حكام الإمارات “صهاينة العرب” وعرّابو نشر التطبيع إقليمياً

أثبت حكّام الإمارات أنهم “صهاينة العرب” وعرّابو نشر التطبيع إقليميًا، في ظل ما أظهروه من مواقف مشينة تعبّر عن تحالفٍ كامل مع تل أبيب، رغم شلّال الدم الفلسطيني النازف منذ عامين، حتى وصفت وسائل الإعلام العبرية أبوظبي بأنها الصديق والشريك الحقيقي لإسرائيل.

وقد أثارت خطوة أبوظبي الحديثة بشراء أرض لبناء سفارة دائمة في Herzliya قرب تل أبيب، ضجة سياسية واسعة وأعاد شق صفّ العلاقات الخليجية ـــ العربية إلى دائرة الضوء.

فقرار تحويل تمثيل دبلوماسي من مقر مستأجر داخل بورصة تل أبيب إلى مبنى مملوك يمثل، وفق خبراء ومراقبين، ترسيخاً مؤسسياً لعلاقة لم تعد مجرد اتفاق مصالح مؤقت، بل اعلان عن قناعة استراتيجية لدى أبوظبي بعدم قابلية مسار التطبيع للانسحاب أو التجمد.

وأفاد تقرير إسرائيلي د بأن الصفقة التي أُجريت لشراء قطعة أرض في شارع سابير رقم 9 بمساحة نحو 2.5 دونم تُقدَّر بعشرات ملايين الشواكل، وأن “سلطة أراضي إسرائيل” ومكتب رئيس وزراء الاحتلال لعبا دوراً في تشجيع وتسريع خطوات التخطيط والبناء.

وجاء الإعلان في سياق “جرائم إبادة” تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، ما يجعل توقيت الصفقة ذا حمولة سياسية وأخلاقية كبيرة: فالتحول من مقر مؤقت إلى مقر دائم هو رسالة عملية بأن الإمارات تراهن على مستقبل علاقة علنية وثابتة مع دولة تمارس اليوم حرباً مدمرة ضد الفلسطينيين.

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

يحمل قرار أبوظبي أبعاداً جيوسياسية وأمنية واضحة. أولاً، السفارة الدائمة رمز سيادة وعلامة اعتراف دائم، ما يجعل كلفة التراجع السياسية والاقتصادية والمعنوية أعلى بكثير.

ثانياً، إقامة مقر دائم يؤسس لبنية إدارية ودبلوماسية مستقرة تعني استمرارية علاقات اقتصادية وتقنية وعسكرية على مستويات لا تعود إلى تفاوض مرحلي، بل إلى شراكة مؤسسة.

ثالثاً، الخطوة تمثل دعماً عملياً لحكومة نتنياهو التي تعاني عزلة دولية متصاعدة جراء سياساتها في غزة؛ والسفير الإماراتي الدائم سيشكل قناة مباشرة لتنسيقٍ موسّع مع أجهزة الاحتلال.

من زاوية أخرى، تؤكّد الصفقة أن “تطبيع المصالح” الذي بررته أبوظبي سابقاً قد استبدل بـ”تطبيع القيم” ـــ أي قبول دائم بوجود إسرائيل كشريك شرعي في بنية المنطقة.

ويحمل هذا التحول ثمنه: عزلة إقليمية متزايدة داخل محيط عربي يرى في خطوة كهذه قطيعة مع مواقف شعبية ودولية داعمة للحقوق الفلسطينية، وربما إضعافاً لدور الجامعة العربية كمنبر لحل عادل.

كما أن الاستثمار في مبنى سفارة دائمة يعني تدفق رؤوس أموال وتعزيز علاقات تجارية واستثمارية مع شركات وقطاعات إسرائيلية، خصوصاً في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن السيبراني.

وترى الإمارات، التي ركّزت في العقد الأخير على بناء “شبكات نفوذ” اقتصادية وسياسية، في وجود قاعدة دبلوماسية متينة في تل أبيب مفتاحاً لتوسيع مصالحها الإقليمية والعالمية.

تحديات التحالف الكامل مع تل أبيب

لكن رهان أبوظبي يواجه تحديات. أولها الأخلاقي: استمرار التطبيع الرسمي في ظل المأساة المستمرة في غزة سيضع الإمارات في مواجهة غضب شعبي عربي متزايد ومطالبات بمقاطعة سياسية وثقافية.

ثانياً، التباين الخليجي: بينما تبدو أبوظبي مسرعة في درب التطبيع، فإن دولاً خليجية أخرى، وعلى رأسها السعودية، أظهرت تردداً متزايداً وربما إعادة تقييم لمساراتها بعد حرب غزة، ما قد ينعكس على تماسك المواقف الخليجية تجاه القضية الفلسطينية.

ثالثاً، البُعد الأمريكي: الربط بين الخطوة الإماراتية وتوقيعات ومبادرات أميركية يجعل من أبوظبي “شريكاً موثوقاً” لواشنطن وإسرائيل، لكن الاعتماد على غطاء أميركي قد يتبدل وفق موازين السياسات الأميركية المستقبلية.

من جهة فلسطينية، تُعتبر هذه الخطوة استدراكاً عملياً لما وصفه كثيرون خيانة سياسية؛ فتحويل سفارة دائمة يضفي شرعية دبلوماسية على واقع يسعى الفلسطينيون إلى تغييره عبر حلٍ سياسي يضمن دولتهم على حدود 1967. كما أنه يضع أعباء على النخب العربية التي حاولت الحفاظ على دورٍ وسيط أو داعم للحقوق الفلسطينية.