تقرير دولي يتوقع تصاعد هبوط عقارات دبي
توقع تقرير دولي تصاعد هبوط أسعار العقارات في إمارة دبي التي تواجه أزمة اقتصادية قياسية غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.
وأفاد تقرير شركة “تشيسترتنس” العقارية البريطانية بأن الانخفاض الذي شهدته سوق العقارات السكنية في دبي يرجع لاستمرار تخمة المعروض، حيث من المقرر تسليم 50 ألف وحدة سكنية جديدة عام 2019 بزيادة قدرها 150 في المائة عن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها عام 2018 والتي بلغت 20 ألف وحدة.
وتوقع التقرير الذي صدر بعنوان: “واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2019” أن تشهد سوق العقارات السكنية في دبي مزيداً من التصحيح حتى نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضاً بالأسعار بنسبة 5 في المائة بشكلٍ عام.
وتوقعت وكالة التصنيف الأميركية “فيتش”، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يهدد التراجع المتواصل في أسعار العقارات بدبي جودة أصول المصارف. وتقدم البنوك الإماراتية قروضاً ضخمة للشركات العقارية ومشتري الشقق والفلل.
وقالت الوكالة الأميركية إنه من المرجح أن يضغط ضعف السوق العقارية في دبي بدرجة أكبر على جودة أصول القطاع المصرفي في الإمارات.
وأظهر مسح للوكالة أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة راوحت بين 25-35 في المائة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيداً من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
ولفت تقرير شركة “تشيسترتنس” إلى استمرار انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في دبي بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسهم تجميد الإيجار لمدة ثلاث سنوات الذي تنظر فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الوقت الحالي في انتعاش سوق الإيجار مجدداً.
ووفقاً للتقرير استمرت أسعار المبيعات الإجمالية للشقق والفلل في دبي في التراجع بنسبة 4 في المائة و3 في المائة على التوالي، خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه.
وذكر التقرير أن قيمة المعاملات العقارية التي تمت على الوحدات الجاهزة ارتفعت بنسبة 16 في المائة، بينما ارتفعت التي تمت على الوحدات المتاحة على المخطط بنسبة 46 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه.
وبلغت قيمة المعاملات التي تمت على العقارات المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في حين بلغت المعاملات التي تمت على الوحدات المتاحة على المخطط 26 مليار درهم (7 مليارات دولار).
وقدّرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الأميركية للتصنيف ديون حكومة دبي بنحو 65 مليار دولار، أي ما يعادل 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. بينما تقدّر ديون الشركات الحكومية بنحو 60 مليار دولار.
