تحقيق: استراتيجية شباب الإمارات 2030 تكريس لتهميشهم وإغراقهم بقضايا ثانوية

يعمد النظام الحكام في دولة الإمارات العربية إلى المتحدة إلى إطلاق فعاليات شبابية تستهدف في جوهرها التلاعب بالشباب وإشغالهم بمشاريع بعيدة عن مطالبهم واهتماماتهم وتوجيه طاقاتهم نحو موضوعات لا تمت بصلة لطموحات الشباب وحقوقهم.

وتقوم تلك الفعاليات على إغراق الشباب في ملفات وقضايا ثانوية وهي من صميم عمل الحكومات، في حين أن الحكومة في الإمارات وجهاز الأمن سيطروا على القطاعات الشبابية الفاعلة في الدولة من خلال مصادرة حق التجمع وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني وعزل الشباب عن القضايا الحيوية التي تهمهم شخصيا وتهم مجتمعهم وبلدهم ومستقبلهم.

وحول النظام الحاكم في الإمارات شباب الدولة إلى أداة في حرب اليمن أو إلى أداة إدارية في مشروعات شبيهة بالتنمية المستدامة التي لا تقع إلا ضمن مسؤوليات الحكومات و واجباتها، ولكن يتم استبدال انشغالات الشباب وأولوياتهم بهذه الأنشطة، ويُستبعدون عنوة عن المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن أمثلة ذلك فعاليات الإمارات الوهمية حول الشباب، عرض أعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ما أسموه “استراتيجية شباب الإمارات 2030”.

وخلال الفعالية ادعت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب إن الحكومة “لا تدّخر جهداً من أجل تمكين ودعم الشباب، فهم الذين عليهم الاعتماد وهم محور اهتمام الحكومة اليوم وهم قادة المستقبل”.

وتمثلت رسالة الاستراتيجية بـ “أمة تقود أجندة أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب” ورؤيتها: “إدراك إمكانيات الشباب في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وتضمنت الاستراتيجية عدداً من المحاور، ومن أبرزها نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في المناهج الدراسية والأكاديمية، وإشراك الشباب من خلال التعبير عن آرائهم في مبادرات التنمية المستدامة المحلية والدولية، وتمكين الشباب من خلال إتاحة الفرص لهم بأن يكونوا عنصراً فاعلاً في وضع أهداف التنمية المستدامة موضع التنفيذ، والربط بين الشباب والمؤسسات ذات الصلة عن طريق إنشاء حوار مستمر لدعم عجلة التنمية المستدامة.

لكن هذه الشعارات البراقة يؤكد مراقبون أن مجرد تغطية على انتهاكات واسعة يتعرض لها الشباب في الإمارات من تكريس لتهميشهم والتعسف بحقوقهم وإبعادهم عن دور حقيقي في صنع القرار وبناء مستقبل الدولة.

ويشتكى الشباب في دولة الإمارات من أن الدعم الرسمي الحكومي لهم يقتصر على المبادرات الدعائية حول ما يسمى “تمكين الشباب”، ولكن الواقع يفيد بعكس ما يتردد في الإعلام الرسمي.

ويستدل الشباب الإماراتي، بعدد من السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات في الدولة لاحتواء قدرات الشباب من جهة أو توظيفها في مسارات معينة من جهة ثانية، مع تجاهل لمشكلات الشباب الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تهميش الشباب في المشاركة السياسية والمدنية. وبصفة عامة، وصفت مجلة “إنترسيبت” الأميركية الإمارات بأنها “من بين أكثر دول العالم قمعا ودكتاتورية في الداخل”.

ومنذ أكثر من سبع أعوام يعاني الشباب الإماراتي سواء الخريج أو الذي لم يكمل تعليمه العالي بطالة مفزعة أدت إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها العزوف عن الزواج ومفاقمة ديونهم.

يقول مراقبون، إن الحكومة لا تمتلك أي استراتيجية أو خطط لتوظيف الشباب الإماراتي رغم ما يتفاخر به وزراء في الدولة من أن الإمارات توفر سنويا مليون فرصة عمل، ولكنه تصريح موجه للخارج ويعكس مدى حجم توظيف الأجانب مقابل بطالة الإماراتيين.

