الإمارات تكرس احتلالها جزيرة سقطري اليمنية ومغردون يفضحون ممارساتها
يعمل النظام الحاكم في دولة الإمارات بكل الطرق العدوانية على تكريس احتلال جزيرة سقطري اليمنية فيما رد مغردون يمنيون بإطلاق وسم #سقطرى_تحت_الاحتلال_الاماراتي لفضح ممارسات أبوظبي.
وقال المغردون إن الإمارات ألغت كل مكاتب ووكالات السياحة والسفر في سقطرى، وعملت على احتكار هذه الخدمة لصالح متنفذ إماراتي يمتلك شركة “روتانا” السياحية التي تحتكر تنظيم الوفود السياحية إلى الجزيرة عبر أبوظبي.
ولوحظ انتشار حسابات إماراتية على مواقع التواصل تعمل على الترويج لجزيرة سقطرى وجمالها والدعوة للسياحة فيها مع التأكيد أن السياحة إلى سقطرى ستكون عبر أبوظبي حصراً.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر في السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى إن قوات المجلس الانتقالي أحكمت سيطرتها على المطار والميناء، وتستعد لإنزال معدات وأسلحة إماراتية في الأرخبيل.
وتكشف الأنباء القادمة من سقطرى عن تحركات إماراتية حثيثة على الأرض هناك، فعلى أطراف الجزيرة تسارع أبو ظبي الوقت لبناء ٣ معسكرات.
وتزامن ذلك مع وصول ضباط إماراتيين إلى سقطرى خلال الساعات الماضية وسط أنباء عن استعدادات في مطار الجزيرة لعمليات إنزال لأسلحة وعتاد عسكري قادم من أبو ظبي.
وقالت مصادر محلية يمنية إن ضباطا إماراتيين وصلوا إلى الجزيرة على متن طائرة تابعة لشركة رويال جيت (Royal Jet) الإماراتية التي استأنفت رحلاتها إلى سقطرى الأسبوع الماضي، بعد انقطاع استمر عاما كاملا.
وإزاء هذه التحركات المتسارعة، يتخوف يمنيون من أن تصبح سقطرى تحت وصاية الإمارات، ويؤكدون أن مصداقية السعودية ووعودها للرئيس عبد ربه منصور هادي أصبحت على المحك.
وتتحدث مصادر يمنية عن ضغوط مارستها أبو ظبي على السعودية لإسقاط أي بند من المقترح الجديد لاتفاق الرياض يدعو إلى عودة الأوضاع في سقطرى إلى ما كانت عليه قبل انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية هناك.
ففي أواخر يونيو/حزيران الماضي سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل اليمني، ومنها توسع نفوذه بدعم إماراتي وما وصف حينها بتواطؤ سعودي وصولا إلى انتزاعه السيطرة على الجزيرة كاملة من الحكومة الشرعية.
وتتواصل التحركات الإماراتية في سقطرى رغم ضمانات طلبها الرئيس اليمني من السعودية راعية اتفاق الرياض وقائدة التحالف في اليمن، لتنفيذ المجلس الانتقالي الاتفاق المعدل.
ومؤخرا تداول نشطاء يمنيون، وثيقة إماراتية قديمة، تظهر اهتمام سلطات أبوظبي المبكر بجزيرة “سقطري” اليمنية الاستراتيجية، التي سيطر عليها ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وتعود الوثيقة، التي نشرها موقع “المصدر أون لاين” اليمني، إلى قبل أكثر من عشرين عاماً، وتحديداً العام 1998م، وهي رسالة موجهة من سفير الإمارات بصنعاء حينذاك إلى سلطات الدولة في أبوظبي.
ويقول السفير “خليفة الشيخ مجرن الكندي” في المذكرة السرية الموجهة لوكيل وزارة الخارجية عن جزيرة سقطرى إنه ” نمى علم للسفارة عن طلب الإدارة الأمريكية من القيادة اليمنية السماح لها بإقامة قاعدة عسكرية بحرية وجوية في جزيرة سوقطرة اليمنية مقابل قيام الولايات المتحدة بتشييد منشآت اقتصادية ومشاريع استثمارية لم يحدد حجمها بعد”.
وأضاف السفير في المذكرة أن الاخبار زعمت بأن “الملحقين العسكريين المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية طلبوا من الجهات المختصة باليمن زيار جزيرة سوقطرة وأن الجانب اليمني تلكأ في تلبية الطلب وعرض مناطق أخرى في اليمن مثل سيئون أو مارب”.
وقال الكندي إن خبر آخر زعم أن “الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبالتعاون مع مجموعة من الأمريكيين يحاولون القيام ببناء منشآت مدنية في جزيرة سوقطرة بعد استئجارها كغطاء للاستخدام العسكري الأمريكي تحاشياً لأي انتقادات عربية ضد اليمن”.
الوثيقة مؤرخة بتاريخ 7/ 2/ 1998م، وفي تلك الفترة كانت السلطات اليمنية قد بدأت في عمليات إنشاء وتشييد مطار سقطرى.
وتسلط هذه الوثيقة الضوء على الاحداث التي شهدتها جزيرة سقطرى مؤخراً، من مواجهات مسلحة وتمرد بعد سنوات من شراء الإمارات لولاءات ضباط ومشايخ في الارخبيل، قبل أن تتوج جهودهم بالسيطرة على المحافظة بشكل كامل.
وخلال الفترات الماضية، تداولت وسائل إعلام تسريبات لمشايخ وشخصيات إماراتية تتحدث عن عمليات تجنيس واسعة لسكان من الجزيرة.
