تحقيق: فساد الإمارات في أفغانستان عامل رئيسي في انتصار طالبان
كشف تحقيق صحفي أن فساد دولة الإمارات في أفغانستان شكلا عاملا رئيسيا في سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وبقية مناطق البلاد.
وتناول التحقيق الذي نشره موقع (Inside Arabia) دور الإمارات المشكوك فيه والذي لا يمكن إنكاره في مساعدة حركة طالبان على استعادة كابول.
وقال التحقيق إن طالبان استعادت السيطرة على العاصمة الأفغانية لأن الشعب الأفغاني لا يرغب في القتال من أجل حكومة كابول الفاسدة التي سرقت ثروة البلاد ونقلتها إلى دبي.
وذكر أنه مع استعادة طالبان للسيطرة على كابول وسط مسيرة لا هوادة فيها نحو العاصمة الأفغانية التي شهدتها تستعيد السلطة قرية تلو الأخرى ومدينة تلو الأخرى، فإن الإخفاقات والعثرات الكارثية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها تبدو واضحة للعيان.
إذ بعد إنفاق 2.25 تريليون دولار أمريكي، والتضحية بحياة 2500 أمريكي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من القتلى الأفغان كنتيجة مباشرة للحرب التي استمرت 20 عامًا، أصبح الأمريكيون الآن يتساءلون كيف عادت أفغانستان إلى أيدي المسلحين الأمريكيين بعد أن أطيح الجيش من السلطة في عام 2001.
لا شك في أن الأصابع جاهزة للإشارة إلى الاتجاه الذي كانت عليه خلال هذه المغامرة العسكرية المأساوية، حيث يوجد القليل مما لا نعرفه بالفعل عن عقدين من الإخفاقات السياسية في حرب امتدت لأربعة رؤساء أمريكيين، والتي تم توضيح الكثير منها في مذكرات حكومية مسربة ورسائل بريد إلكتروني في ” أوراق البنتاغون ” لعام 2019.
ببساطة، تنجح طالبان حيث تفشل الحكومة الأفغانية لأن الشعب الأفغاني سئم من النخب السياسية الفاسدة في كابول، التي نجحت فقط في إنشاء نظام رعاية شبيه بالمافيا لإثراء المطلعين على الحكومة، إلى جانب خط أنابيب لنقل الأموال المسروقة نقدا خارج البلاد.
ما يصل إلى 80 في المائة من جميع مساعدات التنمية الأجنبية في أفغانستان قد اختلسها المقربون من الحكومة.
وكشف تحليل حكومي بريطاني أن ما يصل إلى 80 في المائة من جميع مساعدات التنمية الأجنبية في أفغانستان – الأموال التي كانت مخصصة للبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والأمن – قد تم اختلاسها من قبل المقربين من الحكومة.
وقال السفير الأفغاني السابق لدى المملكة المتحدة أحمد والي مسعود في مقابلة أجريت معه مؤخراً: “لا يوجد دافع للجيش للقتال من أجل الحكومة الفاسدة والسياسيين الفاسدين هنا، وهم لا يقاتلون من أجل الرئيس غني بل إنهم أفضل حالاً مع طالبان، ولهذا السبب يغيرون موقفهم“.
لكن سرقة مليارات الدولارات من أفغانستان لم تكن لتحدث بدون تواطؤ شركاء أجانب ، لأنه – كما تعلم كل منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية – الحكومات المزعجة ووكالات الاستخبارات الأجنبية دائمًا على استعداد لتجميد الحسابات المصرفية و الأصول المكتسبة بوسائل شائنة.
وهكذا، احتاجت النخب السياسية في كابول إلى حليف أجنبي على استعداد لغض الطرف عن نهب ونهب موارد أفغانستان، ووجدوا حليفًا في الإمارات العربية المتحدة.
إذ تم تحويل مليارات الدولارات من عائدات الفساد من بنك كابول في أفغانستان إلى دبي بمعرفة حكومة الإمارات.
