عار التواطؤ في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يلاحق الإمارات

بدأ عار التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ نحو 22 شهراً يلاحق دولة الإمارات، وهو ما تمثل في وتيرة احتجاجات تتصاعد أمام مقار سفارات أبوظبي ومكاتبها الدبلوماسية.

فقد نفذ عشرات النشطاء تظاهرة أمام سفارة الإمارات في بريتوريا، بجنوب أفريقيا، متهمين أبوظبي بالتواطؤ في الإبادة التي تجري بحق سكان قطاع غزة من خلال علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

تصاعد الغضب الشعبي في جنوب أفريقيا

هذه التظاهرات لم تكن حدثاً منعزلاً، بل تعبيرًا عن موقف شعبي متزايد يرى أن الإمارات تجاوزت حدود “التطبيع” لتتحول إلى شريك فعلي في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقد اصطفت شرطة مكافحة الشغب أمام مبنى السفارة الإماراتية، ومنعت المتظاهرين السلميين، الذين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات منددة بالتواطؤ الإماراتي، من الاقتراب، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

الإمارات، التي وقّعت اتفاق “أبراهام” مع إسرائيل في 2020، وسعت علاقاتها لاحقاً لتشمل مجالات اقتصادية وعسكرية واستخباراتية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، ظلت أبوظبي على موقفها الثابت في دعم تل أبيب، متجاهلةً المجازر المتواصلة، وهو ما اعتبره كثيرون “شراكة في الجريمة”.

الإمارات في قلب الاتهام

تواجه الإمارات ضغوطًا متزايدة ليس فقط بسبب صمتها، بل بسبب ما يُنظر إليه على أنه تواطؤ فعلي.

إذ أن تقارير عديدة رصدت استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية في شركات إسرائيلية متورطة في تصنيع الطائرات والأسلحة المستخدمة في العدوان على غزة.

كما تحدثت مصادر عن دور إماراتي في تعطيل مبادرات إغاثية أو جهود دبلوماسية كانت تستهدف كسر الحصار عن القطاع، وهو ما يزيد من غضب الشعوب العربية والمجتمعات الحقوقية في الجنوب العالمي.

ورغم محاولات أبوظبي الترويج لنفسها كـ”شريك إنساني” عبر إرسال بعض شحنات المساعدات المحدودة، فإن هذه الخطوات لم تشفع لها في الشارع الدولي الذي بات يرى في الإمارات طرفًا داعمًا لاستمرار الاحتلال والعدوان، أكثر من كونها وسيطًا محايدًا أو طرفًا مساعدًا في الحل.

جرائم حرب موثقة وتواطؤ دولي

منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى منتصف أغسطس 2025، تشير التقديرات إلى سقوط أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح – أغلبهم من الأطفال والنساء – إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط انهيار كامل في المنظومة الصحية، والتعليمية، وشبه توقف لإمدادات الغذاء والماء والكهرباء.

وتعتبر منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” و”الأونروا” أن ما يجري يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، مؤكدين أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع والضربات العشوائية لتفريغ القطاع من سكانه، ضمن سياسة ممنهجة ومدروسة.

وأمام هذا الواقع، تتزايد الدعوات الحقوقية إلى محاسبة جميع الدول والشركات التي شاركت أو تواطأت في جرائم الاحتلال، سواء من خلال دعم سياسي أو إمداد بالسلاح أو الترويج الدعائي. وتشمل هذه القائمة – إلى جانب الإمارات – دولًا أوروبية وشركات عالمية يطالب المحتجون بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها.

وترى حملات التضامن أن الوقت قد حان لوقف سياسة “الإفلات من العقاب”، وأن ملاحقة كل من وفر غطاءً أو أداة للعدوان الإسرائيلي باتت ضرورة أخلاقية وقانونية.

ومع ازدياد عزلة الاحتلال الإسرائيلي وتنامي الغضب الشعبي العالمي، لم تعد الإمارات قادرة على التملص من الاتهامات. فعار التواطؤ في الإبادة الجماعية يلاحقها، داخليًا وخارجيًا، ويضعها في خانة الشركاء الفعليين في واحدة من أكثر المآسي الإنسانية دموية في القرن الحادي والعشرين.