وفي جميع مبادرات الحكومة الاتحادية أو المحلية، فإن السلطات تلقي بعبء التوظيف على القطاع الخاص، وهو قطاع ضعيف لا يستطيع استيعاب الشباب الإماراتي من جهة، كما أنه لا يرحب بالإماراتيين من جهة ثانية لأسباب تقر بها الحكومة، مثل ضعف الرواتب والأمان الوظيفي فضلا عن المنافسة الشرسة للأجنبي ذي الأجرة الزهيدة مقارنة مع متطلبات الموظف الإماراتي.

ويستطرد مراقبون، حتى مجالس الشباب التي أعلن عن تشكيلها في الدولة منذ 3 أعوام، فإنها لا تؤدي أي دور يساهم في حل مشكلات الشباب المختلفة. إذ كشفت التجربة أن المجالس عبارة عن “حلقات” مؤدلجة وترويجية لتوجهات الدولة السياسية والعسكرية في المنطقة، وهي سياسات لم يجر بشأنها في الدولة أي نقاش مفتوح وعام حر، بل سياسات معلبة تأتي من “أعلى” للشباب، على حد تعبير المراقبين. ما دفع المراقبين للتأكيد أن مجالس الشباب أُعدت لالتقاط الصور التذكارية التي تقنع القائمين على الأمر في الدولة أن هناك جهات ومؤسسات تعمل.

ومنذ عام 2011، يواجه الشباب الإماراتي حملة منظمة لخنق حرية التعبير المنخفضة في الأساس طوال العقود السابقة بحسب منظمات حقوقية، غير أن مصادرة الحريات دخل مرحلة التقنين بإصدار عدد من التشريعات التي تحمل عناوين براقة ولكنها في حقيقتها تسعى للتضييق على حرية التعبير حتى لفظ أنفاسها تماما، وهو ما حدث بالفعل.

فمن قانون “مكافحة التمييز والعنصرية” إلى قانون جرائم تقنية المعلومات إلى عدد من قرارات حكومية تعتبر أن أي تعبير للرأي لا يتوافق مع توجه سلطات الدولة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بما لا يقل عن 3 سنوات سجن وغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون درهم.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (23) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي. وأبرز قيوده: “ضرورة احترام توجيهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، ..، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة..”. إذ يعتبر القانون والسلطات أن أي رأي مواز لرأي السلطات أنه معارضة لها يستوجب العقوبة المغلظة.

وقد ذهب ضحية هذه السياسات القمعية، محاكمة عشرات الشباب الإماراتيين في محاكم أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي، على قضايا حرية التعبير عن الرأي، ولكن يتم التكييف القانوني لها من جانب النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة على أنها جرائم جنائية متعلقة بتهديد أمن الدولة. فمن سجن الشاب المدون أسامة النجار، إلى معتقلين شباب كثر منذ عام 2011، من منصور الأحمدي إلى عمران الرضوان إلى خليفة النعيمي  وغيرهم ممن يواجهون عقوبات تصل من 7-10 سنوات سجن لمجرد ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية.

ولم تكتف السلطات بعدم توظيف الشباب أو بقمعهم عن حرية التعبير، بل تسوقهم إلى حروب إقليمية ودولية ثبت للإماراتيين أنه لا ناقة ولا جمل لهم فيها، غير أن صاحب هذه السياسة يريد ذلك.

فنحو 120 شهيدا من الشباب الإماراتي في حرب اليمن حتى الآن، فضلا عن شهداء في أفغانستان، وضحية لجهاز الأمن في ليبيا، قتلته مليشيات ليبية بتهمة تورطه بالتجسس لصالح الجهاز.

يقول مراقبون، إن زيادة مدة التجنيد الإجباري هذا العام لتصل إلى عامين بعد أن بدأت بـ9 شهور، ارتبط بارتفاع كبير بنسبة الراسبين في الثانوية العامة، ما دفع بالتساؤل، إن كان رفع نسبة الرسوب مخطط له لأخذ آلاف الشباب إلى جبهات القتل في اليمن وأفغانستان، أم أن قرار مد التجنيد اتخذ لاستيعاب هؤلاء الآلاف من الشباب الغض واليافع.

ويقول قطاع من الشباب الإماراتي، لا فرق إن كان ذلك بموجب خطة أم لا، فالمحصلة النهائية أن شباب الإمارات يساقون إلى معارك ليست خارج دولتهم فقط بل خارج مصالحها العليا التي يجب أن تحدد هذه المصالح بإجماع الإماراتيين وفي القلب منهم الشباب المهمش والذي يشكل مادة معسولة في أفواه المسؤولين بلا استثناء دون نتائج تخدم هذا القطاع، على حد تقديرهم.