موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


اندفاع إماراتي نحو شراكة مع إسرائيل بالقطاع الاقتصادي

أخبار
304

أعلنت إسرائيل اتفاقها مع دولة الإمارات على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين ضمن اتفاق عار التطبيع بينهما ضمن اندفاع أبو ظبي نحو شراكة مع دولة الاحتلال بالقطاع الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صحفي، إن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين مجتمعين في أبوظبي وقعوا على التفاهم.

وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على “التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال”. وتابع أن البلدين سيتعاونان أيضا في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية للمدفوعات.

وسارع مسؤولون إسرائيليون لإظهار الفوائد الاقتصادية للاتفاق الذي، فور إضفاء الصبغة الرسمية عليه، سيشمل اتفاقات بشأن السياحة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والأمن ضمن مجالات أخرى.

ووقعت عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية بالفعل اتفاقات فور الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.

وتتم تهيئة نفط الإمارات للاستخدام داخل الأراضي المحتلة، من خلال شركة خطوط “إيلات عسقلان”، قبل أن يصل إلى مشتريه في البحر المتوسط، ويتم تكريره لدى الإسرائيليين في مصفاتي نفط بسعة 300 ألف برميل يومياً.

ويومياً، تنتج إسرائيل 5 آلاف و977 برميل نفط بينما تستهلك 236 ألفا و249 برميلا، أي تستورد 92% من استهلاكها، وتوفر معظم هذه الكمية من روسيا وأذربيجان.

لذا، فإنه من المتوقع أن يكون البديل الاستراتيجي لإسرائيل هو الإمارات، التي تنتج ثلاثة ملايين برميل يومياً، تصدر منها مليوني برميل.

ومن الواضح أنّ الإمارات، وهي أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، ترغب بالاستفادة من تكنولوجيا إسرائيل المضادة للصواريخ ضد أي هجوم إيراني محتمل على منشآتها النفطية، وتهدف أيضاً إلى التعاون مع تل أبيب في مجال الطاقة المتجددة.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن إمارة دبي كلفت بنوكاً لترتيب اتصالات مع مستثمرين، قبل طرح صكوك وسندات (أدوات دين) بالدولار لأجل 10 أعوام و30 عاماً.

وأشارت الوثيقة، وفق وكالة رويترز، أمس الاثنين، إلى أن الاقتراض المنتظر يأتي ضمن برنامج لإصدار صكوك بـ6 مليارات دولار وسندات بـ5 مليارات دولار. وفي مارس/ آذار 2019، جددت دبي المثقلة بالديون قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار لمدة خمسة أعوام مع المصرف المركزي الإماراتي، بينما كانت قد نالت في 2018 قروضاً بقيمة 10 مليارات دولار من أبوظبي لمدة خمسة أعوام أيضا.

وتعاني إمارة دبي من تداعيات أشد قسوة مقارنة بالإمارات الست الأخرى، في ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بقطاع السياحة الحيوي بالنسبة للإمارة الصاخبة، وكذلك قطاعات العقارات والتجارة والبنوك.

وقالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية اليابانية، مؤخرا، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% هذا العام بسبب تأثير جائحة كورونا، لكن ربما يشهد انتعاشا في النمو ليسجل 4.3 في المائة في العام المقبل.

وأضاف البنك في تقرير أنه في حين أن القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة تعرضت لضربة شديدة جراء الأزمة الصحية العالمية، فإن المؤشرات تنبئ بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف