مركز دراسات: الإمارات شركة مقاولة لصالح المشروع الأميركي الإسرائيلي
وصف مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية دولة الإمارات بأنها شركة مقاولة لصالح المشروع الأميركي الإسرائيلي في الشرق الأوسط لاسيما في اليمن الذي يتعرض لحرب من أبوظبي منذ سنوات.
وأبرز رئيس مركز عدن الصحفي أنيس منصور في تصريحات صحفية تابعتها “إمارات ليكس”، وجود انحراف كلي للدور الإماراتي عن ما اعتبره الهدف الرئيسي للتحالف العربي في اليمن.
وقال منصور إن الإمارات سعت على مدار سنوات إلى إسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن وعملت على تشكيل الميلشيات ودعم التمردات المسلحة ضد الحكومة.
وأشار منصور إلى توسع الإمارات في السيطرة على الموانئ والمطارات، والهيمنة على نفط وغاز وموانئ ومطارات اليمن والتحكم في ستة قطاعات نفطية بحرية مغمورة.
إلى جانب تمويل أبوظبي للعصابات والخارجين عن القانون وتوليها بناء المعسكرات والمعتقلات لصالح المليشيات، ووقوفها وراء ثلاثة انقلابات داخلية واحتلال جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي.
وشدد منصور على أن القيادة في الإمارات تناصب اليمن العداء، وتمثل خصماً استراتيجياً للبلاد، معتبرا أن الضربات التي تلقتها أبو ظبي من قبل أنصار الله تحت مظلة “إعصار اليمن”، شكل توجها مؤقتا وانتهى باتفاقات داخلية مع الطرف اليمني بعد أن رضخت الإمارات لمطالب الحقوثي بوقف تمدد العمليات العسكرية في اليمن مقابل ضمان عدم تعرض منشآتها للقصف.
وأضاف أن الإمارات تعمل منذ سنوات على تشكيل وكلاء محليين لها في جنوب اليمن يشكلوا الأدوات لمشاريعها السياسية والاقتصادية والقضاء على أي نفوذ وحياة اقتصادية من باب المندب وخليج عدن وتدمير هذه المنطقة بالفوضى والمليشيات والارهاب.
وأوضح أن سلوكيات أبوظبي تتضمن بعدا أشد عدوانية، يتمثل في سحق الكرامة البشرية ومنع وإعاقة تطوير المجتمع، بواسطة هذا النهج الإجرامي.
وتابع “أن الهدف نقمة جماعية منظمة، وبما يضمن لها ليس السيطرة السياسية والعسكرية فحسب؛ بل اخضاع المجتمع معنويا، وضمان عدم نشوء أي حركة مناهضة لها ولوجودها الغير مشروع، حاضراً ومستقبلاً”.
وسبق أن قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن تثبيت النفوذ في جنوب اليمن يعد هدفا استراتيجيا لدولة الإمارات عبر تمويلها ميليشيات مسلحة خارجة عن الحكومة الشرعية في البلاد.
واستعرض الباحث جريجوري دي جونسون في مقال نشره المعهد، المصالح الاستراتيجية الثلاث للإمارات في اليمن ضمن مساعيها لكسب النفوذ ونهب مقدرات وثروات الشعوب.
وجاء في المقال أنه في مارس/آذار 2015، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية بدء العمليات العسكرية في اليمن من واشنطن العاصمة، أوضح حينها عادل الجبير، سفير السعودية في الولايات المتحدة أن المملكة لن تتحرك وحدها في اليمن. لقد أبلغ الصحفيين المجتمعين قائلاً، “لدينا تحالف لأكثر من عشر دول ستشارك في هذه العمليات”.
ومع ذلك، وبمنتهى السرعة، أصبح واضحًا أنه بينما قدم العديد من المشاركين في التحالف دعمًا رمزيًا، فقد كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا كاملاً في الحرب التي تقوم بها السعودية.
ولكن كانت للسعودية والإمارات أهداف مغايرة في اليمن. لقد كان للسعودية هدف واحد شامل: إخراج الحوثيين من صنعاء، وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكم، ومنع ظهور جماعة على شاكلة حزب الله لها علاقات قوية مع إيران على حدودها الجنوبية.
