خسائر قياسية لبنوك الإمارات وسط أزمة اقتصادية حادة
توالى إعلان بنوك دولة الإمارات عن خسائر قياسية وسط أزمة اقتصادية حادة تعانيها الدولة تنذر بانهيار اقتصادي تدريجي ضاعفت مخاطره تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأعلـن “بنـك أبوظبي الأول” أكبـر بنـك في الإمـارات انخفاضاً بنسبة 25 في المئة في أربـاح الربـع الثـاني من العـام متأثرا بارتـفاع فصلي آخر لمخصصات انخفاض القـيمة.
وتضرر البنوك في المنطقة بفعل صدمة مزدوجة تتمثل في جائحة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط، وشهدت أرباح معظمها هبوطا في الربع الثاني مع قيامها بتجنيب مخصصات أكبر لخسائر ائتمان متوقعة.
وبلغ صافي ربح البنك في الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. واستقر صافي الربح مقارنة بالربع الأول.
وقفز صافي مخصصات انخفاض القيمة 127 في المئة في الربع الثاني إلى 1.06 مليار درهم من 467 مليون درهم قبل عام. وكان صافي مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول 738 مليون درهم، مرتفعاً 81 في المئة على أساس سنوي.
وقال جيمس بورديت، المدير المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول في بيان إنه “في ظل مناخ صعب وضبابي، نواصل بناء مِصدَّاتنا الاحتياطية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخصصات انخفاض القيمة”.
وارتفعت تكلفة المخاطر للبنك إلى 108 نقاط أساس من 70 نقطة أساس في الربع الأول ومن 49 نقطة أساس قبل عام. (كل 100 نقطة أساس تساوي نقطة مئوية واحدة)
وتراجع معدل كفاية رأس المال بشكل طفيف إلى 16.4 في المئة من 16.9 في المئة قبل عام. وارتفع معدل القروض المتعثرة إلى 3.9 في المئة من 3.5 في المئة في الربع الأول ومن 3.1 في المئة قبل عام.
وقال البنك في البيان أنه قدم للعملاء في الربع الثاني تدابير تيسيرية في صورة تأجيل مدفوعات فوائد وسيولة بأكثر من ثمانية مليارات درهم.
وقبل ذلك انخفضت أرباح بنك أبو ظبي التجاري الذي يعد ثالث أكبر بنك في الدولة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 84% على خلفية تفشي الفساد في الإمارات وأخرها فضيحة مجموعة “إن.إم.سي”.
وعزا مراقبون التعثر الشديد في بنك أبو ظبي لتقديمه قروضا قاربت قيمتها مليار دولار لمجموعة “إن.إم.سي” (NMC) للرعاية الصحية، والتي وصفت بالمتعثرة بعد هروب رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي وبحوزته أكثر من 6 مليارات دولار.
وقالت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن بنك أبو ظبي يعتزم تسريح مئات من موظفيه بهدف خفض التكاليف. وأوضحت المصادر أن البنك سيسرح 400 موظف، وسيغلق 20 فرعا من فروعه، رغم أن البنك كان تعهد في مارس/آذار بعدم خفض العمالة بسبب أزمة كورونا.
وقال أحد المصادر لرويترز إن التسريح سيطال موظفين في الإدارة العليا، وإن البنك يبحث إغلاق 20 فرعا.
يشار إلى أن التخلي سيكون من نصيب مئات الموظفين الأحدث، وتتم عمليات التسريح من قبل البنوك الإقليمية بهدف خفض التكاليف وسط ضغوط تتصاعد بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
وقال متحدث باسم بنك أبو ظبي التجاري، إن البنك سعى طوال العقد الماضي لتحقيق الكفاءة من خلال إدارة تطور الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الكفاءات البنكية.
وكان بنك أبو ظبي التجاري أعلن في شهر مارس/آذار الماضي أنه لن يتم تعيين أي موظف جديد خلال عام 2020 نتيجة وباء كورونا الذي بسببه تضررت البنوك الإماراتية من الإجراءات الحكومية لكبح جماح انتشار الفيروس، ما اضطر العديد من الشركات للإغلاق المؤقت.
وسبق أن أعلن بنك دبي الوطني -أكبر بنك في دبي والإمارات- الأسبوع الماضي عن تراجع أرباحه بنسبة 58%، بعدما بدأ -بحسب ما قالته مصادر لرويترز في يونيو/حزيران الماضي- جولة جديدة من تسريح مئات الموظفين.
ومؤخرا قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إنها عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
والبنوك الثمانية هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط”، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.
وأكدت الوكالة تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.
وغير بعيد وخلال الفترة القليلة الماضية، توالت الصدمات على القطاع المصرفي في دولة الإمارات الواحدة تلوى الأخرى، وكان أولها فضيحة انهيار شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، قبل أن تتلوها فضيحة أخرى بعدما تم الكشف عن معلومات جديدة بأن شركة “فينيكس كوموديتيز بي في تي” -التي تختص في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة- تخضع للتصفية، وأن لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وغيرها بأكثر من مليار دولار.
ويعتقد خبراء أن مثل هذه الأزمات ستزيد الضغوط على البنوك الإماراتية في ظل شح السيولة بسبب الإغلاقات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية على خلفية انتشار فيروس كورونا.