وكشف تقرير مستقل في عام 2010 عن غطاء “فضيحة بنك كابول”، كيف تم تحويل مليارات الدولارات من عائدات الفساد من بنك كابول في أفغانستان إلى دبي بمعرفة حكومة الإمارات.
ولاحظت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن التدفقات الخارجة لعبت دورًا في إعاقة التنمية الاقتصادية والسياسية في أفغانستان، وتسهيل عودة ظهور طالبان ، وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي”.
بعد عقد من الزمان ، استمرت فضيحة بنك كابول في تعليق سحابة سوداء على الحكومة الأفغانية لأنها أصبحت “ترمز إلى الفساد المتفشي والإفلات من العقاب الذي هدد شرعيتها” ، كما يشير معهد الولايات المتحدة للسلام ، لا سيما لأنه شارك في شقيق الرئيس الأسبق حامد كرزاي وشقيق نائب الرئيس السابق.
في عام 2019 كشفت وثائق مسربة نشرها مكتب الصحافة الاستقصائية (BIJ) عن قيام كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية وأفراد أسرهم بشراء عقارات فاخرة في دبي. وشمل ذلك أقارب رئيسين سابقين ومرشح رئاسي، ورد أن شقيقه سافر إلى الإمارات ومعه 50 مليون دولار نقدًا.
وسبق أن تم إدراج وزير الشؤون البرلمانية الأفغاني كمالك لشقة في مشروع أمواج في دبي. وبحسب ما ورد اختلس المسؤولون الأفغان جزءًا كبيرًا من الأموال عبر الإمارات.
وكشف التحقيق أدلة على العقارات الفخمة التي تم شراؤها من قبل: أحمد والي مسعود، الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان لعام 2019 وأديب أحمد فهيم مسؤول استخباراتي كبير ونجل نائب الرئيس السابق اللواء محمد قاسم فهيم، وغلام فاروق وردك وزير الدولة للشؤون البرلمانية، ووالد وابنه البرلمانيان صالح محمد لالا غول وفداء محمد الفتات؛ وأقارب الرئيس السابق حامد كرزاي، بمن فيهم فاطمة رباني وبرهان الدين رباني، إلى جانب محمود كرزاي شقيق كرزاي.
وقد تم شراء العقارات في المشاريع البحرية الفاخرة في دبي ومنطقة جميرا بارك، والتي تضم فيلات بحجم القصر، وحمامات سباحة، وبحيرات صناعية.
وقالت مايرا ماتيني المتحدثة باسم منظمة الشفافية الدولية “من السهل جدًا على المسؤولين شراء عقارات في دبي دون الكشف عن هويتهم” . “لا توجد معلومات متاحة من شأنها أن تساعد في الكشف عن المخالفات. هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية “.
وأصبح خط أنابيب الفساد من كابول إلى دبي ممكناً من قبل المواطن الأفغاني المقيم في دبي شيرخان فارنود الذي حصل على رخصة صرافة من البنك المركزي لدولة الإمارات في عام 1998.
وفي وقت لاحق، انضم إلى رجل أعمال أفغاني آخر مقيم في دبي للحصول على ترخيص مصرفي تجاري في أفغانستان في عام 2004. وهكذا أسس فرنود نفسه كواحد من “القنوات المالية البارزة بين دبي وأفغانستان“، بحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
لم يضعف الفساد فقط من شرعية الحكومة الأفغانية المنحلة الآن ووسع من جاذبية طالبان ، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الفقر في البلاد وزعزع استقرار المنطقة.
ومن هنا وصلنا اليوم – مع عودة طالبان إلى السلطة في كابول – وكل ذلك بفضل الطريقة التي ساعدت بها الإمارات المسؤولين الفاسدين على الفرار من الشعب الأفغاني بينما نظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتجاه الآخر.