في المقابل، كان للإمارات ثلاثة أهداف واضحة في اليمن، يساهم كل واحد منها في سياستها الاستراتيجية الإقليمية الأوسع.
أولاً كانت ترغب في أن تكون حليفًا وشريكًا جيدًا. كانت هذه هي الحالة الأوضح مع السعودية، والتي طلبت منها تقديم مساعدتها العسكرية في قتال الحوثيين.
ولكن الإمارات ساعدت أيضًا الولايات المتحدة – الدولة الأخرى المهمة للسياسة الإماراتية الخارجية – على الأرض في اليمن بمحاربة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
ثانيًا، أرادت الإمارات إضعاف جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تمثلت في اليمن بحزب الإصلاح.
ثالثًا، كجزء من استراتيجيتها في تقديم ذاتها كمركز نشاط تجاري ولوجيستي، منحت الإمارات الأولوية للخطوط الساحلية الاستراتيجية وطرق النقل البحري في كل المنطقة.
وطبعًا تقع اليمن في زاوية من شبه الجزيرة العربية، وتقع على طول طرق النقل البحري الرئيسية على البحر الأحمر. ويمكن فهم الأعمال الإماراتية في اليمن منذ 2015 بشكل أفضل من منظور هذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة.
بعد فترة قصيرة من إعلان السعودية عن بدء تدخلها في اليمن في مارس/آذار 2015، قامت الإمارات بإدخال مجموعة من القوات إلى عدن، وجنبًا إلى جنب مع الحلفاء المحليين، طردت الحوثيين من المدينة الساحلية الجنوبية في يوليو/تموز.
ولكن الهجوم المضاد لطرد الحوثيين من صنعاء سرعان ما فقد اندفاعه قبل أن يحقق أهدافه بمئات الأميال.
في أبريل/نيسان 2016، عشية إجراء محادثات السلام في الكويت، قام هادي بعزل خالد بحاح من منصبه كنائب للرئيس. وشكلت تلك الخطوة من هادي حركة حفاظ على الذات، لأن الرئيس “المؤقت” السابق كان يخشى إزاحته عن منصبه كجزء من اتفاق للسلام.
ولتجنب هذا المصير المتخيل، قام هادي بتعيين علي محسن الأحمر – وهو رجل كان الكثيرون في الغرب قلقين منه لعلاقاته مع الجهاديين– نائب رئيس جديدًا له.
كان هادي يراهن بشكل أساسي على أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ستفضلان بقاءه في منصبه وتنشغلان بعلي محسن.
لكن مناورة هادي في الحفاظ على ذاته باعدت بينه وبين الإمارات المقربة من بحاح، ولا تثق بعلي محسن لصلاته مع حزب الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين.
ولكي تواجه صعود حزب الإصلاح، بدأت الإمارات بتشكيل وتمويل ميليشيات محلية بالوكالة، مثل قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، اللتين عملتا خارج إطار القيادة والسيطرة اليمنية.
ومعظم هذه الوحدات، التي اشتملت أيضًا على ألوية الدعم والإسناد وقوات النخبة الشبوانية وألوية العمالقة، تمركزت على طول الساحل اليمني.
لقد حقق ذلك للإمارات هدفين في الوقت نفسه. أولاً، لقد وضع الجماعات المسلحة المحلية تحت سيطرتها، الأمر الذي يمكنها من أن تستخدم هذه الجماعات للتصدي لحزب الإصلاح وعزله.
ثانيا، إن تمركز معظم هذه الجماعات على طول الساحل اليمني، والتي كانت توازيها القواعد والموانئ الإماراتية في القرن الأفريقي، قد أتاح ذلك للإمارات أن تحمي طرق النقل البحري واستراتيجيتها الإقليمية.
في عام 2017، دعمت الإمارات مجموعة من المسؤولين الذين عزلهم هادي، والذين شكلوا المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال.
وقد شكل بعض وكلاء الإمارات السابقين من الميليشيات، تحديدًا قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد، الجيش النظامي للمجلس الانتقالي الجنوبي، برفعهم الأعلام الجنوبية، وأحيانًا، بالدخول في نزاع مع القوات المؤيدة لهادي.
