كشفت مصادر متطابقة عن خفايا أحد ملفات دعم دولة الإمارات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بسيارات دفع رباعي من طراز (تويوتا) اليابانية وذلك بعد فتح تحقيقات أمريكية سرية بشأن ذلك.
وبعد أن أصبحت (تويوتا) جزءا من ماركة تنظيم داعش، قررت الإدارة الأمريكية في العام ٢٠١٥ فتح تحقيق حول امتلاك التنظيم الإرهابي أسطولا كبيرا من سيارات الجيب والدفع الرباعي لا ندكروزر وهايلكس، تجاوز عددها ١٢ آلاف سيارة، ثلثيها في سوريا و الباقي في العراق.
وتم ذلك رغم أن شركة تويوتا أوقفت مبيعاتها لسوريا منذ نهاية العام ٢٠١١.
وفعلا، أجري التحقيق حول كيفية امتلاك تنظيم داعش لهذه السيارات وكيفية وصولها إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا والعراق والتي كانت تظهر في معظم إصدارات التنظيم المرئية.
وقد توصل المحققون الامريكيون أن حجم السيارات الموجودة لدى تنظيم داعش أكبر من حجم استيراد دول، وأن هذه السيارات لا يمكنها الدخول إلى سوريا إلا برا.
وطالب المحققون الأمريكيون شركة تويوتا بإيضاحات حول كيفية حصول التنظيم على آلاف السيارات الحديثة من ماركة تويوتا وطالبوها بلوائح تفصيلية بأرقام وبيانات السيارات التي تم تصديرها للشرق الأوسط مع عقود البيع وبيانات الشحن والتصدير.
واستجابت شركة تويوتا خوفا من العقوبات والمسائلة القانونية بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية المعلومات المطلوبة وسجلات تلك السيارات كاملة مع شهادات الاستيراد والتصدير وحتى فواتير البيع وبيانات الشحن.
وأكدت شركة تويوتا للمحققين أنها باعت الإمارات والسعودية ٤٥ ألف سيارة تويوتا من نوع لاندكروزر و هايلكس خلال الأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤، وتبين أن جميع السيارات التي تمت مصادرتها من تنظيم داعش أرقامها مطابقة للوائح مبيعات الرياض وأبو ظبي.
وذكرت شركة تويوتا أن تلك السيارات تم بيعها عن طريق وكيلها في الإمارات (الفطيم موتورز)، ووكلائها في السعودية شركة عبداللطيف جميل وشركة البازعي.
لاحقا ادعت الفطيم موتورز بأن المدعو إيهاب أبوفاعور سوري الجنسية، قد أشترى ٦٠٠٠ سيارة وصدرها إلى سوريا. بينما ادعت شركة عبداللطيف جميل أن تلك السيارات اشترتها مجموعة حمشو التجارية في سوريا، و على هذا الأساس انتهى التحقيق.