الخارجية الأمريكية: انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في الإمارات

فضحت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2021 ارتكاب سلطات الإمارات انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في أحدث إدانة لاستبداد النظام الحاكم في أبوظبي.

وقالت الوزارة في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في العالم، إن الإمارات تفرض رقابة شديد على حرية التعبير وتمارس التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل موظفي الحكومة.

كما أشارت إلى وجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة الإماراتية في حقوق الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير.

وأبرزت الخارجية الأمريكية قيام سلطات الإمارات بفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية للغاية المتعلقة بتنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى عدم قدرة المواطنين الإماراتيين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما فضحت الخارجية الأمريكية حظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات في الإمارات.

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في شكاوى من انتهاكات أخرى، بما في ذلك ظروف السجن وسوء المعاملة، أو قامت بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين فيما يتعلق بهذه الشكاوى.

ومؤخرا

أدانت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2021، دولة الإمارات بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن انتهاكات الإمارات تشمل الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للمُحتجزين، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

وذكرت المنظمة أن أبوظبي واصلت حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من الحق في الحصول على الجنسية، مما أثَّر على سُبل حصولهم على عدد من الخدمات.

وبحسب المنظمة أصدرت المحاكم في الإمارات أحكاماً بالإعدام، وأفادت الأنباء بتنفيذ إعدامات.

وأشارت إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت الإمارات العربية المتحدة إنهاء إجراءات الحصار الاقتصادي وحظر السفر المفروضة على قطر، واستأنفت العلاقات التجارية معها في الأشهر التالية.

وأبرزت منظمة مواصلة الإمارات المشاركة كطرف في النزاع الدائر في اليمن، والذي شهد عدداً من الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (انظر باب اليمن).

كما واصلت الإمارات المشاركة في النزاع الدائر في ليبيا، من خلال دعمها للقوات المسلحة العربية الليبية، التي ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (انظر باب ليبيا).

وفي أعقاب الاتفاق المثير للجدل الذي أُبرم العام الماضي، بلغت المعاملات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.

الاحتجاز التعسفي

ظلت الإمارات العربية المتحدة تحتجز مواطنين إماراتيين وأشخاصاً أجانب بشكل تعسفي. ففي يناير/كانون الثاني، نقلت السلطات المواطن السوري المُحتجز تعسفياً عبد الرحمن النحاس إلى سجن الوثبة في إمارة أبو ظبي، بعد أن احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة في مكان غير معلوم لمدة 13 شهراً.

ورفضت النيابة العامة، كما رفضت المحامية التي عيَّنتها الحكومة للدفاع عن عبد الرحمن النحاس، تقديم الاتهامات الموجَّهة إلى عبد الرحمن النحاس كتابةً إلى عائلته.

وظلت الإمارات العربية المتحدة تحتجز أشخاصاً بعد انقضاء مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بموجب أوامر قضائية، وذلك بموجب قانون يُعنى بـ”المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”، الذي لا يجوز الطعن فيه.

وفي أبريل/نيسان، أُفرج عن أربعة من بين 11 من هؤلاء السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان، وهم: فيصل علي الشحي (ثلاث سنوات و11 شهراً بعد انقضاء مدة حكمه)؛ وأحمد الملا (ثلاث سنوات و11 شهراً)؛ وسعيد عبد الله البريمي (ثلاث سنوات وشهر واحد)؛ ومنصور حسن الأحمدي (سنة واحدة وخمسة أشهر). وظل السبعة الآخرون في السجن بالرغم من انتهاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم.

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استمرت ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون. فقد ظل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي منذ عام 2017، بدون أية أغطية بخلاف ملائتين خفيفتين ومتسختين، وبدون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية.

وفي سبتمبر/أيلول، دعا البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها أحمد منصور.

وفي خطوة نادرة الحدوث، من حيث اتساع نطاقها، قبضت السلطات تعسفياً على ما لا يقل عن 375 من العمال الأجانب الأفارقة، وبينهم ذكور وإناث، واقتادتهم إلى سجن الوثبة ليلة 24/25 يونيو/حزيران.

وهناك، احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدد وصلت إلى ستة أسابيع في زنازين مكتظَّة بدون ما يكفي من الأغطية أو المراحيض، ثم تم ترحيلهم بدون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون تمثيل قانوني.

وتعرض ما لا يقل عن 18 من هؤلاء المحتجزين لمعاملة سيئة على أيدي أفراد الشرطة وحراس السجن، بما في ذلك توجيه شتائم عنصرية لهم وإجبارهم على التعرِّي.