لكن المجلس الانتقالي أوضح أن مشكلته ليست مع هادي نفسه ولكن مع حكومته التي تميل لحزب الإصلاح. مثلا، عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي، والذي يتحكم في وصول المعاملات الورقية للرئيس، كان عضوًا في حزب الإصلاح، ونتيجة لذلك، كان يحدد جدول الترقيات في الحكومة والجيش.
بحلول 2019، اقترنت ثلاثة أمور لدفع الإمارات للقيام بتخفيض واسع لقواتها في اليمن. أولاً، بخلاف السعودية، التي لها عدد محدود نسبيًا من القوات البرية في معارك اليمن، فإن الإمارات (تحديدًا بعض “الإمارات الأصغر والأكثر فقرًا) قد عانت بشكل غير متناسب من عدد كبير من الإصابات، بحيث كان من الصعب تبريرها بشكل متزايد في البلاد.
ثانيًا، على الرغم من تحمل السعودية وطأة تكاليف سمعة الحرب في الغرب، فقد كان من الصعب على الإمارات تبرير وجودها في اليمن، ولا سيما مع وجود ادعاءات متكررة عن التعذيب والاغتيالات وحالات الاختفاء القسري.
أخيرًا، وربما الأكثر أهمية، بعد ثلاث سنوات من تدريب القوات المحلية بالوكالة، تستطيع الإمارات سحب معظم قواتها من اليمن مع الحفاظ على درجة كبيرة من النفوذ هناك.
وربما يكون أفضل توضيح لذلك هو القتال في شمال شبوة وجنوب مأرب في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
في أواخر 2021 وبداية 2022، تمكنت قوات الحوثيين من السيطرة على ثلاث محافظات في شمال شبوة بالإضافة الى مناطق واسعة من جنوب مأرب.
بالنسبة للإمارات، فإن اختراق الحوثيين لشبوة قد تجاوز الخطوط الحمر. وتعتبر مأرب غالبًا جزءًا من شمال اليمن، وتشكل حقول النفط والغاز فيها رغبة أساسية للحوثيين نحو دولة مستقلة.
ومع ذلك، في حال سيطرة الحوثيين على شبوة، والتي يوجد فيها أيضًا حقول نفط وغاز، فإنهم عمليًا سوف يقسمون الجنوب إلى قسمين، ويفصلون بذلك العاصمة عدن عن حقول النفط والغاز في حضرموت، ويقضون على أي آمال لدولة جنوبية مستقلة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
لمنع تحقيق ذلك، نقلت الإمارات وحدات من ألوية العمالقة من قواعدها على ساحل البحر الأحمر إلى شبوة، حيث تمكنوا سريعًا من طرد الحوثيين خارج المحافظة والعودة إلى مأرب.
وقد رد الحوثيون على ذلك بمهاجمة الإمارات بشكل مباشر، مظهرين بشكل قوي قدرة الجماعة على توسيع نطاق الحرب.
لقد وقعت الإمارات على حرب اليمن، بشكل جزئي على الأقل، كوسيلة لإدارة علاقتها مع السعودية. وعندما كانت قواتها على الأرض، فقد استخدمتها أيضًا لتقديم العون للولايات المتحدة في معاركها ضد القاعدة.
إن تشكيل قوات محلية بالوكالة قد أتاح في الوقت نفسه للإمارات إضعاف الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك حماية طرق النقل البحري الرئيسية من خلال السيطرة على الخط الساحلي.
وبينما دفع طول أمد الحرب، والتكاليف المرتبطة بها – سواء من حيث السمعة والخسائر- بالإمارات لإعادة تقييم وضعها، إلا أن ذلك لم يجبرها على الانسحاب الكامل من اليمن.
وبخلاف السعودية، تستطيع الإمارات أن تعيش مع حكومة يسيطر عليها الحوثيون في الشمال. لكن ما لا تستطيع أن تعيش معه هو سيطرة الحوثيين على الدولة برمتها.
بالنسبة للإمارات، فإن النفوذ في جنوب اليمن، من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، يبقى جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها في المنطقة.
