات البلجيكية بالتورط في قضية فساد أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وقال عن ذلك “لم أتلق أنا أو منظمة لا سلام بدون عدالة أي أموال من المغرب أو قطر. الأموال التي تم الاستيلاء عليها مني ومن عائلتي، والتي لا تزال مجمدة لسبب غير مفهوم، تأتي حصريًا من راتبي وراتب زوجتي”.

وأضاف “لم يتغير دخلنا منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو أمر يسهل التحقق منه أيضًا. تم شراء شقتنا في سيرفينيا، والتي لا تزال مغلقة حتى اليوم، بقرض من بنك بلفيوس، وهو أمر يسهل التحقق منه أيضًا”.

وأكد تالامانكا أن أموال “لا سلام بدون عدالة” التي صادرتها السلطات البلجيكية وما زالت مجمدة بشكل تعسفي تأتي من الجهات المانحة لدفع تكاليف عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا وأفغانستان.

وقال إن هؤلاء المانحون هم مؤسسات المجتمع السويسري والنرويجي، وكل هذا تم توثيقه واعتماده بشكل مثالي من قبل مدققين خارجيين وتم إتاحته للمحققين منذ البداية.

وسبق أن كشفت صحيفة الجورنال الإيطالية، عن أيادي دولة الإمارات الخفية في ما يعرف باسم قضية فساد البرلمان الأوروبي وتوجيه اتهامات بموجبها إلى المغرب وقطر وموريتانيا ودولا أخرى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن أبوظبي عمدت إلى الانتقام من الناشط الحقوقي نيكولو فيجا تالامانكا الأمين العام لمنظمة “لا سلام بلا عدالة” غير الحكومية عبر التحريض على فضيحة الفساد وزج اسمه بها.

وذكرت الصحيفة أن الانتقام الإماراتي من تالامانكا جاء على خلفية إعداده تقريرا يكشف خفايا اللوبي الإماراتي في أوروبا وأنشطته المشبوهة لكسب النفوذ والتأييد لصالح أبوظبي.

وأكدت الصحيفة ضلوع الإمارات بقوة في قضية الفساد المزعومة والانتقام من تالامانكا الذي سبق أن أعد تقريرا من ١٥٠ صفحة عن اللوبي الإماراتي في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وجاء في تقرير الصحيفة أن قضية الفساد المزعومة في البرلمان الأوروبي جاءت على خلفية “العداء بين الدول العربية وتسوية حسابات لقهر مكانة متميزة في العلاقات مع أوروبا”.

وأبرزت أن ملفات التحقيق التي هزت البرلمان الأوروبي وعلى وجه الخصوص المجموعة الكبيرة من اليسار الاشتراكيون والديمقراطيون لا تزال فرضية.

ونبهت إلى أن “المشاكل التي يخلقها التحقيق للحكومة القطرية ينظر إليها بارتياح من قبل دول الخليج المنافسة الدوحة، لاسيما الإمارات”.

وجاء في التقرير “هل هناك يد لحكومة أبوظبي في تفجير الفضيحة؟ تم طرح السؤال قبل أيام قليلة من قبل موقع Dagospia الإخباري على الإنترنت”.

وبالأمس، أعيد إطلاق القضية واستكشافها من قبل موقع الأخبار الأمريكي Nyweekly والذي يدعو مباشرة إلى التساؤل عن ارتباط طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي بالقضية المزعومة.

إذ يعيد الموقع بناء الاتصالات التي أقامتها الإمارات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وربط هذه الشبكة ببعض العمليات المستهدفة ضد قطر.

واتهم الموقع أبو ظبي بتدبير الفضيحة لصرف الانتباه عن التحقيقات التي أجريت في بروكسل بشأن أنشطة جماعات الضغط في مدفوعات الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن مطاردة “المحرض” لا تثير التساؤل حول جدية ما – بدءًا من الحقائب المليئة بالمال – الذي يظهر ضد بانزيري والشبكة التي تدور حوله ، ولكن ربما يساعد ذلك في تأطير القصة بشكل أفضل.

أيضًا لفهم ما إذا كانت زمرة بانزيري هي الوحيدة التي تتحرك في أروقة البرلمان الأوروبي في انتهاك لكل قاعدة، أو إذا كانت جماعات الضغط الخفية الأخرى (وربما لا تزال) نشطة بتمويل من البلدان الأخرى خاصة الإمارات.

من بين الصدف التي تدعم الفرضية ، هناك الدور الذي لعبته المنظمة غير الحكومية الأخرى المشاركة في التحقيق ، لا سلام بدون عدالة ، التي أسستها الراديكالية الإيطالية إيما بونينو.

تم القبض على الأمين العام للمنظمة غير الحكومية نيكولو فيجا تالامانكا، في نفس الوقت مع بانزيري والآخرين، وقبل يومين مددت المحكمة البلجيكية حبسه في السجن.

ولا يُعرف بالضبط ما يُتهم الرجل به، ولا يظهر اسمه في الصحف ضد بانزيري ، ويبدو أن منظمته غير الحكومية – على عكس النقابية الإيطالية السابقة – مسجلة في سجل الشفافية في البرلمان الأوروبي.

لكن في دوائر بروكسل أشير إلى أن تقريرًا صارمًا في حزيران/يونيو الماضي حول مناورات الإمارات للتأثير على القرارات المجتمعية، والذي أصدرته المنظمة غير الحكومية Droit au Droit ، قدّمه نيكولا جيوفانيني، الذي عمل مع فيجا تالامانكا حول لا سلام بدون عدالة.

فقد حلل التقرير المؤلف من 150 صفحة بالتفصيل أجراس التضليل من خلال وسائل الإعلام والتقارير الرسمية والموازية مع الأحزاب والبرلمانات ومراكز الفكر التي أنشأها لوبي الإمارات.

وبعد بضعة أشهر، ضرب التحقيق الذي أطلقته المخابرات البلجيكية على “مستقيم” لأجهزة أبو ظبي المنظمة غير الحكومية التي قدمت التقرير. أكثر من مجرد انتقام ، وسيلة لصرف الانتباه؟ آخر من العديد من الألغاز في قطرغيت.