واعتدى أفراد الشرطة بالضرب بمسدسات التيزر (الصاعقة) على المحتجزين الذين قاوموا إجراءات القبض عليهم، كما تعرضت بعض النساء اللاتي رفضن تناول الطعام للتكبيل بسلاسل الساقين لمدة أسبوع.

وحُرم المحتجزون من اصطحاب متعلقاتهم عند الترحيل، بما في ذلك وثائق الهوية الشخصية الخاصة بهم.

حرية التعبير

واصلت الحكومة فرض رقابة مشددة على حرية التعبير. وظل ما لا يقل عن 26 سجيناً وراء القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية.

وظل الموقع الإلكتروني الحكومي عن “تشريعات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)” يحذِّر من أن القانون يعاقب على نشر أو تداول “المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة”.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة أن بعض مهام إدارة وتنظيم الإعلام سوف تُنقل من المجلس الوطني للإعلام إلى جهاز جديد، هو مكتب تنظيم الإعلام، وهو تابع لوزارة الثقافة والشباب.

وعندما أفاد صحفيون ومنظمات غير حكومية باحتجاز مئات الأفارقة تعسفياً (انظر أعلاه)، دعت وزارة الداخلية أجهزة الإعلام إلى “عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية”.

وفي أبريل/نيسان، حكمت السلطات على السجينتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”، وذلك بعد أن أرسلتا تسجيلات صوتية عن تظلمهما من ظروف السجن.

الحق في الخصوصية

في يوليو/تموز، تكشَّف أن الإمارات العربية المتحدة كانت واحدة من 11 دولة اشترت برامج من مجموعة “إن إس أو”، وهي شركة متخصصة في التجسس الإلكتروني.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية، باعتبارها مشاركةً في مشروع بيغاسوس، فحوصاً تقنية جنائية متطورة على عدد من الهواتف النقالة للتعرف على آثار برنامج بيغاسوس للتجسس.

وخلصت المنظمة إلى أن برنامج بيغاسوس قد استُخدم لاختراق هاتف ديفيد هاي، وهو مواطن بريطاني كان على اتصال مع الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، والتي أُسرت في عرض البحر على أيدي قوات كوماندوز هندية وإماراتية، بينما كانت تحاول الهرب من الإمارات في مارس/آذار 2018.

وفي مايو/أيار، خلصت دائرة الأسرة في محكمة العدل البريطانية العليا إلى أن رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أمر مجموعة “إن إس أو” باختراق هواتف زوجته السابقة واثنين من محاميها في بريطانيا.

وفي سبتمبر/أيلول، أكدت منظمة سيتزن لاب البحثية أن برنامج التجسس الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو” قد استُخدم ضد المعارضة الإماراتية آلاء الصديق، التي تُوفيت في حادث سيارة في بريطانيا، في يونيو/حزيران.

الحق في الصحة

قدمت الإمارات في عام 2021 برنامجاً شاملاً للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بشكل مجاني للمواطنين الإماراتيين وللأجانب الذين لديهم بطاقات هوية إماراتية صالحة.

ولكن حتى يونيو/حزيران، كان أولئك الذين انتهت صلاحية وثائق الهوية الخاصة بهم غير مؤهلين للتطعيم، مما حرم المهاجرين الذين انتهت مدد تأشيراتهم والأشخاص عديمي الجنسية من تلقي اللقاحات.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة توفير اللقاحات بالمجان للجميع، بما في ذلك من انتهت صلاحية وثائقهم.

التمييز المجحف

استمر حرمان عدد يتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف من عديمي الجنسية، المولودين في الإمارات ولكنهم محرومون من نيل الجنسية، من الحصول على قدم المساواة على بعض الحقوق المكفولة للمواطنين الإماراتيين على نفقة الدولة، مثل الرعاية الصحية الشاملة والسكن والتعليم العالي، وكذلك الوظائف في القطاع العام.

ولم يصبح الأشخاص عديمو الجنسية مؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 إلا في يونيو/حزيران، أي بعد ستة أشهر من بدء حملة التطعيم.

التقاعس عن التصدي للأزمة المناخية

مارست الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً من أجل التراجع عن تخفيض إنتاج النفط، الذي تم الاتفاق عليه بين الدول المنتجة للنفط في العالم خلال الوباء، وذلك بهدف استعادة حصتها الإنتاجية في السوق والتي فقدتها بسبب تقليص إنتاج النفط في عام 2020.

وتُعد هذه الزيادة في الإنتاج مخالفةً للنتائج التي خلص إليها بحث أُجري برعاية الأمم المتحدة ومفادها أنه يتعين على الدول تخفيض إنتاج النفط بشكل مطرد من أجل تلبية الأهداف الواردة في اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة كدولة طرف.