خليفة رئيس الإمارات “المجاز مرضيا” لولاية رابعة وشقيقه محمد يعزز قبضته على الحكم

عزز ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبضته على الحكم من بوابة إعلان التمديد لشقيقه الأكبر خليفة لولاية رابعة رغم أن الأخير عمليا مجاز مريضا منذ سنوات طويلة ولا يظهر إلا في حالات نادرة للغاية.

وأعلنت وكالة الإمارات الرسمية أن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات جدد الثقة بخليفة رئيسا لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.

ولم يتضمن البيان المقتضب للوكالة الرسمية أي تفاصيل أو معلومات عن إن كان المجلس الاتحادي -الذي يفترض أنه يضم حكام الإمارات السبعة- اجتمع أو صوت على القرار أو حتى تاريخ اتخاذه قبل إعلانه.

بل وذهب المجلس حد الإعراب عن “عميق ثقته في القيادة الرشيدة” لخليفة الذي يتولى منصبه منذ الثالث من نوفمبر 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد.

لكن خليفة (71 عاما) منقطع عن حكم الإمارات عمليا ويقيم معظم الوقت في فرنسا وهو يغيب عن أية أنشطة رسمية علنية في الدولة منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به في 24 يناير 2014 باستثناء ظهور بالصور فقط في مناسبات محدودة.

ويستخدم محمد بن زايد شقيقه المريض كواجهة دعائية وللإعلانات الرسمية في المناسبات فقط بينما يعد هو الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ويعزز قبضته على الحكم منذ سنوات بزيادة نفوذ المقربين منه.

في مقدمة هؤلاء أبنائه خالد وذياب، فالأول تم تعيينه رئيسا لمكتب أبو ظبي التنفيذي وهو يشغل قبل ذلك منصبي رئيس جهاز أمن الدولة ونائب مستشار الأمن الوطني، والثاني عين رئيسا لديوان ولي العهد بعد إقصاء عمه حامد.

ويجمع محمد بن زايد عدة مناصب ويتحكم بالمجالين السياسي والعسكري، ويركز السلطة في خمسة مقربين منه هم: عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الحالي، ومنصور بن زايد حامل المحفظة المالية للأسرة إضافة إلى سيف بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وقدر صافي ثروة عائله آل نهيان في الإمارات بحوالي 150 مليار دولار.

كما أن محمد بن زايد يتحكم بهيئة أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق ثروة في العالم، التي تملك أصولا تقدر بحوالي 773 مليار دولار، كما أنه يتحكم في نسبة 6% من البترول في العالم.

ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.

يأتي ذلك بسبب ممارسات الإمارات القمع والتعسف وانتهاك حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية.

وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.

وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.

كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين

وتصف الأمم المتحدة دولة الإمارات بأنها تنتهج الاعتقال التعسفي بحق أي معارض.

علما أن الإمارات تحتل المرتبة 128 من أصل 180 في تصنيف مراسلون بلا حدود الدولية بما يعكس سوء واقع حرية الصحافة فيها.

ومنذ وصول محمد بن زايد إلى السلطة أصبح الرجل يمتلك ثقة الولايات المتحدة الأمريكية ولديه علاقات وثيقة مع روسيا وإسرائيل ويصفونه بالحليف المقرب.