عشرات المنظمات الدولية للكونغرس الأمريكي: أوقفوا صفقات الأسلحة للإمارات

وجهت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية خطابا إلى الكونغرس الأمريكي تطالب فيها بوقف صفقات الأسلحة لدولة الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول.

ووقعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وصرح سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود “أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة”.

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية “مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية”.

ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

ومن شأن تحرك المنظمات الدولية أن يدعم خطوة أعضاء في مجلس الكونغرس الأميركي لتقديم تشريعات منفصلة لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة متطورة تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

وقبل أسبوعين قال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول إنهم سيتقدمون بأربعة قرارات لمواجهة خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز “ريبر” (Reaper) ومقاتلات من طراز “إف-35” (F-15) وصواريخ جو جو.

وذكر المشرعون إن إدارة ترامب، التي سعت لتسريع بيع الأسلحة المتطورة، تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وكشفوا أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضا الرد على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة.

وأوضح الأعضاء أن الأسلحة المستخدمة تشمل أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وأكثر من 14 ألف قنبلة وذخيرة فتاكة، وثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار لدولة واحدة.

وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وعبّر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة الإسراع في الصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي.

ويخشى العديد من المشرعين كذلك ما إذا كانت الإمارات ستستخدم تلك الأسلحة في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في اليمن، الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفا أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

كما سبق أن انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية استمرار مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي على خلفية ما يرتكبه من جرائم حرب في اليمن.