مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات

تصاعدات المطالب الحقوقية الدولية بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون أول/ديسمبر من كل عام، والذي يأتي في وقت يمرّ هذا الملف في الإمارات بأسوأ مراحله حيث تفشى قمع السلطات للمواطنين والوافدين طوال السنوات الثمان الماضية.

وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات في بيان: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في الإمارات. ومن الأولويات القصوى أن يصبح احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقيقة يومية في الحياة الإماراتية”.

وأشارت الحملة التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أنه ومنذ 2011 شن جهاز أمن الدولة الإماراتي حملة قمع واسعة النطاق ومنهجية على المجتمع المدني من خلال قوانين سيئة السمعة مثل: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب، التي تسببت بسجن عدد لا يحصى من المحامين والصحفيين والأكاديميين الذين انتقدوا السلطات على الانترنت.

ولفتت إلى أنه بمساعدة تقنية المراقبة المكثفة المستوردة من المملكة المتحدة، استخدمت السلطات الإماراتية “مكافحة الإرهاب” كذريعة لقمع النشاط المدني والسياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن محامي حقوق الإنسان العالمي الشهير الدكتور محمد الركن، والمحاضر السابق في فرع دبي لجامعة السوربون الدكتور ناصر بن غيث، وعضو المجلس الاستشاري لـ هيومن رايتس ووتش أحمد منصور، جميعهم وقعوا ضحية حملة السلطات الواسعة على حرية التعبير. أدين الركن في محاكمة الإمارات 94 الجائرة بشكل فادح، بينما سجن منصور بتهمة “التشهير بالإمارات عبر التواصل الاجتماعي”.

وأدين ناصر بن غيث عام 2017 بتهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” والذي “يهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة” الإمارات بعد تغريدات تنتقد النظامين المصري والإماراتي. وقد حُكم عليهم جميعاً بالسجن عشر سنوات لسعيهم إلى الإصلاح الديمقراطي والتحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت الحملة الدولية للحرية في الإمارات: بالنسبة لأولئك الذين يقبعون في الحجز، فإن التعذيب وسوء المعاملة أمر شائع. تعرض “الركن” للتعذيب والحبس الانفرادي، في حين حُرم “بن غيث” من الرعاية الطبية العاجلة، مما جعله في النهاية غير قادر على الوقوف. في نفس الوقت، ظل أحمد منصور في الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقالت: لا يتعرض السجناء السياسيون لسوء المعاملة والتعذيب فحسب، بل إن الإمارات تفشل باستمرار في إطلاق سراح المعتقلين بعد تاريخ انتهاء محكوميتهم. منذ عام 2012، تم احتجاز ما لا يقل عن أربعة عشر سجينًا إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. اثنتان منهن هما المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي إذ لا تزالان في السجن ظلماً في أبوظبي على الرغم من استكمال عقوبتهما البالغة خمس سنوات في نوفمبر / تشرين الثاني.