حقائق: دبي وكر للعمليات القذرة والجريمة المنظمة
تحولت إمارة دبي في دولة الإمارات بحسب تقارير أممية ودولية في السنوات الأخيرة إلى وكر للعمليات القذرة والجريمة المنظمة.
وتلطخت سمعة دبي مع الكشف عن تورطها في دعم الإرهاب والمنظمات المتطرفة بداية من أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001 وتقديمها دعما لوجستيا للعابرين الذين قاموا بعمليات إرهابية في بقاع مختلفة من العالم.
وتفيد تحقيقات استقصائية وتقارير لمنظمات دولية أن دبي غدت أسوأ مدن العالم فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال الواسعة.
وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وصف تقرير الخارجية الأمريكية الإمارات بأنها المحطة الإقليمية والدولية لتنقلات المنظمات الإرهابية ومركزا لها لاستقبال وارسال الدعم المالي.
وأكد التقرير الأمريكي أن اعتبارات سياسية كانت عائقاً أمام قيام الحكومة الإماراتية بتجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.
وذكر التقرير أن تنظيم الدولة واصل انتشاره عالمياً خلال 2018 عبر شبكات وجماعات تابعة وذلك رغم إعلان الإدارة الأمريكية انتصارها على التنظيم في سوريا وقتل زعيمه في غارة جوية.
والتقرير الأمريكي لا يعد سابقة فيما يخص مساندة الإمارات للجماعات والكيانات المصنفة إرهابية وأنها دولة متبنيه لسياسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين وتورطها في تمويل الإرهاب على مستوى عالمي خاصة في إفريقيا وأسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
إذ سبق أن كشفت الخارجية الأمريكية في مارس/ آذار 2017 انخراط مؤسسات مالية بالإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات من الاتجار الدولي بالمخدرات.
كما صنف الإمارات من البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 بثت القناة الثانية الفرنسية تحقيقا استقصائيا تحت عنوان “كاش انفيستغاسيون” عن غسيل أموال المخدرات، كشفت فيه عمليات غسيل بملايين اليوروهات من تجارة الحشيش في فرنسا بتقديرات وصلت سنويا إلى نحو مليار يورو سنوياً.
وأوضح التحقيق الفرنسي أن أموال المخدرات تنقل نقداً من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا وتنتهي في دبي ثم توضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.
وأثبت التحقيق الفرنسي أن شبكة من الشركات الناشطة في دبي الإمارات تتواطأ في غسل الأموال القذرة من تهريب المخدرات وتتعامل دون حرج مع أباطرة تجارة الموت في العالم وأن السلطات الإماراتية التي تملك قانوناً لمكافحة تهريب الأموال وغسلها تغض الطرف عن أنشطة هذه الشركات المشبوهة.
وفي 1 فبراير/ شباط 2019 أعلنت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي” أن إمارة دبي أصبحت ملاذا عالميا لغسل الأموال حيث يمكن للفاسدين وباقي أصناف المجرمين شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.
وأوردت المنظمة نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن عن غسل الأموال في إمارة دبي.
كما كشف تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة صدر في يونيو/حزيران 2018 أن هناك 44 عقاراً في دبي قيمتهم 28.2 مليون دولار، مملوكة بشكل مباشر لأفراد خاضعين للعقوبات، فضلاً عن 37 عقاراً بقيمة 80 مليون دولار في الإمارة نفسها مملوكة لأفراد يرتبطون بشكل مباشر مع هؤلاء الخاضعين للعقوبات.
من جهتها قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية في يوليو/ حزيران 2018 إن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية المعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم من حيث غسيل الأموال.
وذكرت الصحيفة أن بريطانيين كلفوا الخزينة البريطانية خسارة مليارات الجنيهات الإسترليني وأن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا المدينة لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني كضرائب للمملكة المتحدة ما بين عام 2005و 2016.
وفي 20 سبتمبر /أيلول 2018 نشرت مجلة “لونوفيل أوبسرفاتور” مقابلة مع وليام بوردون رئيس مؤسسة شيريا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وصف فيها دبي بأنها أصبحت “غسالة العالم للأموال القذرة” وذلك في إطار التغطية لما عرف ب”أوراق دبي”.
وفي يوليو/ تموز 2017 قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني إن وجود إماراتيين اثنين ضمن قائمة منقذي هجمات 11 سبتمبر البالغ عددهم 19شخصاً ومعظمهم سافروا من مطار دبي، أكد العلاقة بين الإمارات وتنظيم القاعدة ما دفع أسر ضحايا الهجمات للسعي إلى مقاضاة أبوظبي مستفيدين من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم “جاستا”.
جاء ذلك تزامنا مع تحريك محكمة أمريكية دعوى قضائية ضد بنك إماراتي بتهمة تقديم خدمات مالية لتنظيم القاعدة عن سابق قصد وعلم.
وقد ورد ذكر الإمارات في ثنايا التحقيقات التي جرت بخصوص أحداث 11 سبتمبر أكثر من 70 مرة بحسب الموقع البريطاني.
