السجن يتهدد داعية إماراتي من أصل أردني

تقدم محامون في دولة الإمارات ببلاغ إلى محكمة الجنايات ضد الداعية المثير للجدل وسيم يوسف؛ بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وإثارة خطاب الكراهية والعنصرية.

وأفادت صحيفة “البيان” الإماراتية، بأن علي المنصوري وإبراهيم التميمي، محاميي المتهمين، قدما بلاغاً لإحالة يوسف كمتهم إلى محكمة الجنايات.

وقال المنصوري إن “التهم الموجهة ليوسف هي بدائرة أبوظبي؛ نشر معلومات على شبكة المعلومات للترويج وتحبيذ برامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام”.

وأمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة البلاغ إلى المحكمة الابتدائية وفق القيد والوصف.

وسبق أن أُعفي الداعية الإماراتي من أصل أردني من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي، بعد أيام قليلة من حديث حول خلافات ومشاكل وقضايا بينه وبين إماراتيين.

وأعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، في بداية الشهر الجاري، أن وسيم يوسف “لم يعد خطيباً وإماماً لجامع زايد الكبير”.

وبدت لافتة الصياغة التي أعلنتها إدارة جامع زايد الكبير؛ إذ ذكر من دون أي لقب، على غرار “الشيخ” أو “الدكتور”، كما يُعرّف نفسه “يوسف” على حساباته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتعرَّض يوسف مرارا لوابل من الشتائم؛ بسبب حديثه عن “صحيح البخاري” ومواقفه وتفسيره للأحاديث النبوية، فضلاً عن كيله المديح لبناء مجمع الديانات السماوية، الذي يضم معبداً يهودياً وكنيسة للمسيحيين ومسجداً للمسلمين، ومن المتوقع اكتماله في عام 2022.

وقبل ذلك بأيام نشر يوسف، مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة الإماراتيين له، فيما قال عميد المحامين الإماراتيين إن الهجوم ضد “يوسف” يأتي غيرة على الدين الإسلامي، نافياً وجود أي خصومة شخصية معه.

وفي التفاصيل، حاول الداعية المثير للجدل تبرير رفعه قضايا ضد “من أساؤوا إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل”، زاعماً انه مستعد للتنازل عن تلك القضايا في حال اعتذر المدّعى عليهم وأبدوا الندم.

وأسهب يوسف في الحديث عن تعرض ابنه للتنمر من قبل الطلبة الإماراتيين، مطالباً مدرسي نجله بألا يذكروا اسم والده عندما ينادونه، والاكتفاء بـ”زايد يوسف”، دون الإشارة إلى اسم والده “وسيم”.

وأشار إلى أنه باع سيارته لدفع مصاريف القضية، موضحاً أن السيارة الحالية التي يقودها هي من طرف صديق “شعر بالشفقة عليه”، مطالباً بـ “عدم شتمه وأذيته من أجل أمه التي في البيت”.

وأكد أن ابنه تعرض للضرب والتنمر لكونه فقط ابن وسيم يوسف، وتابع “آذوني بأصلي وفصلي واسمي وعائلتي”، مبديًا استعداده التام للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعي عليهم عن شتمهم والتعرض له.

جدير بالذكر أن محكمة جنح أبوظبي في الإمارات قررت، في 20 كانون ثاني/يناير الجاري، تأجيل النظر في 19 قضية سب وقذف أقامها الداعية المثير للجدل ضد إماراتيين ومقيمين، إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل، للاطلاع واتخاذ القرارات في شأن الطلبات.

وشهدت تلك الجلسة تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين في قضايا سب الداعية، للإعلان عن تضامنهم مع المتهمين واستيائهم من تصريحات إمام مسجد زايد.

وتشكل قصة وسيم يوسف عبرة قاسية لمرتزقة النظام الإماراتي والغدر الذي ينالونه رغم كل سنوات الخدمة والتساوق في خطط أبو ظبي.

يقول مراقبون إن يوسف يمثل صورة عن كيف أن جهاز أمن الدولة في الإمارات يقوم بتجميد أدواته والشخصيات العاملة معه عندما يظهر الضغط الشعبي وتُحرق تلك الشخصيات لتعود إلى المجهول الذي جاءت منه.

ناضل يوسف كثيرا ضد العلماء ووشى ببعضهم، ووشى بنفسه أيضا فألف كتابا عنوانه “كنت متطرفا”، للأسف اعتبروا أنه ما زال متطرفا لكن في الاتجاه المعاكس، فهل يطبع لاحقا كتاب “كنت زنديقا”.