دراسة: الإمارات الداعم الأكبر للحروب الأهلية في الشرق الأوسط
وصفت دراسة صادرة عن مركز أبحاث ودراسات دولة الإمارات بأنها الداعم الاكبر للحروب الأهلية وحالات التمرد في الشرق الأوسط وذلك ضمن تدخلاتها التخريبية في عديد دول المنطقة.
وأبرزت الدراسة الصادر عن مركز صوفان للاستشارات الأمنية ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، أن الإمارات وضعت نفسها خلال الأعوام الأخيرة في قلب النزاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت الدراسة إلى أن أبو ظبي قدمت الأسلحة ودربت المقاتلين في لتلعب لعبة خطرة في الحروب الأهلية ودعم حالات التمرد والانقلابات العسكرية.
وهذه اللعبة التي تؤدي إلى مشكلات داخلية وخارجية، تتم دون دراسة لانعكاساتها ولا برؤية تجارب مماثلة بالنسبة للنظام الإماراتي الذي ينشر خدمة لأطماعه في النفوذ القتل والفوضى والتخريب في المنطقة.
ويشير المركز الأمريكي إلى أن الإمارات تورطت بتقديم الأسلحة في مناطق النزاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبرؤية عدم الاستقرار في اليمن ليبيا وعديد الدول التي تتدخل فيها الإمارات يتبين أن الجهات الفاعلة الخارجية التي تسيطر على التسليح في البلاد والدعم يطيل أمد الصراع لخدمة لأطماع خارجية مشبوهة.
وتدخلت أبو ظبي في ليبيا بشكل متكرر على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث قامت بتزويد الجماعات المتمردة بالأسلحة والتدريب، مما زاد من زعزعة استقرار الحرب الأهلية المعقدة بالفعل.
وتظهر الإمارات في قلب النزاع الحاصل في ليبيا الذي ظهر بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 حيث نُهبت كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من المخازن والمستودعات العسكرية الليبية.
وبالنظر إلى عدم استقرار الوضع في ليبيا فكلما زاد عدد الفاعلين الخارجيين المعنيين زاد احتمال أن يصبح النزاع أكثر دموية.
وحتى لو لم تقدم البلدان الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة للحرب الأهلية المستمرة في ليبيا، فإن البلاد تعاني بالفعل من أزمة في عداد الأسلحة. أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، نُهبت كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) من المستودعات العسكرية الليبية.
وفي اليمن، هيئت الإمارات الفرصة للمتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالحصول على مركبات أمريكية الصنع، بما في ذلك العربات المدرعة”.
وعلى الرغم من أن معظم التركيز الذي تم التركيز عليه مؤخرًا ينصب على انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، إلا أن الأضرار التي لحقت بتدخل أبو ظبي وتوفير الأسلحة والتدريب لجماعات مثل القاعدة وميليشيات أخرى كبيرة بالفعل.
أما في السودان، فقد دعم الإماراتيون والسعوديون الطغمة العسكرية لقمع معارضة سياسية ديمقراطية بقيادة مدنية.
ولفتت الدراسة إلى أنه وتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة والمعدات والمركبات العسكرية إلى الإمارات، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات ومروحيات الأباتشي.
ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة هي صواريخ أرض جو خفيفة، يسهل حملها، ويمكن إطلاقها من بعد فترة بسيطة من التدريب. تشكل هذه الأسلحة تهديدًا خطيرًا للطيران المدني والتجاري والعسكري.
ولفتت المركز الأمني إلى أنه تم تحديد وتدمير حوالي 5000 صاروخ ، ولكن قد يكون هناك ما يصل إلى 15000 منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي لا تزال مفقودة.
وقال إن “توفير الأسلحة والذخيرة والتدريب للجهات الفاعلة من غير الدول والقوات بالوكالة قديم قدم الحرب، ولكن يبدو أن بعض الدول غافلة عن احتمال حدوث ردود فعل سلبية وغيرها من العواقب السلبية التي تنشأ غالبًا عن هذه الممارسات”.
وأضاف أن الولايات المتحدة اشتهرت بتزويد المجاهدين الأفغان بصواريخ “ستينجر” في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي، وجعلت الكثير من هؤلاء المتشددين الذين سبق أن تم دعمهم يوجهون الأنظار إلى واشنطن بمجرد طرد السوفييت.
وخلص إلى أنه: “غالباً عندما تحاول الجهات الفاعلة الخارجية تضييق ميزان القوى في الحرب الأهلية من خلال تقديم المساعدة، فإن النتيجة الصافية تتمثل في المزيد من المعاناة والبؤس للسكان المدنيين الذين يتحولون إلى انتقاميين تجاه الجهات الفاعلة الخارجية” وهو ما تتورط به الإمارات.
More often than not, when external actors attempt to tip the balance of power in a civil war by providing assistance, the net result is more suffering and misery, primarily for a civilian population caught in the crossfire and increasingly under siege. https://t.co/2OpZtMpKrd
— The Soufan Center (@TheSoufanCenter) July 15, 2019
