الإمارات تغلق صحيفة محلية وتفصل عشرات موظفيها بسبب تقرير محلي
كشفت تقارير دولية عن إغلاق سلطات الإمارات بشكل تعسفي صحيفة محلية وفصل عشرات من موظفيها بسبب تقرير محلي عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأبرزت وكالة (AP) العالمية للأنباء، أن حادثة إغلاق صحيفة الرؤية في دبي أجدد مثال على قوانين الصحافة الصارمة في الإمارات.
وذكرت الوكالة أن الصحيفة المذكورة تعرضت إلى عاصفة هجوم من السلطات الإماراتية وتم استجواب كبار المحررين. وفي غضون أسابيع، تم فصل العشرات من الموظفين وأعلن إغلاق الصحيفة.
وأشارت إلى مالك الصحيفة الأردني نارت بوران أعلن وقف النسخة المطبوعة من جريدة الرؤية وفي نفس اليوم تم فصل 35 موظفًا بعد نشرها تحقيقًا عن قيام إماراتيين يقيمون قرب الحدود الاماراتية العُمانية بعبور الحدود للحصول على وقود من عُمان أرخص من الإمارات.
وأوضحت أن ناشر صحيفة الرؤية، انترناشونال ميديا انفيسمنت، تعود ملكيتها إلى نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد مالك نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، ومقرها أبوظبي.
من جهتها نشرت صحيفة Washington Post الأمريكية بأن الإمارات أغلقت صحيفة الرؤية في دبي بسبب تقرير عن ارتفاع اسعار البنزين، وقيام بعض المواطنين الإماراتيين بعبور الحدود إلى عُمان لملء خزانات الوقود بنصف القيمة.
وأكدت الصحيفة أن هذا القرار يُظهر حدود التعبير في دولة الإمارات الاستبدادية.
وأبرزت أن الحكومة الاماراتية تسيطر بشكل شديد على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين، حيث يُتوقع منهم تقديم دفقاً من الأخبار السارة عن الإمارات، والترويج لها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى إغلاق صحيفة الرؤية قضية تبدو جزءً لا يتجزأ من البيئة القمعية العامة داخل الإمارات.
وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.
وتسود في الإمارات سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة.
ولا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل.
إذ أن وسائل الإعلام الإماراتية تخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة “حارس البوابة” الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبما أن وسائل الإعلام الرسمية تخضع لرقابة جهاز أمن الدولة يلجأ المواطنون للتعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن الإمارات تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وهو ما جعلهم عرضة للخطر.
وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات عبر الإنترنت، وهو الانتقاد الذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت.
كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.
وبحسب هذه القوانين فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.
ورسم مجلس وزراء دولة الإمارات قرار رقم 23 لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي لتبسط بذلك سلطات دولة الإمارات سيطرتها ورقابتها المطلقة على طباعة أو تداول أي محتوى إعلامي.
وفرضت على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة على الحصول على إذن وترخيص مسبق طبقا للمادة 6 من القرار.
حتى تضمن بذلك رقابتها المسبّقة على كل محتوى إعلامي وعلى غيره من المطبوعات وللمجلس وقف أو حظر أي مطبوع غير حاصل على الإذن وتوقيع الجزاءات على المخالف.
ويشمل الترخيص والإذن المسبق معارض الكتب وعلى إدارة معارض الكتب تزويد المجلس بقائمة عناوين المطبوعات قبل عرضها كما يشمل الإذن كذلك الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما.
