واشنطن تصنف شركات إماراتية على قائمة اقتصادية سوداء
أضافت الولايات المتحدة الأمريكية شركات تنشط في دولة الإمارات إلى قائمة اقتصادية سوداء لدعمها نشاط أسلحة الدمار الشامل في سوريا.
وضمنت الخطوة أكثر من 12 شركة وفردا تم إضافتهم إلى القائمة الأمريكية السوداء التجارية لمزاعم عن تقديمهم دعما ماديا لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا وتحويلهم مكونات أمريكية لإيران دون إذن.
ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة في واشنطن.
وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في الإمارات ودول أخرى شملت البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة.
ومطلع الشهر الجاري وجه تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب في العالم خلال العام 2018، انتقادات شديدة لدولة الإمارات ودور النظام الحاكم فيها في دعم المنظمات الإرهابية.
وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن الإمارات تعد محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتحريك أموالها.
ووصف التقرير الإمارات بأنها المحطة الإقليمية والدولية لتنقلات المنظمات الإرهابية ومركزا لها لاستقبال وإرسال الدعم المالي.
كما أكد التقرير الحكومي الأمريكي أن اعتبارات سياسية كانت عائقا أمام قيام الحكومة الإماراتية بتجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.
وتناول التقرير بالتحليل والتعليق، التزامات العديد من دول العالم في مكافحة الإرهاب وتمويله، مصنّفا كوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا على أنها دول راعية للإرهاب.
وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.
وأوضح تقرير سابق للخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وفي العام 2016 أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب، أن الجماعات الإرهابية استعملت الإمارات بدعم من حكامها كمركز لتعاملاتها المالية.
كما تتزايد الدلائل على الصورة المتدهورة لدولة الإمارات خصوصا إمارة دبي بوصفها مركزا لتجارة المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب على نطاق واسع.
وقدم أحدث هذه الدلائل عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري في خاطب له أمام الكونجرس الأمريكي وذلك أثناء خطاب له حول الكيانات التي تقوم بغسيل الأموال ومخاطر هذه الكيانات على الولايات المتحدة والعالم.
وقال بيري إنه “يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تكثيف جهودهما لمكافحة غسل الأموال الذي يُعد مصدرا أساسيًا لتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة الأخرى .
وأضاف “يُسهل غسل الأموال مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة والجوهرية – بما في ذلك تمويل شبكات الانتشار النووي لكوريا الشمالية وإيران وأنشطة العمليات الإرهابية، ويلعب غسل الأموال أيضًا دورًا مهمًا في تهريب المخدرات والبشر والحياة البرية”.
في عالم اليوم، يعتمد غسل الأموال على الأساليب الجديدة والقديمة. وتجري الجريمة من خلال شركات شل وتهريب الأموال بالجملة، والقمار، والأساليب المتعلقة بالكمبيوتر، والاستثمارات في السلع المتنقلة – بما في ذلك الجواهر والعقارات.
على سبيل المثال ، شهدنا مؤخرًا زيادة في غسل الأموال من خلال عمليات شراء العقارات الفاخرة – في المدن الأمريكية الكبرى، وكذلك في المدن الدولية مثل لندن ودبي على حد قوله.
