ذكرى اعتقال سلطان القاسمي في الإمارات تسلط الضوء على انتهاكات أبوظبي

أعادت ذكرى اعتقال معتقل الرأي البارز سلطان القاسمي في الإمارات تسليط الضوء على انتهاكات أبوظبي وقمعها الممنهج لدعوات الإصلاح.

ويتعلق الأمر بالشيخ سلطان بن كايد القاسمي أحد أبرز الموقعين على عريضة الإصلاح السياسي في الإمارات عام  2012.

وتصاعدت مطالب حقوقية للسلطات الإماراتية بالإفراج فورا عن القاسمي، القيادي في حركة “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” في ذكرى مرور 9 أعوام على سجنه.

وفي 20 أبريل/ نيسان 2012، اعتقلت السلطات الإماراتية القاسمي، وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة.

وذلك لتوقيعه عريضة تطالب بإصلاح سياسي في البلاد، ثم قضت محكمة، في يوليو/ تموز من العام التالي، بسجنه 10 أعوام، في قضية ضمت عشرات الأكاديميين والمثقفين.

وندد “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” مقره لندن، إن القاسمي تعرض لتعذيب موثّق كحال جميع معتقلي الرأي في الإمارات.

واستنكر المركز “استمرار اعتقال الدكتور سلطان كايد القاسمي للعام التاسع على التوالي، بسبب اتهامات ظالمة ومفبركة ومحاكمة غير قانونية”.

ونشر المركز صورة لما قال إنه محضر إحدى جلسات محكمة تمديد أمن الدولة، وهو “يوثّق انتهاكات قانونية خلال التحقيق والمحاكمة”.

وذكر أن “المحضر يكشف وضعه (القاسمي) في زنزانة انفرادية وتعريضه للضوء القوي باستمرار شكلا من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي”.

وأردف أن “تفاصيل المحضر تؤكد عدم حياد المحكمة، وتجاهلها للطلبات القانونية التي قدمها محامي الشيخ بن كايد، وتحديدا تلك المتعلقة بتعرضه للتعذيب”.

وفي 1974، وبموافقة حاكم دبي آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تم تسجيل منظمة “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”، المعروفة باسم “الحركة الإصلاحية”، في الإمارات كمنظمة حكومية مدنية.

وواصلت الحركة نشاطها لأكثر من 20 عاما في المجالات الرياضية والثقافية والأعمال الخيرية.

كما بدأت الحركة أنشطة سياسية في الإمارات، وكان الهدف من الحركة هو إنشاء مجلس منتخب يمثل المواطنين الإماراتيين بشكل مباشر.

لكن في 1994، أبعدت السلطات أعضاء مجلس إدارة الحركة، بسبب مطالباتهم بإصلاح سياسي، وعينت مجلس إدارة جديد، وتم تقييد جميع أنشطة الحركة داخل الإمارات.

وجرى استبعاد المنتسبين للحركة من وظائفهم، وبينهم عاملون في المجال الأكاديمي والإعلام والصحة.

ومع ثورات الربيع العربي، التي بدأت أواخر 2010، تم اعتقال وسجن نحو 60 آخرين من أعضاء الحركة.

وأطلقت السلطات الإماراتية، وفق مراقبين، حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون “خطرا استراتيجيا على الأمن في البلاد”، بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفق تقرير للبرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فإنه ليس لحركة الإصلاح أي دعم خارجي أو جناح مسلح، وهي ترفع حزمة مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب.

وبعد فترة الربيع العربي، أقامت إمارة أبوظبي دعوى قضائية ضد 94 شخصا وقع جلهم على إعلان “الإصلاح الديمقراطي”، عام 2013، وذلك بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة”.

وأُدين 69 من النشطاء، وحُكم عليهم بالسجن بين 7 سنوات و15 سنة. ولم يُفرج عن بعض المدانين رغم انتهاء فترة عقوباتهم.

ومنذ سنوات، تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.